گرانی پشت گرانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: مردم از این پس باید قید خرید خودروهای داخلی را هم بزنند. با وجود اینکه انتظار می‌رفت با موافقت شورای رقابت برای ارائه درخواست بازنگری قیمت خودروها از طرف خودروسازان آن هم هر سه ماه یک‌بار، در نهایت سالی چهار بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند اما شواهد حاکی از آن است که قیمت خودروهای داخلی بیش از چهار بار در هر سال افزایش پیدا خواهد کرد، همان‌طور که به دنبال موافقت ستاد تنظیم بازار با درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی یکی از خودروسازان بزرگ، شاهد افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی محصولات این خودروسازی هستیم که در پی آن قیمت خودروی تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
تیبا دو ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد
براساس قیمت‌های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. براساس توافقات به عمل آمده میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار قرار بر این شد تا قیمت خودرو هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم‌بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود تغییر کند. بر همین اساس شرکت سایپا بعد از ارائه مستندات درخواست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد که در نهایت مورد موافقت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
قیمت‌های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال نشان می‌دهد که تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، کوییک معمولی از ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ساینا آپشنال از ۷۸ میلیون تومان به ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت تیبا دو پلاس از ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و وانت ۱۵۱ معمولی نیز از ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.
خودرو در دست مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد؟
درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود با توجه به توافقاتی که با قطعه‌سازان برای افزایش قیمت‌ها انجام داده‌اند اگرچه امری منطقی به نظر می‌رسد اما یکی دیگر از تحلیل‌هایی که در این خصوص اعلام شده، به کاهش حضور دلالان و سوداگران در بازار نیز مربوط می‌شود. در این خصوص چندی پیش رضا شیوا رییس شورای رقابت در واکنش به اینکه خودروسازان می‌توانند درخواست تغییر قیمت محصولات خود را هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت اعلام کنند تا با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود، اعلام کرد: ما درصددیم خودرو در دست مصرف‌کننده واقعی قرار گیرد.
اما نکته اصلی در مورد افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده این است که مصرف‌کننده واقعی با حقوق‌های فعلی دیگر نمی‌تواند خودرو خریداری کند. در واقع افزایش هزینه‌های جانبی برای خودروسازان در حالی رقم خورده که افزایش قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی نیز در بازار بیداد می‌کند. بنابراین با توجه به افزایش دستمزدها آن هم سالی یک بار و به میزان ناچیز که کفاف خرج روزانه مردم را هم نمی‌دهد، چطور می‌توان انتظار داشت که پس‌اندازی برای خرید خودرو نیز باقی بماند.
بی‌توجهی به قدرت خرید مصرف‌کننده
به عبارت دیگر درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کالاهای تولیدی با توجه به تورم و گرانی بی‌رویه ارز شاید تا حد زیادی منطقی به نظر برسد اما آنچه به کلی از دید مسوولان خارج شده، قدرت خرید مصرف‌کننده است که طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. از این رو این استدلال که با چنین تصمیم‌گیری‌هایی خودرو در دست مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد به شدت دور از تصور است چرا که نگاهی به وضعیت بیشتر اقشار جامعه نشان می‌دهد که این روزها دخل و خرج با هم برابری نمی‌کند. چه برسد به اینکه پس‌اندازی هم برای خرید کالاهایی همچون لوازم خانگی یا خودرو باقی بماند.
نکته جالب توجه اینکه خودروسازان بزرگ کشور اخیرا صحبت‌هایی را در مورد اصلاح قیمت قطعات مطرح کرده‌اند که به دنبال آن قرار است قیمت قطعات خودرو بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های تولید به‌روزرسانی شود. موضوعی که به طور حتم خودروسازان را با افزایش بیشتر هزینه‌ها روبه‌رو خواهد کرد و گرانی بیشتری در بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت. طبق آنچه قطعه‌سازان می‌گویند، آخرین قیمت قطعات در قراردادها میان آنها و خودروسازان، نهایتا بر پایه ارز ۱۱ هزار تومانی در نظر گرفته شده و بنابراین با توجه به صعود نرخ ارز تا حدود ۲۶ هزار تومان، قراردادهای موردنظر به گونه‌ای اصلاح خواهند شد که افزایش ۵۰ درصدی خودروها تا چند ماه آینده چندان دور از ذهن نخواهد بود.
به این ترتیب به راحتی می‌توان گفت کسانی که تا‌کنون موفق به خرید خودرو نشده‌اند، از این پس نیز با توجه به تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و نوسان عجیب و غریب در بازار ارز نمی‌توانند خیلی امید به خرید این کالای مصرفی مهم داشته باشند چرا که روند افزایش قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه‌دار است و حتی با مجوز مسوولان وزارت صنعت انجام می‌شود. افزایش قیمتی که شاید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و گرانی مواد اولیه توجیه داشته باشد اما هیچ سنخیتی با شرایط بازار ایران و وضعیت اقتصادی مردم ندارد و خودرو را به کالایی دست‌نیافتنی برای مصرف‌کننده واقعی تبدیل خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :