صادرات کالاهای ایرانی در تنگنا
به گزارش جهان صنعت نیوز: به گفته سفیر ایران در ترکیه، وزارت تجارت ترکیه تصمیم گرفته به منظور حمایت از تولید داخل و کاهش تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور و همین‌طور مدیریت واردات، تعرفه گمرکی ۴۰۰ قلم کالای وارداتی را حداکثر تا میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. بر این اساس تعرفه گمرکی ۴۰۰ قلم کالای وارداتی از جمله پوشاک و منسوجات، دستگاه‌های ریخته‌گری و جوشکاری، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، ماشین‌آلات کشاورزی، دستگاه‌های پمپ، جرثقیل‌های کشتی، تریلر، اسید سیتریک، شیشه، آجر، کمربند ایمنی، انواع چسب‌ها، اجاق گاز، آهن و فولاد، زیورآلات گرانبهای کابل و سایر اقلام به صورت موقت تا ماه سپتامبر تا میزان ۲۰ درصد و پس از آن نیز با نرخ‌های پایین‌تر حدود ۱۰ درصد، افزایش خواهد یافت.
ضرر تجار
اگرچه ترکیه یکی از شرکای نخست تجارت با ایران در حوزه واردات و صادرات به شمار می‌رود اما طی ماه‌های اخیر شاهد این هستیم که این کشور از هر راهی که شده، موجب ضرر فعالان اقتصادی و تجار ایرانی می‌شود. همانطور که اخیرا نیز با افزایش ناگهانی تعرفه واردات هندوانه در ترکیه، چند هزار تن هندوانه صادراتی ایران در این کشور بلاتکلیف ماند. در واقع چندی پیش تعرفه واردات هندوانه در ترکیه که برای هر تن ۱۰۰ دلار محاسبه می‌شد ناگهان به ۳۰۰ دلار رسید و این اقدام سوال‌برانگیز ترکیه برای صادرکنندگان ایرانی دردسرساز شد و ضرر زیادی را متوجه صادرکنندگان کرد.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته نیز با اقداماتی اینچنینی از سوی ترکیه به صورت مکرر روبه‌رو بوده‌ایم. به عنوان مثال ماه‌ها قبل در اقدامی یکطرفه طرف ترکیه‌ای پذیرش کامیون‌های ایرانی را کاهش داد و باعث ایجاد صف طویل کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان شد. حتی به تازگی نیز به دلایلی همچون شیوع ویروس کرونا، با کارشکنی‌های قابل توجه طرف ترک در مرزها روبه‌رو بودیم که منجر به ضرر تجار شد.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی به «جهان صنعت» گفت: اگرچه افزایش تعرفه واردات ۴۰۰ قلم کالا تا حدی به موقع اعلام شده است اما طی ماه‌های اخیر ما بارها شاهد اعمال تعرفه ناگهانی از سوی ترک‌ها بوده‌ایم همانطور که تعرفه واردات هندوانه ایران در ترکیه به یکباره با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد.
علی مهدوی بیان کرد: دولت‌هایی همچون دولت ترکیه برای حمایت از کالاهای داخلی برای چند قلم کالا تعرفه وضع یا واردات را ممنوع می‌کنند تا حمایت از تولید و صنایع داخلی آن کشور عملیاتی شود اما معمولا کشورها برای حمایت از صنایع داخلی خود از قبل به کشور مبدأ واردات اطلاع می‌دهند در حالی که مقامات ترک در بسیاری از مواقع به دلایلی که مشخص نیست، از اعلام به موقع این تصمیمات تجاری خودداری می‌کنند.
مهدوی با بیان اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی به طور حتم ضرر تجار را به دنبال دارد، گفت: اگر کشوری به صورت ناگهانی اقدام به وضع یک پروتکل اقتصادی کند، بیانگر آن است که به دنبال وارد کردن فشار سیاسی یا اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تصمیم جدید دولت ترکیه در مورد کالاهای ایرانی اظهار کرد: پیش از این نیز ترکیه برای صنعت لاستیک ایران تعرفه وارداتی وضع کرده بود تا صادرات لاستیک ایران به این کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ایران باید در مقابل چنین تصمیماتی موضع جدی و محکمی را اتخاذ کند و روال تجارت خود را با این کشور تغییر دهد، افزود: باید برای کالاهای ترکیه‌ای از جمله پارچه، پرده، لباس و… که به طور عمده ضرورت چندانی برای واردات آنها وجود ندارد، مالیات وضع شود تا تجارت ایران و ترکیه همچنان به صورت نابرابر و به نفع ترک‌ها پیش نرود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در صورتی که ایران در مقابل چنین تصمیماتی که به ضرر تجارت کشور است واکنش نشان دهد، در کوتاه‌مدت شاهد اتخاذ سیاست‌های بیشتری از سوی طرف ترک خواهیم بود که در شرایط تحریم کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد کرد. به باور وی، سکوت ایران در مقابل تداوم این رفتار از سوی ترکیه نشان از ضعف ایران در مقابل ترکیه خواهد بود که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
تجارت نابرابر
اقدامات ناگهانی دولت ترکیه در مورد تعرفه‌های تجاری کالاهای ایرانی در حالی اتفاق می‌افتد که تجارت نابرابر ایران و ترکیه سال‌هاست که مورد انتقاد مسوولان قرار دارد. به عبارت دیگر تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه از مباحثی به شمار می‌رود که بارها مورد گلایه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته چرا که به گفته آنها، تنها نفع طرف ترک را به دنبال داشته است. به باور کارشناسان، قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به نفع ایران نبوده است. در واقع این قرارداد منجر به تسهیل صادرات مواد خام از ایران و واردات کالاهای مصرفی از ترکیه شده است.
به گفته کارشناسان، ترک‌ها از سال‌های گذشته و در دولتهای قبل نیز تمایل بسیار زیادی برای انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی با ایران داشتند و برای تحقق این امر، فشارهای زیاد سیاسی و اقتصادی به ایران وارد کردند. اما با توجه به تبعات منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، دولتهای قبل حاضر به انعقاد این قرارداد با ترکیه نشدند. این در حالی است که با روی کارآمدن دولت یازدهم و در زمان تغییر مدیریتی در کشور، این قرارداد میان ایران و ترکیه منعقد شد؛ قراردادی که به زیان اقتصاد کشور بوده است.
نگاهی به جدیدترین کارنامه تجارت خارجی نشان می‌دهد که ترکیه در میان عمده مقاصد صادراتی کشور در دو ماهه نخست سال قرار داشته است و با واردات ۱۴۴ میلیون دلاری، در رتبه پنجم قرار گرفته است اما در مقابل در میان پنج کشور نخست واردات کالا در این مدت نیز قرار داشته به طوری که۵۳۵ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. آماری که نشان می‌دهد همچنان تجارت ایران و ترکیه به نفع ترک‌ها پیش می‌رود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :