کمدی خصوصی سازی و زرنگ بازی

محمد صادق جنان صفت * فلسفه خصوصی سازی که مارگارت تاچر ، بانوی آهنین بریتانیا آن را با قدرت و شجاعت طرح و اجرا کرد تفویض قدرت به معنای کلی آن از نهاد دولت به نهادهای مدنی از جمله نهاد بنگاهها ونهاد خانواده بود و هست. به این معنی که از میزان و درجه مزاحمت دیوان سالاران و بوروکراتها در فرایند فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و شهروندان کاسته شود و رقابت جای انحصارها را بگیرد. از سوی دیگر مزیت خصوصی سازی یکی هم این بود وهست که بدنه و پیکره دولت کوچک و چابک شود و دولت برای تامین مزد وحقوق میلیونها کارمند و دهها هزار رییس ومدیردر رده های گوناگون با کسری بودجه مواجه نشود که به انتشار اسکناس اقدام کند و نرخ تورم را شتاب دهد و مارپیچ و دور خبیث کسری بودجه – انتشار اسکناس و رشد شتابان نرخ تورم را ادامه دهد.

این فلسفه خصوصی سازی در ایران اما نادیده گرفته شد و سیاستمداران وبوروکراتها و روشنفکران چپ اندیش و ذینفعان دولتی ماندن اقتصاد در همه سالهای پس از جنگ با رشته ای نامریی پیوند زده شده به هم خصوصی سازی را به یک مسیر انحرافی کشاندند که جای شرح آن در این نوشته کوتاه نیست . اما برای خالی نماندن مصداق در این مفهوم تنها به یک مورد یعنی اختراع داستان ” سهام عدالت ” اشاره می کنم.

در دهه ۱۳۸۰ وپس از آنکه دولت اول احمدی نژاد نتوانست دربرابر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر ریل اقتصاد ار ریل دولتی به ریل خصوصی مقاومت کند داستان سهام عدالت را ساخت و با این ابزار تازه سهم دولت و سهم نهادهای حاکمیتی را در هیات مدیره شرکتهای بزرگ حفظ کرد. حالاو ۱۵ سال پس از اختراع سهام عدالت و دردسرهایش ، وزارت اقتصاد که سیاستگذار اصلی خصوصی سازی است و زیر ضرب کوه پیکر شدن بورس قراردارد و این بازار را به بازی پونزی نزدیک کرده است به دولت پیشنهاد داده است : ” کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی ودارایی در افزایش سهم شناور آزاد –حد اقل به میزان ۲۵ درصد – شرکت های تابع اعم از شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی ، مطابق مقررات سازمان بورس واوراق بهادار در بازار سرمایه به عمل آورند”

نکته شگفت انگیز اما تبصره این بند از تصویب نامه هیات وزیران است که تاکید دارد : “عرضه سهام شناور حد اکثر به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت ها حفظ شود” معنای این تبصره شگفت انگیز این است که مدیران وزارت اقتصاد نمی خواهند هرگز زیر بار این مقوله بروند که مدیریت دولتی بر شرکتهای به قفروش رفته احتمالی را از دست بدهند. آیا این یک داستان کمدی و زرنگ بازی اشکار نیست که سهام شرکتهای دولتی را بفروشیم به شرط اینکه صندلی مدیریت حفظ شود؟ این چگونه خصوصی سازی است و کدام سهامد اران بزرگ حاضرند زیر بار این خفت بروند که پولشان را بدهند وسهام شرکتی را خریداری کنند اما رییس آنها را دولت تعیین کند؟

نکته عجیب دیگر این تصویب نامه این است که وزارت اقتصاد با یک تصویب نامه شگفتی ساز سازمان تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگ و شاید مثل بنیاد مستضعفان را که نهادهایی غیر دولتی به حساب می ایند و سهامداران آنها نهادهایی غیر ز دولت است را نیز زیر چتر خود قرار داده و به آنها دستور می دهد مطابق میل اینوزارتخانه عمل کنند و سهامشان را مطابق اراده و خواست دولت برای عرضه اماده سازند. چرا صندوق های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی باید مطابق اراده دولت عمل کند درحالی که کارفرمایان و کارگران منابع اصلی آن را تامین کرده اند. با توجه به سابقه چند ماه گذشته و امتناع سازمان خصوصی سازی از واگذاری وفروش سهام شرکتهای دلتی در بورس این احتمال وجود دارد که وزارت اقتصاد با زرنگ بازی می خواهد بازهم شستا یا صندوق های بازنشستگی را وارد بازی عرضه سهام کرده و شرکتهایخود را نگه دارد. امید است چنین نباشد و امید است که آ نتبصره حذف شود.