دادستان تهران: ۱۰ تیم بازرسی برای برخورد با گرانفروشی در تهران فعال شد

جهان صنعت نیوز| عباس جعفری دولت آبادی در نشست با دادستان‌ها و روسای حوزه قضایی شهرستان‌های استان تهران تابعه، فلسفه ورود دستگاه قضایی به مقوله گرانفروشی اقلام اساسی را کمک به دولت برای حمایت از حقوق مردم و مصرف کنندگان اعلام کرد.

وی افزود: در تهران ۱۰ تیم مشترک دادستانی با دستگاه‌های اجرایی به سرپرستی یکی از معاونان دادستان، روزانه از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه اقلام اساسی بازدید به عمل می‌آورند؛ ولی در شهرستان‌ها با جدیت به این مساله ورود نشده است؛ لذا ضروری است در این زمینه با هماهنگی فرماندار و سایر مسئولان محلی اقدام شود و مراکز اصلی توزیع اقلام اساسی مورد بازدید قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به استقبال مردم از مقابله با گرانفروشی، خاطرنشان کرد: مراکز مهم توزیع، نگهداری گوشت، ‌­کارخانه‌های تولید پروتئین و لبنیات و انبارهایی که در شهرستان‌ها وجود دارد، باید مورد بازدید قرار گیرد.

دادستان تهران تصریح کرد: ممکن است در شهرستان‌هایی مانند ورامین که قطب دام است،‌ احتمال نگهداری و احتکار گوشت و دام زنده مشابه آن چه در برخی استان‌ها رخ داد، می­رود؛ ­‌لذا ورود با تدبیر و هوشمندی به این موضوع ضروری است.

وی به دادستان‌ شهرستان‌ها پیشنهاد داد با تشکیل تیم‌های مشترک، ضمن بازدید از مراکز و فروشگاه‌ها، بر نحوه توزیع نظارت کنند و افزود: این اقدام به منظور نظارت بر نحوه عرضه و توزیع و با هدف حفظ حقوق مصرف کننده و حذف زمینه اجحاف به مردم است.

دادستان تهران به دادستان‌های شهرستان‌ها تاکید کرد که با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، نسبت به پیشگیری از سرقت و حوادث چهارشنبه سوری اقدام کنند و به منظور ارزیابی وضعیت شهرستان‌ خود از منظر آسیب‌های اجتماعی، با مسئولان مربوطه و محلی جلسات مشترک برگزار کنند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بخشنامه عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت ۲۲ بهمن،‌ بر لزوم ورود جدی و اقدام به موقع در این زمینه تاکید کرد و با تعیین مهلت یک هفته‌ای از دادستان­های شهرستان‌های استان تهران خواست ضمن بازدید از زندان‌های استان و بررسی پرونده زندانیان، در خصوص محکومان مشمول عفو تعیین تکلیف کنند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به آخرین وضعیت آزادی محکومان مشمول بخشنامه عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت ۲۲ بهمن در شهر تهران گفت: تاکنون ۳۱۰۰ نفر مشمول بخشنامه عفو در تهران شده­اند که از این میان ۲۲۰۰ نفر آزاد شده و مجازات ۹۰۰ نفر تخفیف یافته است.

دادستان تهران با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی درهمه شهرستان‌های استان تهران، یادآور شد: از تیر امسال که بحث مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی از طریق رسیدگی به پرونده گرانفروشی تلفن همراه آغاز شد،‌ از ظرفیت قانونی در برخورد با احتکار و گرانفروشی عمده که تاکنون مغفول مانده بود، استفاده شد که نتایج مطلوبی در پی داشت و بسیاری از ‌پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست و محکومیت متهمان شده است.

جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان کردن ضرورت جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، اظهار داشت: جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌ها و بیکاری کارگران به دلیل معوقات بانکی، مسایل حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب در پرونده‌های قضایی، برای کمک به مراکز تولیدی لازم است؛ لذا دادستان ها تدابیر لازم را جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اتخاذ کنند و تا حد امکان از صدور دستور قضایی دائر بر جلوگیری از فعالیت این مراکز خودداری شود.

دادستان تهران با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال این است که به مشکلات معیشتی دامن بزند،‌ افزود: نباید اجازه دهیم چراغ اشتغال خاموش شود؛ همه دادستان‌ها مکلف به اجرای سیاست دستگاه قضایی در این زمینه هستند و لذا پلمپ کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با اطلاع‌رسانی به دادستانی مرکز صورت گیرد.

وی با اشاره به نوآوری مطلوب قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت دادستان مرکز استان بر دادستان‌های شهرستان‌ها، ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده مرتبط با مسایل گوشت در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه چهار نفر از مرتبطین در دستگاه‌های دولتی بازداشت شدند.

وی افزود: از آنجایی که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گرانتر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند لذا از دستگاه‌های نظارتی و دولت انتظار داریم در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند.

جعفری دولت آبادی اطلاع رسانی بیشتر در رابطه با این پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات دانست.

وی تاکید کرد: انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد،‌ مدیریت بیشتری انجام دهد.

دادستان تهران در رابطه با سرنوشت گوشت‌های احتکار شده، خاطرنشان کرد: ظرف دو هفته گذشته حدود ۲۰۰ تن گوشت از فروشگاه‌ها و مراکز کشف شده است و اعلام گردیده که گوشت کشف شده مسترد نمی‌شود بلکه فروخته خواهد شد چرا که کالای فاسد شدنی است و برای توزیع وارد شده است و اگر میزان آن انبوه باشد حتما پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

وی در بخشی از اظهارات با اشاره به اینکه مشکلات توزیع همچنان وجود دارد و رفع نشده است، تصریح کرد: اقدامات خوبی انجام شده است ولی چند مشکل اساسی در بخش توزیع وجود دارد لذا تاکید شد که اصناف نیز در بحث توزیع وارد کار شوند.

دادستان تهران در رابطه با سوء استفاده از چند قیمتی بودن گوشت نیز خاطرنشان کرد: پیشنهاد شد که قیمت‌های گوشت آزاد و دولتی به هم نزدیک شود تا کسانی که به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند با چندین قیمت مواجه نشوند.

جعفری دولت آبادی افزود: دستگاه های دولتی باید مسئولیت خود را در بخش توزیع بپذیرند و بارها تاکید شده که دادستانی تنها برای کمک به دولت به میدان آمده است بنابراین مسئولیت دستگاه ‌ها واقعا جدی است و انتظار می رود در این بخش ورود جدی تری داشته باشند و حلقه بین تامین و توزیع کالا را نظم دهند.

عمومی