اعتراف دیرهنگام آقای رییس‌جمهور
غلامرضا کیامهر * در اینکه دکتر آخوندی وزیر سابق دولت آقای دکتر روحانی با تفکرات اقتصادی نئولیبرالی خود اصولا کمترین اعتقادی به دخالت دولت در تامین مسکن برای مردم نداشت و از موضع یک تکنوبوروکرات بسیار ثروتمند به طور طبیعی نمی‌توانست معنا و مفهوم نداشتن مسکن و سرپناه را که امروز میلیون‌ها خانوار ایرانی با آن دست به گریبان هستند، درک و لمس کند، جای کمترین شک و تردیدی وجود ندارد، اما باید پرسید چرا آقای دکتر روحانی اجازه داد وزیری با چنین تفکراتی سال‌ها در کابینه ایشان حضور داشته باشد؛ موضوعی که افکار صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده است.
شنیدن سخنان آقای دکتر روحانی درباره کم‌کاری دولت خود در امر تامین مسکن برای مردم انسان را به یاد این بیت معروف می‌اندازد که می‌گوید: نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی بی‌وفا این زودتر می‌خواستی حالا چرا و به راستی چرا حالا که بیش از هفت سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم گذشته و دیگر عمر دولت حاضر برای پرداختن به پروژه زیربنایی بسیار مهمی چون تامین مسکن برای خانوارهای ایرانی فاقد مسکن کفاف نمی‌دهد، آقای رییس‌جمهور متوجه مشکل مسکن مردم شده و همچون رییس‌جمهوری که تازه ریاست قوه مجریه کشور را به دست گرفته است، وعده حل مشکل مسکن را به مردم می‌دهد؛ مشکلی که به راحتی می‌توانست اصولا برای کشور پهناور و کم‌جمعیتی چون ایران وجود نداشته باشد اما امروز به یک فاجعه ملی تبدیل شده است.
قطعا آقای دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان برجسته برخلاف برخی از مسوولان عالی مقام کشور در سایر قوا، قبل از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری بارها و بارها قانون اساسی جمهوری اسلامی را با دقت مطالعه کرده و می‌داند طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن یکی از حقوق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت و حاکمیت وظیفه دارند موجبات تامین مسکن برای مردم را فراهم کنند. در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
البته این واقعیت را که بعد از گذشت افزون بر چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی همچنان روی کاغذ باقی مانده است، اما از آنجا که اجرای برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ مربوط به وظیفه دولت در تامین مسکن برای مردم برای استحکام مبانی جامعه و نظام از اولویت بسیار زیادی برخوردار است و از آنجا که اجرای اصول و مفاد قانون اساسی برعهده رییس دولت گذاشته شده، باید پرسید رییس‌جمهور محترم که دو دوره تصدی امور دولت را در دست داشته است، در توجیه بی‌عملی صورت گرفته درخصوص عدم اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی چه پاسخی برای مردم و خانوارهایی که امروز داشتن یک سرپناه کوچک و حداقلی برایشان به یک حسرت بزرگ تبدیل شده، خواهند داشت.
در کشوری که با وجود وسعت خاک یعنی ماده اولیه و اصلی ساخت مسکن، شاهد تبدیل گرانی مسکن به یک کالای سرمایه‌ای دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار ایرانی هستیم و مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به جایی رسیده که حتی دارندگان عالی‌ترین مدارج دانشگاهی از بهترین دانشگاه‌های کشور اگر امروز با حقوق ماهانه ۲۰ میلیون تومانی در سازمانی استخدام شوند و نیمی از حقوق خود را به مدت ۱۰ سال پس‌انداز کنند، با این شتابی که افزایش قیمت مسکن پیدا کرده، اگر بعد از ۱۰ سال بخواهند آپارتمانی را که امروز دو میلیارد تومان قیمت دارد، خریداری کنند پس‌اندازشان کفاف نخواهد داد چون به دلیل تورم بالای دورقمی که با روند کنونی احتمالا سه‌رقمی هم خواهد شد، ۱۰ سال بعد قیمت همان آپارتمان تا ده برابر قیمت امروز آن افزایش پیدا خواهد کرد و اگر جوان تحصیلکرده مورد بحث در این مدت دست به یک اختلاس بزرگ نزده باشد، با پس‌انداز خود قادر به خرید مشابه چنین آپارتمانی نخواهد بود در چنین شرایطی کاملا معلوم است که از دولت آقای دکتر روحانی در چند ماه باقی مانده خدمت کاری برای مغلوب کردن هیولای گرانی مسکن و تامین سرپناه برای خانوارهای بدون مسکن ساخته نخواهد بود، چه ما در کشور علاوه بر گرانی بیش از حد قیمت مسکن با پدیده بسیار شوم احتکار مسکن هم دست به گریبانیم تا جایی که به موجب برخی گزارش‌های موثق امروز در کشور ما کسانی هستند که بیش از هزار واحد مسکونی را در مالکیت خود دارند و با هدف باز هم گران‌تر شدن قیمت مسکن از عرضه واحدهای مسکونی متعلق خود به بازار فروش یا اجاره خودداری می‌کنند.
این درست است که در قانون اساسی ما مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و باید محترم شناخته شود، اما آیا محترم شناخته شدن مالکیت خصوصی می‌تواند در شرایطی که میلیون‌ها خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند و درآمد کافی هم برای اجاره خانه ندارند، به شکل نامحدود ادامه پیدا کند؟ و آیا زمان آن نرسیده که برای مالکیت واحدهای مسکونی در کشور ما حد و مرزی تعیین شود تا دیگر زمینه‌ای برای احتکار مسکن وجود نداشته باشد. مثلا قانونی به تصویب برسد که به موجب آن مالکیت واحدهای مسکونی یک خانواده به تعداد افراد آن خانواده یعنی پدر و مادر و فرزندان محدود شود.
شاید کسانی بگویند قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث افزایش عرضه مسکن، فروش و استیجاری به بازار و در نتیجه کاهش قیمت مسکن خواهد شد که این تصوری بسیار خوش‌بینانه است چون با تجربه‌ای که از نحوه اجرای این قبیل قوانین در کشورمان داریم می‌توانیم بگوییم شماری از کسانی که این قانون را وضع کرده‌اند و یا امروز مامور اجرای آن شده‌اند طی دهه‌های گذشته با رانت‌هایی که از آن برخوردار بوده‌اند، کم و بیش خود از احتکارکنندگان مسکن هستند که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی شامل حال خودشان هم می‌شود چه از عمر تصویب این قانون افزون بر دو سال می‌گذرد ولی چرا حالا که عمر دولت دوازدهم رو به پایان است به فکر اجرای آن افتاده‌اند؟ اما اگر عزم جدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای حل یکی از بزرگ‌ترین معضلات زندگی مردم یعنی مسکن وجود می‌داشت، امروز شاهد تبدیل شدن این معضل به یک فاجعه ملی، اقتصادی نبودیم.
شوربختانه اجرای پروژه پرهزینه مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم هم که اشکالات زیادی بر کیفیت ساخت و نحوه واگذاری آن وجود داشت با همه سروصدایی که درباره آن برپا شد، نتوانست تاثیر چندانی در رفع معضل مسکن در کشور داشته باشد. یک دلیل تبدیل شدن مسکن به یک معضل بزرگ در جامعه ما فاصله بسیار گسترده‌ای است که میان درک دولتمردان ما با واقعیت‌های تلخ و دردناک مربوط به این معضل به وجود آمده مشابه همان فاصله‌ای که میان سایر مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و ذهنیات دولتمردان در دولت‌های مختلف وجود داشته است بلاتشبیه چیزی شبیه به درک و احساسی که ماری آنتوانت همسر لویی شانزدهم در جریان انقلاب کبیر فرانسه از واقعیت تلخی به نام گرسنگی و نان مورد نیاز مردم با کیک و شیرینی فرانسوی داشت.
مصداق این فاصله عمیق را می‌توان در فرمولی که اخیرا درخصوص میزان افزایش اجاره‌بها از سوی دولت برای تهران و شهرستان‌ها تعیین شده به خوبی مشاهده کرد. یعنی در حالی که قیمت مسکن روز‌به‌روز به سود موجران بالا می‌رود و بر دارایی آنها افزوده می‌شود، دولت به جای صدور دستور ممنوعیت افزایش اجاره‌بها، مجوز افزایش اجاره‌بها را به زیان مستاجران که بازنده اصلی در معادله موجر و مستاجر هستند صادر می‌کند و باز تحت تاثیر همین فاصله عمیق با واقعیت‌های مربوط به معضل مسکن حداکثر سقف اجاره‌بها را به میزان ۲۵ درصد در شهر بسیار پرهزینه تهران برای قشر مستاجر در نظر می‌گیرد.
متاسفانه باید گفت مبنای اکثر تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها و دولتمردان ما در سالیان گذشته در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از همین قرار بوده و ربطی هم به تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا و دیگران نداشته است. کاش قانونی وضع می‌شد که به موجب آن رییس‌جمهور و تمامی وزرای کابینه و روسای سازمان برنامه‌وبودجه در دولت‌های مختلف در شروع کار خود موظف می‌شدند برای یک دوره یک‌ساله عملا رنج نداشتن نقدینگی برای خرید مسکن و یا مصائب اجاره‌نشینی را تجربه می‌کردند و ای‌کاش آقای رییس‌جمهور که هشت سال پیش با کلید تدبیر و امید به صحنه آمد، با انتخاب وزیرانی از جنس مردم حل مشکل مسکن مردم را جدی‌تر می‌گرفت. به قول خواجه شیراز:
شب دیجور و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل‌ها
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :