چالش اقتصاد ایران در آینه بورس
غلامحسین دوانی * بورس در همه جای دنیا به استثنای ایران آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است. چرایی آینه شکسته در ایران آن است که همه آمارهای دولتی و نهادهای مالی جهان ویرانگری شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور را تایید می‌کنند جز شاخص بورس که به علت ورود سیل نقدینگی برخلاف مسیر اقتصاد کشور راه خودرا طی می‌کند. عاملان اقتصادی دولتی نیز بدان دل خوش کرده‌اند تا بزرگ‌ترین بدهکاری تاریخ کشور را برای دولت‌های بعدی به ارمغان آورند. فارغ از عوامل موثر بر اتخاذ چنین سیاستی که بدون شک تحریم‌ها نیز از آن جمله هستند، دولت فعلی فاقد بینش اقتصادی توسعه‌ای و ادامه‌دهنده استوار راه دولت قبلی با سرعت بیشتر بوده است؟! متاسفانه سیاست‌های نادرست مالیاتی در ایران به جای بازتوزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی، موجب ویرانگری اقتصاد و رشد عده‌ای سفته‌باز در بورس شده که با هر نوسانی معاملات بورس را به انحصار درآورده و با وجود دستیابی به میلیاردها تومان سود حاصل از عملیات غیرمولد، فضای اقتصادی کشور را متشنج نیز کرده‌اند. در همه کشورهای پیشرفته بورس بنیاد نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا سیاست‌های مالیاتی موجبات سو‌گیری‌های اقتصادی برای پرهیز از نوسانات فله‌ای است به این معنی که معاملات سفته‌بازی و سوداگرانه کوتاه‌مدت در بورس شامل بالاترین نرخ مالیاتی و بر عکس نگهداشت سهام و فروش پس از حداقل یک سال مالیاتی مشمول نرخ‌های ترجیحی مالیاتی کمتری می‌شوند. نگاهی به عملکرد سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که با وجود بیش از ۷۵ هزار میلیارد سود شرکت‌های بورسی نرخ موثر مالیاتی آنان بین هفت تا هشت درصد بوده است «به دلیل وجود انواع معافیت‌های مالیـاتی یـا تمکـین ناقص مالیاتی» که در مقایسه با مالیات حقوق‌بگیران به عنوان موتور مولد اقتصاد «حداقل ۱۰ درصد متوسط ۱۵ درصد» فاقد منطق اقتصاد توسعه‌ای است. براساس آمار منتشر شده بورس وضعیت ۳۱۸ شرکت فعال بورسی در نمایه زیر نمایش داده شده است:
یادآور می‌شود در ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ ارزش بازار بورس ایران «شامل فرابورس» معادل ۷۱۴۸ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری سه برابر کل نقدینگی کشور بوده است مضافا متوسط «P/E» در بورس آمریکا در همین تاریخ ۱۵ بوده در حالی همین نسبت در بورس ایران برای ۸/۷ درصد شرکت‌ها زیر ۲۰، ۶/۳۴ درصد شرکت‌ها بین ۵ تا ۲۰، ۵/۲۱ درصد شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ و ۱/۳۶ درصد شرکت‌ها زیانده و بالای ۱۰۰ بوده است؟! در چنین بازاری تامین سرمایه امکان‌پذیر نیست. تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ شامل ۷/۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته (غیر از مازاد تجدید ارزیابی) و صدور اوراق بدهی شرکت‌ها به مبلغ ۱/۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با فرض اینکه افزایش سرمایه و اوراق بدهی مزبور کلا برای افزایش ظرفیت تولیدی و نه تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها انجام شده باشد، عملا از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان مبادلات انجام شده و پول جدید وارد شده در بورس فقط ۸/۴۸ هزار میلیارد تومان آن (۷/۸ درصد) نصیب شرکت‌های بورسی شده است. ارزش مبادلات خرد سهام در بورس و فرابورس، در روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده ارزش دلاری مبادلات روزانه بورس برای نخستین‌بار به ۵/۱ میلیارد دلار است.
مضافا تصویر کلی بازار سرمایه ایران نیز در نمایه زیر نمایش داده شده است:
حجم معاملات بورس در ۱۰۰ روز اول امسال ۸۲۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴۱ میلیارد دلار و دارندگان کد بورسی ۴۸ میلیون و ۲۱۲ هزار نفر بوده‌اند.
دولت در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها که موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه است متاسفانه یک‌جانبه عمل کرده و گویی معاملات بورس مقدس و از جنس مطهرات بوده و ساخت‌و‌‌ساز ساختمان و معاملات مسکن که می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا نیز باشد مورد تهاجم مالیاتی قرار گرفته است. البته از دولت‌هایی که اساسا با تولید و خدمات و اقتصاد توسعه‌ای بیگانه هستند اعمال چنین سیاست‌هایی منطقی است که عملا معاملات دلالی و تجاری را مورد حمایت مالیاتی قرار دهند. بر اساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر تحقیقات به عمل آمده در حالی که انتظار طبیعی خانه‌دار شدن که در سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۸ به ترتب ۲۲ و ۲۶ سال بوده در سال ۱۳۹۹ به ۴۹ سال رسیده است مضافا نقش و مداخله و منافع عیان و گسترده چهارگانه ائتلاف غالب «بانک‌های خصوصی+ بنگاه‌های خصولتی+ دولت+ ذی‌نفعان وابسته به قدرت» و نتایج حاصل از ناکارآمدی دولت، فساد، آزادی عمل کامل فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه و عوامل ساختاری و نهادی نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص (شاخص وارن بافت) ایران با هفت برابر افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ و بیش از آن نسبت به سال‌های پیش از آن به ۳۵۰ درصد در روز ۱۶ تیر ۱۳۹۹ صعود کرد، آن هم در شرایطی که این نسبت برای جهان کمتر از صددرصد «با افت در سه سال گذشته»، و برای انگستان، آمریکا «به عنوان مراکز مالی جهان» و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۵۰، ۱۲۰ و ۶۰ درصد است؟! جالب آنکه در بوق و کرنا نیز دولت اعلام داشته که بازدهی بورس ایران در جهان دوم شده، اما جرات ندارند اعلام کنند رتبه اول و سوم از آن کدام کشورها بوده است زیرا فدراسیون بین‌المللی بورس‌های جهان اعلام داشته بالاترین درصد رشد شاخص بورس‌های جهان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ به ترتیب زیمبابوه « ۶۶۶»، ایران « ۳۶۵»، ونزوئلا «۲۷۰»، نزدک آمریکا «۲۲»، دانمارک «۱۳» و عربستان «۱۳» درصد بوده است! اگر شاخص بورس ایران را با نتایج حاصل از مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس مقایسه کنیم در خواهیم یافت که نتایج شوک، شوک‌درمانی و بورس‌درمانی دولت باعث شده اقتصاد ایران حداقل ۷/۵ و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچکتر و بین دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بیکار و حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به ۲۶۵۱ تریلیون تومان رسیده است. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن نیز ۲۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی طی دو سال، مجموعا ۵۴ درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار آن باعث شده تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۸ معادل ۷۹۸/۷۰۳ هزار میلیارد تومان که با ارزهای ۱۵، ۱۲، هشت و چهار هزار تومانی به ترتیب معادل ۴۶، ۵۶، ۸۷ و ۱۷۴ میلیارد دلار بوده و بخش صنعت و معدن به خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه کند اما سهام شرکت‌های محصولات نفتی «بخوانید پتروشیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را برخلاف اصول علم اقتصاد داشته‌اند. این در حالی است که بر اساس نتایج «حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠»، تولید (محصول) ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت منفی شش‌دهم درصد و با نفت منفی هفت درصد متوسط نرخ رشد اقتصادی طی سنوات ۱۳۹۸-۱۳۹۱ تقریبا صفر بوده و رشد اجزای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ شامل بخش کشاورزی سه درصد رشد، بخش صنعت و معدن با رکود ۷/۱۴ درصدی و بخش خدمات با رشد منفی سه‌دهم درصد و در بخش صنایع و معادن، رشد بخش معدن منفی ۸/۳۲ درصد و بخش نفت و گاز منفی ۳۵ درصد و در بخش ساختمان با رشد مثبت ۱/۶ درصد بوده است. اینکه گفته شود دولت دارایی‌های ملت را که به امانت نزد دولت است در بورس بفروشد تا بدهی خود را بازپرداخت یا کسری خود را جبران کند نیز مضحکه‌ای بیش نیست چرا که برآورد قیمت روز دارایی‌های ملت «که در اختیار دولت» قرار دارد حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. سیاست نادرست بورس‌بازی دولت باعث شده میلیاردها وجوه نقدینگی مشکوک و متعلق به مافیای قدرت را وارد بورس کرده و با فروش سهام‌های ورشکسته و زیانده به میلیاردها تومان عملا بخشی از ثروت مردم را بلعیده‌اند تا در آینده بحرانی ملت را در مقابل انبوهی از کاغذ قرار دهند. نگاهی به بازدهی بازارهای موازی طی سنوات آبان ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۹ حداقل شاخص‌های زیر را نشان می‌دهد.
در چنین شرایط و با چنین شاخصه‌هایی باید شعار دهیم زنده باد فساد و مرده باد تولید و خدمات. خلاصه نتایج حاصل از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موید آن است که:
۱- در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی روزانه ۱۳۷۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. در سال ۱۳۹۷ نقدینگی اضافه شده روزانه ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است. این بدان معنی است که در شرایط رکود- تورم نقدینگی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۶۰ درصد افزایش یافته است.
۲- ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در ایران، اوج‌گیری نقدینگی است که حجم آن به تازگی به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (۱۰ هزار برابر سال انقلاب)، آن هم در شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت جاری فقط پنج برابر شده است.
۳- سطح درآمد سرانه ایرانی‌ها در صورتی به سطح درآمد آنها در ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که کشور بتواند دست‌کم طی مدت شش سال از رشد اقتصادی هشت درصدی در سال برخوردار شود. با توجه به شرایط کسب‌و‌کار در درون کشور و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط بین‌المللی آن، دستیابی به چنین نرخ رشدی در سال آینده و سال‌های بعد به معجزه نیاز دارد.
۴- آمارهای گمرکی دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور ۴۹ درصد کاهش یافته و به ۳/۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در دور مشابه سال گذشته بالای ۴/۸ میلیارد دلار بود. همچنین واردات کشور از ۷۶/۶ میلیارد دلار در دو ماه ابتدایی سال گذشته به حدود پنج میلیارد دلار در فروردین و اردیبهشت امسال رسیده که بدین ترتیب در حالی که تراز تجاری غیرنفتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۶۵/۱ میلیارد دلار به نفع ایران بوده، این شاخص در دور مشابه امسال حدود ۵/۰ میلیارد دلار به ضرر ایران شده است.
۵- آمارهای صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد صادرات نفتی ایران نیز از ۵/۱ میلیون بشکه در روز طی دو ماهه ابتدایی سال گذشته به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در مدت مشابه سال جاری رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که کل صادرات ایران در سال جاری میلادی به ۴۶ میلیارد دلار برسد که این رقم نصف سال ۲۰۱۸ است. سال گذشته این رقم ۵۷ میلیارد دلار بود. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی واردات ایران از صادراتش پیشی بگیرد و انتظار می‌رود رقم واردات به ۶/۶۴ میلیارد دلار برسد.
۶- براساس آمار رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی که از مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران ۱۲۱ درصد افزایش یافته و در حالی که در مهرماه سال ۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران هشت میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بوده، در خردادماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است.
آمارهای فوق موید آن است که از سال ۱۳۹۶ همزمان با اجرای سیاست‌های کامل نئولیبرالی دولت درصدد برآمده منابع ارزی کشور را بین خودی‌ها توزیع کند که بخش اعظم آن به بهانه واردات کالا از ایران به مقصد حساب بانک‌های آقازاده‌ها و آقاها در خارج واریز شده و به کشور بازنگشته به طوری که آقای بهمنی رییس کل اسبق بانک مرکزی اخیرا با انتقاد از میزان دارایی که در اختیار مقامات حکومت ایران و نزدیکان آنها قرار دارد، اظهار داشته «معادل دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این‌قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است».
بدون شک در چنین کشوری باید شعار داد «زنده‌باد فساد» و «مرده‌باد تولید»
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
