عوامفریبی با طعم سیاست
به گزارش جهان صنعت نیوز: حالا باز هم مستاجران چهارساله ساختمان هرمیشکل بهارستان که با شعار توجه به اقتصاد و معیشت مردم روی کار آمدهاند، با شعارهای پوپولیستی احمدینژادی سعی دارند خود را متفاوت از مجلس دهمیها نشان دهند و در بدو ورود خود کارهای نو و دهان پرکنی انجام دهند؛ کارهایی که همه بگویند مجلس یازدهم واقعا مجلسی متفاوت از مجلس دهم و کاملا انقلابی است!
پیگیری طرحی دست چندم با برچسب مجلس یازدهم
برخی از آنها با علم کردن طرحی دست چندم که یک بار در مرکز پژوهشهای مجلس و بار دیگر در اتاق بازرگانی و بار آخر در مجلس دهم مطرح شد، سعی دارند بر تفاوت خود با مجالس گذشته و فعال بودن خود صحه بگذارند. مجلس یازدهمیها دنبال پیادهسازی طرحی با عنوان «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» هستند؛ طرحی که به جای اختصاص سهمیه به خودرو، به هر کد ملی شخص تعلق میگیرد. آنها این طرح را به منظور اصلاح روند جاری در سهمیهبندی بنزین و «اجرای عدالت» دانستهاند؛ لفظی که برای اجرای آن باید بسیاری از ساختارها را به هم بریزند شاید بخشی از «عدالت» اجتماعی محقق شود.
چندی پیش مالک شریعتینیاسری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در گفتوگوهای متعددی در این باره توضیح داده و گفته است که طرح فوق بازمانده از مجلس قبل توسط برخی نمایندگان بازبینی و امضا شده و همین روزها منتظرند از سوی هیاترییسه مجلس اعلام وصول شود. شریعتی «عدالت» را ویژگی اصلی این طرح دانسته و گفته است: «در حال حاضر سهمیه بنزین یارانهای براساس هر خودرو داده میشود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰ درصد خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهرهای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند. بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر میدهد و سهمیهای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حملونقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی اختصاص خواهد داد.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم معتقد است: «در روش فعلی، افراد ثروتمند نسبت به قشرهای متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر و در دهک بالای درآمدی باشد، مصرف بنزینش هم بیشتر است.» او همچنین تاکید دارد: «مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفهجویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح بهره میبرند و آنهایی که خودرو ندارند، یارانه بنزین دریافت میکنند. ضمن اینکه آلودگی هوا نیز کاهش مییابد.» ادعای اجرای عدالت و برخورداری همه جامعه از سهمیه بنزین به دلیل اینکه نیمی از جامعه خودرو ندارند، در شرایطی مطرح میشود که تعداد خودروی شخصی اعم از موتورسیکلت و اتومبیل در کشور ۳/۱ برابر خانوارهاست یعنی هر خانوار بیش از یک خودرو در اختیار دارد که با توجه به تعداد کم چند خودروییها، گمان میرود اکثر خانوارها دست کم یک خودرو (اتومبیل یا موتورسیکلت) در اختیار داشته باشند. پس این ادعای طراحان در جای خود قابل بحث است.
طرح پوپولیستی با چشمانداز مدینه فاضله
البته شریعتینیاسری در توضیحات خود مدینه فاضلهای ترسیم میکند، گویی که پیش از این مردم آثار و تبعات چنین طرحهای عوامفریبانهای را در دولتهای نهم و دهم ندیدهاند و تجربه نکردهاند. همان دولتهایی که قرار بود نفت را سر سفرههای مردم بیاورند، ولی چیزی جز بوی ناخوشایند گرانی و تورم و فشار اقتصادی عایدشان نشد و هر روز سفرههایشان خالیتر از قبل شد. طرح هدفمندی حاملهای انرژی که غیرکارشناسانه و در زمان نامناسب اجرا شد و آسیبهای جبرانناپذیری به کشور وارد کرد. حالا باز هم دنبالکنندگان طرحهای احمدینژادی میکوشند با وعدههای توخالی و بدون کارشناسی، کمر اقتصاد در حال احتضار کشور را بشکنند.
** طرحی برای نشان دادن تفاوت مجلس یازدهم با دهمیها
جلال میرزایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفتوگو با «جهان صنعت نیوز» این طرح مجلس یازدهمیها را عوامفریبانه و دهن پرکن و به منظور نشان دادن تفاوتشان با مجلس دهم دانست. میرزایی در توضیح طرح عدالت بنزینی یا «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» گفت: «این طرح را قبلا آقای امیرآبادی در کمیسیون تلفیق ۹۷ مطرح کرد و همراه با آقایان مصری و حاجیدلیگانی پیگیر آن بودند. پس از آن در کمیسیون تلفیق ۹۸ چندین جلسه هم برای این طرح برگزار شد و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در این جلسات حاضر شدند.»
عضوکمیسیون انرژی مجلس دهم ادامه داد: «این طرح بر اساس یکسری مفروضات ارائه شده بود. یکی از این فرضیات رعایت عدالت بود و معتقد بودند که این شیوه ارائه سوخت درست و عادلانه نیست چرا که برخی خانوارها خودرو ندارند و برخی چند خودرو دارند و اینکه فقط یک قشر خاص که توان مالی خوبی دارد از یارانه پنهان بنزین بهرهمند شود، عادلانه نیست.» او افزود: «این یک پیشفرضی بود که آقایان داشتند و با این تصور که این شرایط ناعادلانه است و سعی در تغییر آن داشتند. اگر این موضوع مبنا قرار میگرفت میشد درباره آن به جمعبندی رسید، ولی بین مباحث مشخص شد طراحان توزیع بنزین بین خانوارها، با این طرح دنبال ایجاد پایگاه اجتماعی و بهرهبرداری سیاسی بودند، نه حمایت از اقشار آسیبپذیر و شعارهایی که میدادند.»
** کلاه نمدی طرح «عدالت بنزینی» بر سر مجلس یازدهمیها
میرزایی در ادامه گفت: «آن افراد شعارهایی دادند ولی وقتی متوجه شدند طرحشان اجرایی و عملیاتی نیست و به اندازه کفایت بهره سیاسی بردهاند، آن را رها کردند. حالا مجلس یازدهمیها با همان تفکر قصد دارند از این نمد برای خود کلاهی ببافند. هر چند که آنچه در آبان ۹۸ درباره افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین اتفاق افتاد، بسیاری از این طرحها را بایگانی کرد.» این نماینده ادوار توضیح داد: «وقتی هزینه سنگینی برای اصلاح قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ پرداخت شده، عجیب است که چطور برخی باز از اصلاح قیمتهای بنزین و گازوییل و تغییر شیوه توزیع آن صحبت میکنند و طرحهایی در این باره ارائه میدهند که قطعا به بیثباتی و تلاطم جامعه منجر خواهد شد.»
میرزایی ادامه داد: «پیگیری چنین طرحهایی هر چند با چشمانداز خوب، در شرایط فعلی کار درستی نیست و شایسته است آقای شریعتی و کسانی که دنبال این طرح هستند، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهشها و کسانی که در حوزه آسیبهای اجتماعی کار کردهاند را دعوت کنند تا دراین نشستها متوجه شوند، آیا قصد دارند بازتوزیع نحوه مصرف بنزین را تغییر دهند؟ آیا نفعی برای طبقات پایین جامعه دارد؟ آیا هزینه احتمالی که باز برای این کارپرداخته میشود، منطقی است و جامعه کشش یک شوک و تغییر دیگر را در این شرایط دارد و این اقدام به افزایش تورم دامن نمیزند یا دلال بازی و مفسده را به همراه ندارد؟» عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم این طرحها را پوپولیستی دانست و گفت که بعید است چنین طرحهایی دیگر جواب بدهد.
او پیشنهاد داد: «بهتر است نمایندگان مجلس اول به فکر ایجاد ثبات و آرامش در جامعه باشند و بعد از اینکه آرامش ایجاد شد و التهابات خوابید، با کارشناسان جلسه داشته باشند و برای بودجه سال آینده در صورتی که وضع موجود انعطاف لازم را برای اصلاح داشته باشد و هزینههای اجتماعی آن محاسبه شود، دست به اصلاح و تغییر بزنند؛ هرچند این تغییر برای بهبود اوضاع خانوارها باشد.»
** عجولانه درباره این طرح تصمیمگیری نمیکنیم
البته جدای از جلال میرزایی و سایر کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی که نگران این تغییر و تحولات و طرحهایی از این دست هستند، منصور شکرالهی عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم هم در گفتوگو با «جهان صنعت نیوز» اظهار کرد: « «طرح عدالت بنزینی» طرحی است که در کمیسیون انرژی در حال پیگیری است، ولی جای نگرانی ندارد و اطمینان داشته باشید بدون کارکارشناسی، اجازه اجرای چنین طرحهایی را نخواهیم داد.» این عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم تاکید کرد: «باید در این باره مطالعه و کارکارشناسی شود و همه جوانب آن را بررسی کنیم. عجولانه درباره این طرح تصمیمگیری نمیکنیم و اجازه نمیدهیم تبعات منفی احتمالی آن دامن جامعه را بگیرد.» بنابراین باید منظر بود و دید مجلس یازدهمیها میتوانند به وعدههای خود عمل کنند یا با ارائه طرحهایی پوپولیستی که از پیش سرنوشتشان مشخص و محکوم به شکست است، باز فشار مضاعفی به جامعه تحمیل خواهند کرد که قابل جبران نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :