سه عامل انگیزشی

به گزارش جهان صنعت نیوز: شاخص بازار ارز دیروز هم ۹ درصد از ارزش خود را از دست داد تا دلار پس از پشت سر گذاشتن دو کانال قیمتی، به ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان دست یابد. این دومین افت متوالی دلار است که تنها ظرف چند روز اتفاق می‌افتد. با این حال نرخ معاملاتی دلار در بازار آزاد ارزی به نرخ تازه‌کشف‌شده دلار رضایت نداد و بنای گران شدن گرفت. به این ترتیب آخرین نرخ اعلامی دلار در ساعت ۴ بعدازظهر، ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود. تابلوی معاملات قیمتی صرافی‌ها هم دیروز به نرخ‌های تازه‌کشف‌شده‌ای مزین شد. در حالی که نرخ دلار در بازار رسمی روز دوشنبه ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود دیروز اما ۹ درصد از ارزش خود را از دست داد و با دو هزار و ۱۵۰ تومان کاهش، به ۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. نرخ خرید دلار در صرافی‌های منتخب اما یک کانال قیمتی دیگر پایین آمد و در ۱۹ هزار و ۷۵۰ تومان تثبیت شد.

عرضه انبوه ارز

به نظر می‌رسد پایان مهلت قانونی صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی مهم‌ترین عامل کاهش قیمت‌ها در بازار بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بازار در دو روز گذشته با عرضه‌های سنگین ارز مواجه بوده به طوری که تنها در روز دوشنبه ۳۴۲ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد که نسبت به روز یکشنبه ۱۳۱ درصد رشد داشت. به این ترتیب عرضه‌های سنگین بازارساز سهم بزرگی در کاهش نرخ ارز داشته و توانسته دلار را در سراشیبی سقوط قرار دهد. ارزهای راه‌یافته به بازار ارز، هم فشار تقاضاهای خرد را کاهش داده و هم تقاضاهای بزرگ صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را به این ترتیب بانک مرکزی همچون گذشته وارد عمل شده و با برقراری تعادل عرضه و تقاضا به جنگ افزایش قیمت‌ها رفته است.

اما دو عامل دیگر هم بازار ارز را مستعد کاهش قیمت کرد. مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی دیروز از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد و امیدواری‌ها در خصوص بازگشت منابع ارزی ایران از عراق را افزایش داد. به گفته حمید قنبری «مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام شده که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیات همراه به تهران نهایی می‌شود. انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد.» به این ترتیب توافقات صورت‌گرفته بین ایران و عراق نیز دومین پاتک قیمتی به بازار ارز در روز گذشته بود که در کنار بازگشت ارزهای صادراتی توانست افت شدید قیمت دلار را رقم بزند.

چشم‌انتظار بازگشت ارز

اظهارنظر علی ربیعی، سخنگوی دولت در خصوص فراهم شدن شرایط بازگشت ارزهای کشور از دو کشور خارجی، عامل مهم دیگری است که دیروز بازار را در شوک قیمتی فرو برد. اشاره مستقیم سخنگوی دولت به سفر نخست وزیر عراق به ایران نشان می‌دهد که عراق یکی از آن دو کشوری است که بازگشت منابع ارزی ایران از آن کشور در حال طی کردن مراحل پایانی است. اگرچه وی اشاره‌ای به کشور دوم نکرده است، با این حال به نظر می‌رسد کره جنوبی دومین کشوری باشد که احتمال دستیابی به توافق دوجانبه برای آزادسازی منابع ارزی ایران را تقویت می‌کند. آن‌طور که ربیعی می‌گوید دولت تحقق درآمد ۴۰ میلیارد دلاری را از محل آزادسازی منابع ارزی دنبال می‌کند. آن‌طور که یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز خبر داده، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به افق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران با عراق از موضوعاتی است که در سفر نخست وزیر عراق به ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدیهی است تحقق این موضوع می‌تواند شوک بزرگ دیگری به بازار ارز وارد و مسیر کاهش دوباره قیمت‌ها را هموار کند.

