توافقنامه نیازی به تصویب مجلس ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: توافقی که نمایندگان مجلس میگویند از محتوای آن بیخبرند و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان گفته است این توافقنامه مراحل پایانی خود را طی میکند. البته موضوعی که منجر به انتقاد نمایندگان شده، بیخبری از مفاد این توافقنامه است در حالی که به نظر میرسد این توافق با هماهنگی کامل مسوولان ردهبالای نظام در حال نهایی شدن است.
محمدجواد ظریف در صحن علنی مجلس درباره توافقنامه ۲۵ ساله با چین گفت: «ایران ضمن حفظ سیاست همهجانبه و نشستن در برابر شش قدرت جهانی با اقتدار با چین روابط خود را گسترش داد و اکنون ما در راستای قرارداد ۲۵ ساله با چین هستیم و در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد. زمانی که آقای شی با رهبری دیدار کردند بحث این قرارداد مطرح شد. زمانی که بنده پیشنویس آن را به چین بردم باز هم اعلام شد. زمانی که چین به پیشنویس ما پاسخ داد باز هم اعلام کردیم. زمانی که در دولت چارچوب پیشنویس بررسی شد اعلام شد و هر گاه به توافق برسیم با شفافیت کامل اعلام خواهیم کرد.» ظریف همچنین بیان کرد: «باید بپذیریم سیاست دنیا در حال تغییر است و ما باید واقعیت جدید دنیا را بپذیریم و این به معنای این نیست که سیاست نه شرقی نه غربی را فراموش کرده یا کنار گذاشتهایم.»
اخطار قانون اساسی نمایندگان به اصل ۷۷
ولی نمایندگان مجلس از جمله محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی معتقدند: «مجلس در جریان این توافقنامه ۲۵ ساله با چین نیست و طبق این اصل تمام عهدنامهها و قراردادها باید به تایید و تصویب مجلس برسد.» بنابراین به منظور روشن شدن موضوع طی گفتوگویی با حسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین نظر او را در اینباره جویا شدیم.
حسین ملائک در گفتوگو با «جهان صنعت نیوز» درباره چالش پیشآمده بین مجلس و دولت گفت: «مجلس ظرفیت این را دارد که هر موضوعی را به صحن بکشد و با آن مخالفت کند. توافقات خارجی هم از این موضوع مستثنی نیست، اما نکته اینجاست که دولتها معمولا بر اساس تفاهمنامه اقدام به همکاری میکنند و تفاهمنامهها برای اجرایی شدن نیازی به تصویب مجلس ندارند.»
سفیر سابق ایران در چین در پاسخ به اینکه درباره قراردادها چه فرآیند قانونیای باید طی شود و آیا تصویب مجلس ضروری است نیز گفت: «لزوما اینطور نیست و برخی موارد قراردادها نیز میتواند بدون تصویب مجلس اجرایی شود.»
ملائک در مورد اختلاف مجلس و دولت درباره توافقنامهای که هنوز جزئیات آن اعلام نشده و کسی درباره مفاد این توافقنامه ۲۵ ساله اطلاعی ندارد، متذکر شد: «مساله اینجاست که اکنون آنها بر سر ندانستهها با هم دعوا میکنند نه دانستهها! در واقع ابهاماتی که در مورد توافق همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین وجود دارد، موجب حساسیت نمایندگان مجلس شده که به اختلافات فعلی دامن میزند.»
درباره سند همکاری با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانهای وجود ندارد
اگرچه نمایندگان بر مخالفت و اعتراض خود به موضوع اصرار دارند ولی دولت تاکید دارد چیزی برای مخفیکاری وجود ندارد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود در اینباره تاکید کرد: «درباره توافق ۲۵ ساله ایران و چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانهای وجود ندارد و در سفر گذشته وزیر امور خارجه به چین و در دیدار رییسجمهوری این کشور با رهبری نیز این موضوع مطرح شده بود و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعلام میشود.» اگرچه سیاست و شعار اول انقلاب «نه شرقی و نه غربی» بود ولی سیاست جدید حاکمیت ظاهرا تغییر کرده و در راستای دور زدن فشارها و تحریمهای آمریکایی و غربی، تصمیم نگاه به شرق دارد.
ربیعی هم مثل ظریف بر سیاست نه شرقی نه غربی اول انقلاب خط بطلان کشید و گفت: «اساسا تقسیمبندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد و جمهوری اسلامی اساسا در این زمینه خود را محدود نمیکند و آماده همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم صهیونیستی و تحریمگران است.»
قرارداد همکاری ۲۵ ساله نشان قدرت و ضامن ثبات ما است
حسامالدین آشنا، مشاور رییسجمهوری هم در صفحه توئیتر خود با اشاره به عزم ایران و چین برای امضای یک سند همکاری ۲۵ ساله، از این توافق حمایت کرد و نوشت: «داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادهای همکاری بلندمدتمان محدود به یک کشور بماند.» آشنا در ادامه این پیام تاکید کرد: «داشتن قراردادهای همکاری ۲۵ ساله با دهها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما است.»
شیطنت احمدینژاد درباره توافق ۲۵ ساله ایران و چین
ماجرای اختلافنظر و چالش مجلس و دولت درباره توافقنامه ۲۵ ساله با چین از آنجا شروع شد که علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که پیشنویس برنامهای تحت عنوان «برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین» در جلسه یکشنبه اول تیر هیات دولت تصویب شده است.
خبری که منجر به واکنش محمود احمدینژاد رییس دولتهای نهم و دهم شد. رییس دولتهایی که اگر چه صلاحیت او برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم تایید نشد، ولی با افزایش تحرکاتش نشان میدهد قصد کاندیداتوری دوباره برای انتخابات ۱۴۰۰ را دارد.
احمدینژاد که اکنون سمت و مسوولیتی ندارد در یک موضعگیری کمسابقه، توافق ۲۵ ساله ایران و چین را توافقی «پنهان» و «دور از چشم مردم» قلمداد کرد و به دولت روحانی نهیب زد که «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفهای خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.» کسی که تحریمهای آمریکا علیه ایران را کاغذپارهای بیش نمیدانست و با اظهارنظرهای نسنجیده و اقدامات بیسابقه، ضربه بزرگی به سیاست خارجی و اقتصاد کشور زد. حالا این دایه مهربانتر از مادر، سند همکاری ۲۵ ساله را با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ ایران با کشورهای ۱+۵ مقایسه و اعلام کرد: «نمایندگان مجلس در زمان تایید توافق هستهای نیز اطلاع دقیقی از مضمون آن نداشتهاند.»
کدی که به منظور گلآلود کردن فضا و ایجاد تشویش میان مجلس و دولت به مجلسیهای همفکرش داد تا از آن بهرهبرداری کافی ببرد و ماهیهایش را صید کند. احمدینژاد در این اظهارنظر گفته بود: «اکنون شنیدهام که در حال مذاکره هستند و میخواهند یک قرارداد جدید ۲۵ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد.» او بیآنکه از کسی نامی ببرد مخفی نگه داشتن «حقایق» از ملت ایران را تقبیح کرده و پرسیده بود: «مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران میبخشید؟»
احمدینژاد مسوولیتی ندارد که در جریان امور کشور قرار بگیرد
اظهاراتی که با واکنش محمدجواد جمالینوبندگانی، نایبرییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم روبهرو شد. جمالی در گفتوگو با «جهان صنعت نیوز» گفت: «آقای احمدینژاد دقیقا چه مسوولیتی دارد که باید مسوولان بلندپایه نظام امور مربوط به کشور را با ایشان هماهنگ کنند و او را در جریان این توافقنامه قرار دهند؟!»
جمالی در ادامه تاکید کرد: «در مجلس دهم بنا به تصمیم نظام و با سفری که دکتر لاریجانی به عنوان رییس مجلس همراه با روسای برخی کمیسیونها، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد به چین داشت فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی ایجاد شد. بسیاری از کشورها موافقتنامههای طولانیمدت را که برای دو طرف میتواند، مفید باشد و اطمینان خاطری از مراودات به وجود میآورد به انجام میرسانند. قطعا مواردی که در این موافقتنامهها آورده میشود مورد بررسی و دقت نظر کامل برای حفظ منافع ملی است.»
او در اظهارات خود تاکید کرد که مجلس دهم در جریان این توافقنامه بوده و احمدینژادی که مسوولیتی ندارد، طبیعی است که در جریان امور مهم که با امنیت کشور سروکار دارد، نباشد. نماینده مردم فسا در مجلس دهم در خصوص حاشیههای این سند راهبردی گفت: «دور زدن تحریمها و نگاه به شرق همچنان طرفدارانی دارد و در خارج از کشور در قالب فضاهای مجازی و تبلیغات رادیو و تلویزیونهای بیگانه دشمنان طرحهایی نسبت به دور زدن تحریمها دارند که در قالب دلسوزانه این مطالب را مطرح میکنند. در چنین توافقاتی افرادی هستند که مایل نیستند کشور از این فشارها رهایی پیدا کند و به عنوان دوستان آمریکا در کشور عمل میکنند. وقتی موضوعی به تصویب نهایی نرسیده بیان آن میتواند تنشزا باشد و همچنین مورد سوءاستفاده بدخواهان قرار گیرد.»
بنابراین طبق گفته جمالی و با استناد به اخباری که پس از سفر علی لاریجانی و برخی اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس و برخی مقامات دولتی به چین منتشر شد، میتوان به قطعیت گفت که رییس مجلس دهم نهتنها در جریان این توافقنامه قرار داشته، بلکه بخشی از مذاکرات را شخصا انجام داده است. ظریف هم روز اول اسفند ۱۳۹۷ این خبر را توئیت کرد و نوشت: «آقای لاریجانی، رییس شورای مجلس اسلامی را تا پکن همراهی کردم. صحبتهایی مهم با رییسجمهور شی و رهبری چین بر سر شراکت استراتژیک گسترده میان دو کشور انجام شد. موضوع اصلی این صحبتها، نقش ایران در ایجاد راه ابریشم جدید و همچنین تداوم همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود.»
بنابراین نمایندگان تازهوارد مجلس بهتر است بدانند که این توافقنامه با هماهنگی دولت و مجلس وقت و تایید و نظارت رهبری در حال شکلگیری و انجام بوده و هست و همانطور که کارشناسان امر تاکید دارند، این توافقات نیازی به تصویب مجلس ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :