باج به چین

به گزارش جهان صنعت نیوز:   خبر ممنوعیت واردات موبایل‌ها در حالی به صورت رسمی اعلام شده است که پیش از این فعالان بازار از کم شدن حجم واردات و توقف تدریجی ورود این گوشی‌ها به کشور طی ماه‌های اخیر خبر داده بودند.

این مصوبه به معنای آن است که گوشی‌های آیفون، محصول شرکت اپل، دیگر نمی‌توانند وارد کشور شوند. این ممنوعیت در عمل تمامی گوشی‌های مدل بالای سامسونگ و دیگر مارک‌های معتبر را نیز شامل خواهد شد و حتی اگر مسافری با خود یک گوشی بالای سیصد یورویی به کشور بیاورد، اجازه رجیستر آن را نخواهد داشت و نمی‌تواند از آن استفاده کند.

در اطلاعیه این انجمن آمده است: پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۲/۴/۹۹ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه‌ به محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه ‌به مساعدت و حمایت مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر شد بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و به آن اداره کل تا روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ماه اعلام کنند.

موبایل بالای ۳۰۰ یورو لوکس محسوب می‌شود!

رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و رییس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن  گفته است: همان‌طور که امروزه نمی‌توان یک خودروی آخرین مدل و یا هشت سیلندر در ایران خرید، موبایل بالای ۳۰۰ یورو هم به نوعی یک کالای لوکس به حساب می‌آید و واردات و عرضه آن در کشور باعث می‌شود سهم زیادی از بودجه و ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان توسط این گوشی‌ها خورده شود.

منتقدان می‌گویند این تصمیم راه را برای حضور بیشتر گوشی‌های همراه ارزان‌قیمت چینی در بازار ایران هموار خواهد کرد.

دولت مصوبه را تصویب کرده است!

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل مدعی است که مصوبه فوق از سوی دولت به تصویب رسیده و این انجمن تنها آن را ابلاغ کرده است.

محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با «جهان ‌صنعت نیوز» اظهار کرد: دولت مصوبه‌ای را به تصویب رسانده و به ما ابلاغ کرده که به موجب آن به اعضای خود اعلام کرده‌ایم واردات گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو را ثبت سفارش نکنند.

او افزود: با توجه به این مصوبه به واردکنندگان موبایل برای گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو ارزی تخصیص نخواهند داد و ما هم بر حسب وظیفه به اعضای انجمن اعلام کردیم که چنین مصوبه‌ای برای ما ارسال شده است و بر اساس قوانین جدید مبنای سفارش را باید بر اساس این مصوبه قرار دهند.

عالیان در رابطه با گران‌تر شدن تلفن‌های همراه به موجب این مصوبه بیان کرد: به طور حتم دولت تاثیرات این مصوبه روی قیمت موبایل را بررسی کرده و راهکارهایی در نظر گرفته است. او در رابطه با این امر که چنین مصوبه‌ای به سود برندهای چینی بوده و رسما واردات برندهایی مانند آیفون از شرکت اپل را غیرممکن می‌کند اظهار کرد:  این مصوبه صرفا به سود برندهای چینی نیست و به طور کلی منجر به افزایش واردات گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو می‌شود.

عالیان در رابطه با دلیل تصویب این مصوبه گفت: مقامات دولتی اعلام کردند با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم. سال گذشته دولت دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به ما ارز برای واردات موبایل اختصاص داد اما امسال ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان موبایل  به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش یافت.

او افزود: مقامات دولتی اعلام کردند به دلیل کاهش منابع ارزی ناچار به کاهش ارز اختصاصی به واردکنندگان موبایل شده‌اند و برای مدیریت واردات موبایل دو انتخاب پیش رو داشتند؛ نخست اینکه ارز را برای واردات تمامی موبایل‌ها، چه گران‌تر از ۳۰۰ یورو و چه ارزان‌تر از آن اختصاص دهند که با این اقدام موجودی بازار نسبت به میزان تقاضا، ۴۰ درصد کاهش می‌یافت.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: راهکار دوم این بود که منابع ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر از ۳۰۰ یورو اختصاص یابد. این گوشی‌ها تقاضای بیشتری دارند و ۹۰ درصد از مشتریان بازار موبایل، متقاضی این گوشی‌ها هستند. فقط ۱۰ درصد از بازار متقاضی گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو هستند و تحلیل دولت این بود که تقاضای ۹۰ درصد از بازار را تامین کند.

ارز حاصل از صادرات به واردات موبایل اختصاص می‌یابد

او در رابطه با این امر که دولت ارز حاصل از درآمد صادرات را به واردکنندگان موبایل اختصاص می‌دهد بیان کرد: این امر ابهام دارد، از زمانی که کرونا در جهان شکل گرفته و شرایط بحرانی را در جهان به ویژه در حوزه تجارت رقم زد، همه کشورها در صادرات کالا با مشکل مواجه شدند. اکنون حتی در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم.

عالیان تاکید کرد: صادرات کشور به اندازه‌ای نیست که بتوانیم از درآمد ارزی آن برای واردات موبایل استفاده کنیم. یکی از دلایلی که دولت واردات گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو را ممنوع کرده است، مشکل در تامین ارز حاصل از صادرات بوده است. همتی، رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌های اخیر خود تاکید کرده که صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات کالا را به کشور بازگردانند تا با آنها به واردات کالا بپردازیم. همین اظهارنظرها بیانگر این امر است که در تامین ارز حاصل از صادرات و تخصیص آن به واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستیم.

او افزود: حدود سه هفته است که واردکنندگان موبایل هیچ منابع ارزی برای واردات از سوی دولت دریافت نکرده‌اند.

عالیان تاکید کرد: از سوی دیگر در رسانه‌ها و خبرها منعکس شده که انجمن واردکنندگان موبایل مصوبه فوق را به تصویب رسانده است که به شدت چنین امری را تکذیب می‌کنیم. ما یک تشکل صنفی و بخش خصوصی هستیم که تعهداتی نسبت به اعضا داریم و باید از حقوق اعضای خود دفاع کنیم. مگر ما می‌توانیم مصوبه دولتی را به تصویب برسانیم؟

این مصوبه ضروری بود

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران گفت: لازم بود تصمیمی متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد کشور گرفته شود. از همین‌رو موضوع ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که البته هنوز ابلاغ نشده است.

ابراهیم درستی گفت: امروزه تلفن همراه به نوعی در سبد خانوارها قرار دارد بنابراین لازم است براساس قدرت خرید مردم تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد گوشی‌های موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو است اما گردش مالی ۲۵ درصدی باقیمانده با این ۷۵ درصد برابری می‌کند.

او افزود: لازم بود تصمیمی متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد کشور گرفته شود. از همین رو موضوع ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که البته هنوز ابلاغ نشده است. هرچند باید به  انتخاب مردم احترام گذاشت اما شرایط کشور به‌ گونه‌ای است که مردم، مصرف‌کنندگان و فروشندگان همسو با دولت حرکت کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در مورد میزان اخذ جواز برای واحدهای این صنف گفت: در کل میزان دریافت پروانه نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. باید توجه داشت وقتی رکود و افزایش قیمت وجود دارد، قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یابد. در حالی که در دنیا به ازای ۳۵۰ نفر، یک واحد صنفی وجود دارد در ایران این رقم ۲۴ نفر است.

مصوبه مدتی است اجرایی شده است

خبرها حاکی از آن است که  منع واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو مدتی است عملی شده و تنها اعلام نشده بود. به گفته بوذری، مدیر روابط‌عمومی مدیاپردازش از ابتدای سال جدید، واردات تجاری این کالا با قیمت بالای ۳۰۰یورو انجام نشده است.

بوذری گفت واردات به‌ میزانی کم شده که دیگر به ‌ندرت گوشی جدید وارد می‌شود.

سخن آخر

نخستین تاثیر این مصوبه گرانی شدید تلفن‌های همراه و دومین تاثیر آن، افزایش چشمگیر واردات و عرضه گوشی‌های چینی است. بسیاری از کاربران معتقدند ایران در حال باج دادن به کشور چین است.

 

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهخواندنیدانش و فناوری