گروهی از کارشناسان از زمان اوج گرفتن قیمت‌ها در بازار ارز به تضعیف شدن طرف عرضه بازار اشاره و اعلام کردند که دولت منابع کافی برای به تعادل رساندن بازار در اختیار ندارد. بررسی‌ها نیز حاکی از کاهش شدید ذخایر ارزی تحت تاثیر چند عامل از جمله افت صادرات نفت، مسدود شدن مرزهای ورود ارزهای صادراتی به کشور و همچنین بلوکه شدن منابع ارزی ایران در برخی کشورهاست. هرچند بر اساس اعلام مقامات دولتی گشایش‌های صورت گرفته امیدواری در خصوص به آرامش رسیدن بازار را بیشتر کرده است، با این حال آنچه جای پرسش دارد نحوه مدیریت بازارساز برای حفظ پایداری نرخ‌های کنونی است. بدیهی است عدم مدیریت صحیح سیاستگذار می‌تواند اثرگذاری موفقیت‌های کنونی را از بین ببرد و تداوم روند رو به کاهش قیمت‌ها را غیرممکن کند.

توازن بازارهای مالی

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت آرامش به بازار ارز از مسیر برقراری توازن در سایر بازارهای مالی و نیز به کارگیری ابزارهای انقباض پولی می‌گذرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص بورس از ابتدای سال جاری بازدهی بیشتر از ۲۵۰درصدی داشته که در مقایسه با دیگر بازارهای اقتصادی بالا به نظر می‌رسد. با توجه به همپوشانی بازارهای مختلف اقتصادی، انتظار تثبیت نرخ دلار در کنار تداوم روند مثبت شاخص بازار سرمایه غیرممکن است. پیشتر نیز جمعی از اقتصاددانان در خصوص روند نگران‌کننده بورس هشدار و آن را تهدیدی جدی برای ساختار اقتصادی کشور توصیف کرده بودند. بر اساس اعلام آنها، رشد خیره‌کننده و نجومی شاخص بازار سرمایه موید فراهم شدن فرصت‌های تورمی در بازار است، چه آنکه انتظارات تورمی را بالا می‌برد و زمینه افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم را فراهم می‌کند.

از دیگر سو، تداوم مسیر کنونی بازار سرمایه دیگر بازارهای موازی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آنها را نیز به تحرک وامی دارد. به این ترتیب در دیگر بازارهای موازی همچون بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن نیز شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود که می‌تواند تهدیدی جدی برای برنامه‌های سیاستی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم باشد. با توجه به آنکه بخش زیادی از کالاهای موردنیاز داخلی از طریق واردات تامین می‌شود، گران شدن دلار مواد اولیه تولیدی را نیز گران می‌کند و هزینه مصرفی خانوارها را بالا می‌برد. به این ترتیب بازدهی نگران‌کننده بازار سرمایه و افزایش قیمت ارز، گرانی را روانه بازار کالاهای مصرفی می‌کند و نرخ تورم را به سمت بالا سوق می‌دهد.

نگرانی در خصوص گرانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول مدت اخیر و در حالی که بخشی از صادرکنندگان خواسته یا ناخواسته از بازگشت ارزهای صادراتی به کشور امتناع می‌ورزیدند، واردکنندگان قادر به ترخیص کالاهای خود از گمرک نبوده و در انتظار برای تامین ارز از سوی بانک مرکزی به سر می‌بردند. این موضوع تنها به مواد اولیه و قطعات موردنیاز کارخانجات محدود نمی‌شود و حتی کالاهای اساسی و داروهای موردنیاز نیز که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برخوردارند نیز امکان ورود به کشور را نیافته بودند. حال که بخشی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته و نیازهای ارزی واردکنندگان نیز در پی آن تامین شده، باز هم باید نگران گران شدن کالاهای مصرفی باشیم، چه آنکه قیمت دلار در مقایسه با ماه‌های گذشته همچنان بالاست و عوارض تورمی ناشی از آن غیرقابل چشم پوشی است. ضمن آنکه برخی نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ دلار کالاهای اساسی شکل گرفته، اما علی ربیعی، سخنگوی دولت این موضوع را رد کرده و می‌گوید «دولت تصمیمی برای تغییر نرخ دلار در واردات کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی ندارد.» هرچند اجماع کلی بر حذف ارز دولتی و تک نرخی شدن آن به منظور کاهش احتمال فساد و رانت در زمان تخصیص آن است، با این حال دولت نگران فعال شدن ناگهانی موتور رشد قیمت‌ها از ناحیه آن است و از اعمال سیاست‌های جدید ارزی خودداری می‌کند.

کارشناسان می‌گویند بسته‌های سیاستی بانک مرکزی برای انقباض پولی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش التهابات قیمتی داشته باشد. با توجه به آمارهایی که از سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد و سرعت بالای جریان آن در بازارهای موازی خبر می‌دهد نمی‌توان نسبت به حفظ پایداری قیمت‌ها در بازارها ابراز امیدواری کرد. بانک مرکزی برای این منظور چند راهکار اساسی از جمله برگزاری بازار حراج اوراق بدهی، افزایش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین انتشار اوراق ودیعه را در پیش گرفته است. با این حال کارشناسان معتقدند اقدامات بانک مرکزی کافی نبوده و لازم است موضوع کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد به صورت جدی‌تری دنبال شود. به نظر می‌رسد سیاستگذار با بالا بردن جذابیت بازار سرمایه در تلاش است بخش زیادی از نقدینگی‌های سرگردان را به سمت این بازار هدایت کند تا هم کسری بودجه‌اش را جبران کند و هم مانع از جریان بیشتر پول در اقتصاد شود.

اصلاح موقتی یا ریزش واقعی

اما از آنجا که حضور این نقدینگی‌ها در بازار سرمایه در کنار حمایت‌های بی‌دریغ دولت از این بازار بازدهی عجیبی را ظرف مدت کوتاهی نصیب بازار سرمایه کرده، نگرانی‌ها در خصوص بالا رفتن دوباره تب افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و عوارض تورمی آن رو به افزایش گذاشته است. هرچند عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی به تازگی و در واکنش به رکوردشکنی دلار در بازار گفته که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و اعاده ثبات و برگشت به نرخ‌های تعادلی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست، اما زمانی می‌توان عقبگرد دلار در بازار را واقعی قلمداد کرد که با افزایش اطمینان نسبت به وضعیت ذخایر ارزی و انجام بخشی از اصلاحات ساختاری مواجه باشیم.

اما چنانچه سیاستگذار قادر به حفظ پایداری قیمت‌ها در بازار ارز نباشد، بازگشت دلار را تنها باید یک اصلاح موقتی بدانیم. در این شرایط باید منتظر باشیم که گرانی و افزایش نرخ تورم دامان تمام گروه‌های جامعه را بگیرد. از آنجا که بخش زیادی از کالاهای مصرفی نیز هم‌اکنون دچار افزایش قیمت شده‌اند و با نرخ‌های تازه ثبت‌شده‌ای به فروش می‌رسند، نگرانی‌ها در خصوص گرانی‌های بیشتر، حتی در مورد کالاهای اساسی و دارو نیز وجود دارد. به این ترتیب یک بار دیگر به این نتیجه اساسی دست می‌یابیم که حتی تخصیص ارز دولتی نیز قادر به تثبیت قیمت کالاها نبوده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.

در مجموع به نظر می‌رسد بازگشت آرامش به بازار ارز را باید به دو موضوع اساسی، یعنی برقراری توازن بین بازارهای اقتصادی و همچنین به کارگیری ابزارهای انقباض پولی گره بزنیم. اگر سیاستگذار نظارت بیشتری بر بازار سرمایه داشته باشد و مانع از فتح قله‌های تاریخی در فضای راکد اقتصادی شود، می‌توان نسبت به حفظ آرامش امروز بازار ارز امیدوار بود. در همین حال انجام اقدامات اساسی برای جلوگیری از جولان نقدینگی در بازارهای مالی نیز می‌تواند مسیرهای دستیابی سیاستگذار به آرامش اقتصادی را هموار کند. در غیر این صورت باید کاهش یک باره قیمت‌ها در بازار ارز را نادیده گرفت و آن را تنها یک اصلاح موقتی و زودگذر قلمداد کرد.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه