انتقال سهامداری از دولت به بخش خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: چنین رونقی که حاصل شرایط ویژه نظام اقتصادی ایران بوده به مدد تبلیغات و حمایتهای دولت با تابلوی تامین مالی تولید تداوم یافته و هر روز افراد جدیدی را به سوی معاملهگری در بورس جذب کرده است. با این حال به دلیل عدم تناسب رشد بازار سرمایه با دیگر شاخصهای اقتصادی کشور همواره این نگرانی وجود داشته که آیا بورس تهران میتواند به راستی در تامین مالی بنگاههای عرضهشده در بازار سهام نقش ایفا کند؟ برخی اقتصاددانان بر این باورند که شرایط کنونی بازار سرمایه به گونهای پیش میرود که بیشتر شاهد نوسانگیری هستیم تا سرمایهگذاری مفید و موثر. از همین رو پیشنهادهایی را برای تنظیم این بازار برای بر عهده گرفتن نقش واقعی خود مطرح میکنند. اکنون دولت بر آن شده تا با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در این بازار به منظور استفاده از فرصتهای تامین مالی نهفته در داد و ستدهای بورس، افزایش سهم شناور آزاد شرکتهای وابسته به دستگاههای اجرایی در بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. ناظران بازار اعلام میکنند که این اقدام در نهایت به تعمیق بازار سرمایه منجر خواهد شد.
جلسه اخیر هیات دولت با یک مصوبه مهم در جهت بهرهمندی هر چه بیشتر حوزه تولید از نقدینگی موجود در بازار سرمایه و پاسخ به تقاضای فزاینده در این بازار همراه بود. به موجب این تصمیم، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شدند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان ۲۵ درصد) شرکتهای تابعه اعم از شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه نهادهای عمومی و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند. بر این مبنا همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف خواهد بود ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاههایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکتهای مربوطه اقدام نمیکنند، کاهش دهد. در همین حال هیات وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکتها در بازار سرمایه و تامین مالی بیش از پیش شرکتهای بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایههای خرد تزریقشده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرده است تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، قانون آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد. در همین حال گفته میشود مصوبه جدید هیات دولت احتمالا بر اساس اطلاعات قبل از آزادسازی سهام عدالت صورت گرفته است! کارشناسان این انتقاد را مطرح کردهاند که حضور رییس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیات دولت در کنار رییس کل بانک مرکزی به عنوان نمایندگان بازارهای پول و سرمایه یکی از ملزومات تصمیمگیری برای این بازار است در حالی که تاکنون شاهد این اتفاق نبودهایم.
کاهش عطش بازار
گفته میشود یکی از مهمترین نتایج افزایش کف عرضه سهام شناور آزاد شرکتهای دولتی در بازار سرمایه، کاهش عطش بازار خواهد بود. در ماههای گذشته بازار سرمایه با تقاضای رو به افزایش مواجه بوده است. به نحوی که برخی از تحلیلگران بازار اعلام میکنند که سهام موجود در بازار جوابگوی تقاضای معاملهگران نیست. از همین رو سهام شرکتها به دلیل ضعف سمت عرضه با افزایش ارزش غیرواقعی مواجه بوده و در صورت ادامه این روند ممکن است سهام شرکتها به گونهای حبابی با افزایش قیمت روبهرو شود که در این صورت سرمایههای خرد و کلان معاملهگران بازار با خطر مواجه خواهد شد. عرضه سهام شرکتهای دولتی همواره از سوی معاملهگران با استقبال مواجه شده است. از همین رو احتمال آن میرود شرکتهای کمارزشتر در بازار که در ماههای اخیر با رشدهای عجیبی روبهرو بودهاند با عدم استقبال از سوی معاملهگران مواجه شوند، به ویژه آنکه حاضران در بازار اکنون با نگاهی حرفهای به معاملات مینگرند و از هیجانات ماههای گذشته قدری فاصله گرفتهاند. به هر روی، بر اساس لایحه مصوب دولت قرار است شرکتهای دولتی سهام قابل عرضه خود در بازار را دست کم به ۲۵ درصد برسانند که در این صورت میتواند بخشی از عطش سمت تقاضا را سیراب کند و بازار را از معاملات هیجانی نجات دهد.
