دولت تعیین کننده نرخ ارز است

جمشید عدالتیان شهریاری *  هرچند پیش بینی برگشت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان بعید به نظر می رسد، با این حال عواملی نظیر قرارداد ایران و چین، تزریق ارز به بازار و به حد نصاب رسیدن منابع مالی موردنیاز دولت به منظور کسری بودجه می تواند شوک قیمتی به بازار وارد و روند کاهشی قیمتها را ممکن کند. با این که رئیس بانک مرکزی در خصوص کاهش قیمتها ابراز امیدواری کرده، اما تجربه نشان می دهد که اظهارات سیاست گذار پولی تنها برای دوره ای کوتاه بازار را در مسیر کاهش قیمت قرار می دهد و پس از آن افزایش قیمت ارز از سر گرفته می شود.

یکی از واقعیت های امروز اقتصاد ایران که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، کمبود شدید ذخایر ارزی است. نه دولت همچون گذشته می تواند نفت بفروشد و ارز وارد کشور کند و نه صادرکنندگان قادراند برای رفع تعهدات ارزیشان اقدام کنند. ضمن آنکه بخش زیادی از منابع ارزی کشور در کره جنوبی بلوکه شده و امکان دسترسی بانک مرکزی ایران به این میزان ذخایر ارزی هنوز امکان پذیر نشده است. مجموع موارد گفته شده از چشم انداز نامطمئن عرضه ارز در بازار خبر و نشان می دهد که منابع ارزی به میزان کافی در دسترس دولت و بانک مرکزی قرار ندارد.

علاوه بر این، افزایش شدید نرخ ارز عوارض تورمی شدیدی به همراه داشته، به طوری که بعضی از فروشندگان با در نظر گرفتن احتمالات قیمتی و ترس از افزایش قیمتها در آینده نزدیک، مواد اولیه تولیدی را با یوروی ۳۰ هزار تومانی (۵ هزار تومان بالاتر از نرخ رایج) در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند، به این ترتیب مبنای فروش اجناس بخش زیادی از واردکنندگان به تولیدکنندگان از ۲۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که این واردکنندگان بر اساس نرخ های موجود در سامانه نیما دست به واردات کالاهای موردنیاز داخلی زده اند. بنابراین آقای همتی یک چیز می گوید و بازار ارز یک چیز دیگر و صحبت های رئیس بانک مرکزی با واقعیت ها همخوانی ندارد.

از سوی دیگر و در حالی که بحران کرونا و محدودیت های اعمال شده در مبادلات مالی و تجاری نیز مزید بر علت شده، اما صحبت های اخیر وزیر امور خارجه اگر به بار بنشیند و بازگشت منابع ارزی بانک مرکزی را از عراق ممکن کند، می توان نسبت به کاهش تلاطمات ارزی ابراز امیدواری کرد. اما این موضوع نمی تواند به معنای بازگشت دلار به نرخ های زیر ۲۰ هزار تومان باشد؛ چه آنکه یکی از واقعیت های موجود در بازار ارز و تحولات قیمتی آن، به تامین کسری بودجه دولت مربوط می شود.

این موضوع خاص دولت کنونی نیست و فرضیه جبران کسری بودجه در تمام دولتها مطرح شده است. هرچند دولت همواره این موضوع را انکار و می گوید که از افزایش قیمت ارز تغذیه نمی کند، اما از آنجا که دولت بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار است به راحتی می تواند دست به قیمت گذاری بزند و در موارد لازم برای کاهش و یا افزایش قیمت ارز به پا خیزد. بنابراین دولت در بازار ارز نقش تعیین کننده ای دارد و حتی اگر اعلام کند که سوداگران مسببان اصلی افزایش قیمت ارز و تلاطمات ارزی هستند، باز هم می توانیم به این نتیجه برسیم که سیاست گذار تعیین کننده نرخ ارز است و به راحتی می تواند قیمتها را تغییر و به نرخ دلخواه خود نزدیک سازد.  

*عضو سابق اتاق بازرگانی ایران