دولتی که بحران می‌آفریند
محمدقلی یوسفی * با توجه به بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد ایران، هم باید اختیار درآمدهای نفتی را از دولت گرفت و هم کنترل و مدیریت پول را. در صورتی که دولت کنترل پول را در اختیار داشته باشد هر زمان که اراده کند می‌تواند عده‌ای را فقیر و عده‌ای را ثروتمند کند. در عین حال زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت باشد، عرضه ارز نیز توسط دولت صورت می‌گیرد. بنابراین بازاری که در آن عرضه و تقاضا بتوانند نقش‌آفرینی کنند و به تعادل برسند در اقتصاد ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی، دولت با توجه به شرایط و مقتضیات ارزی‌اش، نیاز خود را می‌سنجد و براساس آن مشخص می‌کند که ارز با چه نرخی در بازار معامله شود.
فقدان تولید داخلی نیز در این بین مزید بر علت و باعث شده که بخش زیادی از نیازهای کشور از خارج تامین شود و درنتیجه تقاضای وارداتی برای ارز همچنان وجود داشته باشد. ضمن آنکه مردم نیز تجربه خوبی از مداخلات و سیاست‌های ارزی دولت در گذشته ندارند و تحریم‌های بین‌المللی و اوضاع نامساعد روابط ایران با دیگر کشورهای جهان را نیز نگران‌کننده یافته‌اند.
از آنجا که دولت نفت صادر و معادل دلاری آن ریال تزریق می‌کند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به تبع آن نیز نرخ تورم بالا می‌رود و باعث کاهش قدرت خرید و درنتیجه افزایش نرخ ارز می‌شود. حجم بالای نقدینگی در جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی جریان دارد. نهادهای پولی و بانکی منابع مالی خود را صرف ساخت‌و‌‌ساز می‌کنند و بخش زیادی از دارایی‌های خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا ورشکستگی و زیان‌های مالی خود را از طریق بالا رفتن قیمت مسکن جبران کنند. چراغ سبز دولت نیز باعث شده قیمت مسکن سر به فلک بکشد.
حجم اندک نقدینگی در اختیار مردم اما به سمت بازارهایی همچون بورس و ارز می‌رود تا ارزش دارایی‌های مالی آنها را حفظ کند. هرچند دولت در چند سال گذشته از افزایش قیمت ارز جلوگیری کرده، اما قیمت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی همچون بازار خودرو و مسکن که هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارند هم سرسام‌آور شده است. دولت و نظام بانکی در سال‌های گذشته ملک‌هایی در اختیار داشتند که خریداری برای آنها وجود نداشت، اما چراغ سبز دولت و بانک مرکزی باعث شد که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و این ملک‌ها ارزش میلیاردی پیدا کنند.
اگر بخواهیم از نوسانات بالای قیمتی و بحران‌های اقتصادی راه نجاتی پیدا کنیم، باید اجازه دهیم اقتصاد توسط بخش خصوصی اداره شود. چه آنکه انعطاف‌‌پذیری بیشتری دارد، فساد در آن کمتر است و مانع از آن می‌شود که شوک‌های قیمتی در بازارهای اقتصادی شکل گیرد.
بنابراین مشکل امروز اقتصاد ایران تنها بازگشت ارز به کشور نیست بلکه مشکل اصلی آن در حاشیه قرار دادن بخش خصوصی است. دولت تنها باید نقش داور را داشته باشد و در جهت برقراری امنیت در جامعه تلاش کند. اما تا زمانی که دولت این اراده را داشته باشد که بانک مرکزی را به چاپ پول وادارد و با سیاست‌های پولی بازی کند، مشکلات ما پابرجا خواهد بود و بازگشت ارز مشکلی را حل نخواهد کرد. شاید باید کاری کرد که اختیار دولت بر درآمدهای نفتی و بانک مرکزی محدود شود که برای این منظور می‌توان نرخ رایج کشور را با یک نرخ ارز معتبر بین‌المللی یا نرخ معینی از طلا تثبیت کرد. این موضوع باعث می‌شود دولت اجازه نداشته باشد به صورت بی‌رویه پول چاپ کند و نظام قیمت‌ها را با بحران مواجه کند. در غیر این صورت بی‌ثباتی ارزی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :