جولانگاه تورمی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اقتصاد ایران چند ماهی است رکورددار رشدهای خیره‌کننده و ظاهری در بازارهای مختلف مالی شده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهند که بازار سرمایه ظرف چند ماه گذشته به یکی از پربازده‌ترین بازارها تبدیل شده و توانسته رتبه دوم جهانی را در میان کشورهای دارای بازده بالای بورس کسب کند، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته و دارای رشد مثبت اقتصادی، متوسط بازده بازار سرمایه در مدت یاد شده تنها ۲۰ درصد بوده است. برای بررسی چرایی این موضوع لازم است عوامل تاثیرگذار بر آن را اولویت‌بندی کنیم و نقش هر یک را در پیشبرد رشد ظاهری بازارهای اقتصادی مورد سنجش قرار دهیم.

به نظر می‌رسد حجم بالای نقدینگی و عبور آن از میانه کانال ۲۰۰۰ میلیارد تومان را باید اولویت اول چنین رشدی بدانیم. براساس گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سه‌ماهه نخست امسال به رکوردی تاریخی دست یافته و توانسته رکوردهای پیشین خود را، حداقل در دهه ۹۰، بشکند. به این ترتیب رشد ۳/۷ درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدای امسال، حجم نقدینگی را به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسانده است. آنچه در آمارهای مربوط به نقدینگی مهم به نظر می‌رسد، بالا بودن حجم پول در مقایسه با شبه‌پول است که امکان جابه‌جایی پول در بازارهای مختلف اقتصادی را آسان‌تر می‌کند. کارشناسان نیز این موضوع را عامل اصلی چرخش نقدینگی در بازارهای سرمایه، ارز، مسکن و خودرو می‌دانند که باعث بالا رفتن انتظارات تورمی در جامعه شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که امکان توقف نقدینگی در وضعیت کنونی وجود ندارد و مجموعه سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، آتش نقدینگی را در اقتصاد و در بازارهای مختلف شعله‌ورتر می‌کند.

اما تغییر رویه سیاستگذاری دولت به منظور جبران کسری بودجه را می‌توان در اولویت دوم قرار داد و آن را عامل مهمی در جهت رشد خیره‌کننده بازارهای اقتصادی عنوان کرد. سیاستگذار از ابتدای امسال اعلام کرد به منظور جبران درآمدهای ازدست‌رفته‌اش از تکنیک‌های جدید پولی استفاده می‌کند و از خط قرمز سیاستی خود برای استقراض از بانک مرکزی برای این منظور عبور نخواهد کرد. به این ترتیب دولت دست به عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در بازار سرمایه زد تا از این طریق بتواند منابع مالی هنگفتی را جمع‌آوری و بخش زیادی از کسری درآمدی‌اش در نتیجه توقف فروش نفت را جبران کند. تبلیغات گسترده دولت برای هدایت نقدینگی مردم به بازار سرمایه و تزریق حجم بالای نقدینگی به منظور حمایت از رشد بورس موجب شده ایران در رتبه دوم کشورهای دارای بازدهی بالای بورس در جهان قرار گیرد. زیمبابوه و ونزوئلا نیز به ترتیب رتبه‌های اول و سوم را در بین این کشورها دارند. به این ترتیب نام ایران در میان کشورهایی قرار گرفته که به دلیل ساختار تورمی اقتصاد آنها توانسته‌اند رکورددار رشد بازار سرمایه در میان کشورهای جهان شوند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر برخورد قاطعی با این موضوع صورت نگیرد و سرعت رشد بازار سرمایه کاهش نیابد، موج جدیدی از نقدینگی و تورم به راه می‌افتد که جریان تند و سریع آن بخش زیادی از جامعه را با خود همراه می‌سازد. به نظر می‌رسد تا اینجای کار نیز جمع کثیری از سرمایه‌گذاران خرد با این جریان همراه شده‌اند و با حضور خود در دیگر بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا، برای حفظ ارزش دارایی‌های مالی خود می‌کوشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازده ۳۰۰ درصدی بازار سرمایه و هدایت حجم بالای نقدینگی به سمت این بازار، انتظارات تورمی را افزایش داده و عامل اصلی شکل‌گیری التهابات قیمتی در سایر بازارها شده است. با توجه به نقدشوندگی بالای بازار سرمایه و خروج آسان سرمایه از آن، این نگرانی وجود دارد که فعالان بازار بخواهند گرایشات سرمایه‌گذاری خود را به نفع دیگر بازارهای مالی تغییر دهند و به خروج سرمایه‌های خود از این بازار مبادرت ورزند. در صورتی که چنین اتفاقی رقم بخورد، باید منتظر به راه افتادن حجم جدیدی از نقدینگی در جامعه باشیم که منجر به روشن شدن موتور افزایش نرخ تورم می‌شود.

در کنار حجم بالای نقدینگی و تغییر رویه سیاستگذاری دولت، شاید بتوان تغییرات اعمال شده در نرخ سپرده‌گذاری را نیز به عنوان یکی از عوامل رشد بازار سرمایه عنوان کرد. در حالی که افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با نرخ بالای تورم عنوان می‌شود، اما سیاستگذار پولی در ماه‌های گذشته اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی کرد تا مسیر هدایت این سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه را هموار کند. به این ترتیب سپرده‌های مردم از بانکها خارج و در بازار سرمایه جا خوش کرد تا رشد خیره‌کننده و تصنعی بورس اتفاق بیفتد. اکنون شاید زمان آن باشد که سیاستگذار با بالا بردن تدریجی نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ سود سپرده را نیز افزایش دهد و مانع از تجلی نقدینگی موجود در بازار سرمایه، در جامعه شود، در غیر این صورت باید منتظر به راه افتادن موج جدید پول در جامعه و افزایش نرخ تورم به تبع آن باشیم، در این شرایط است که تیر هدفگذاری تورمی بانک مرکزی به خطا خواهد رفت و شاهد سقوط مردم به طبقات پایین‌تر درآمدی خواهیم شد.