بورس در مسیر تامین سرمایه تولید
بازار سرمایه به ویژه در هفتههای اخیر با ورود روزانه نقدینگی به میانگین ۲۰۰۰ میلیارد تومان روبهرو بوده است. این روند سیل پول به سمت این بازار شرکتها را برای افزایش سهم خود در جذب این نقدینگی ترغیب میکند. با توجه به مصوبه اخیر دولت، شرکتها خواهند توانست از طریق فروش سهام خود تامین مالی کرده و افزایش سرمایه دهند. در این میان بازار سرمایه نیز خواهد توانست نقش خود در تامین مالی بنگاههای تولیدی را به شکل بهتری ایفا کند و دستکم در این روزهای پررونق بازار سهام، به بخش واقعی اقتصاد نیز خدمت کرده باشد. یکی از مهمترین انتقادات اقتصاددانان پیرامون مسیر کنونی بازار سرمایه عدم توجه جدی به تامین مالی شرکتها بوده است. انحراف بازار سرمایه از این مسیر به سمت نوسانگیری و گردشهای روزانه پول در میان سهمها عایدی مفیدی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت و بورس را به بستر جدیدی برای سفتهبازی بدل خواهد کرد.
انتقال مدیریت به بخش خصوصی
دولت در حالی افزایش ۲۵ درصدی شناوری سهام شرکتهای دولتی را تصویب کرده که پیش از این الزام قانونی آن روی رقم ۱۰ درصد بوده است. با این حال گفته میشود همین الزام ۱۰ درصدی نیز در مورد برخی شرکتهای دولتی اجرا نمیشد. این روند سرپیچی از قانون به ویژه در مورد شرکتهای ارزشمندی در حوزه پالایشی و پتروشیمی در جریان بوده است. از سوی دیگر این انتقاد مطرح است که دولت با عرضههای اندک سهام شرکتها خود، به دنبال حفظ مدیریت و تصدیگری دولتی بر شرکتها بوده است. این روند در عرضه سهام شرکتی مانند شستا کاملا بارز است. اکنون مالکیت این شرکت دولتی نیست اما مدیریت آن همچنان در دست دولت است و مدیرعامل آن از سوی وزیر رفاه انتخاب میشود. گفته میشود دولت با عرضه قطرهچکانی سهام خود در شرکتها مایل است تفویض مدیریت و انتقال قدرت تصمیمگیری از سوی خود به بخش خصوصی (سهامداران خرد و کلان) را تا حد امکان به تعویق بیندازد. در صورتی که دولت عرضه سهام خود را افزایش داده و مالکیت خصوصی از طریق بازار سرمایه را به رسمیت بشناسد میتوان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور شاهد انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی هم باشیم. افزایش بهرهوری شرکتها مهمترین نتیجه حاصل از این اقدام است.
رشد تردیدها در بازار با افزایش شناوری سهام
بازار سرمایه در حال تنوعبخشی به رویکردها و عرضههاست. تحلیلگران مصوبه دولت در روزهای گذشته مبنی بر بالا رفتن شناوری سهم شرکتها یا نهادهای وابسته به دولت را در بازار اثرگذار ارزیابی کرده و اظهار میکنند که این مصوبه تردید در خرید را بالا برده است. یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که انتشار این خبر همچنین باعث شد خریداران در روز گذشته عقبنشینی کرده و معاملات روز گذشته در آغاز به سمت منفی شدن پیش رود. ولید هلالات به بورسنیوز گفت: تعدد شرکتها و صنایع در بازار میتواند یک هدفگذاری قلمداد شود، اما تعداد افراد شرکتکننده در حال حاضر قابل مقایسه با قبل نبوده و بسیار افزایش داشته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :