۴۰ درصد آموزش‌های مهارتی، مجازی است
به گزارش جهان صنعت نیوز: شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان، بخش‌های مختلف همچون اقتصاد، آموزش، ورزش و بسیاری از فعالیت‌ها را با چالش مواجه کرد و سبک زندگی افراد را تغییر داد.
بخش‌های مختلف سعی کردند خود را با شرایط موجود تطبیق دهند و راه‌های جدید برای ادامه حیات خود را امتحان کنند.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره راهکار سازمان متبوع خود در شرایط موجود، اظهارداشت: وضعیت فعلی کشور محدودیت‌هایی را برای همه حوزه‌ها ایجاد کرده است.
«علیرضا حاتم زاده» افزود: راهکاری که در دنیا به آن سمت حرکت کردند تمرکز بر آموزش‌های مجازی است. با وجود اینکه در حوزه مهارت آموزی محدودیت‌هایی برای آموزش‌های مجازی داریم زیرا وقتی فرد وارد محیط واقعی می‌شود باید ابزار دست بگیرد و نمی‌توان همه کار را به سمت آموزش مجازی ببریم، اما تلاش کردیم فعالیت‌های خود را متوقف نکنیم.
وی ادامه داد: برای این منظور مرکزی را به عنوان آموزش‌های الکترونیکی راه‌اندازی کردیم و از این طریق بستری را در اختیار مراکز قرار دادیم تا آموزش‌های تئوری از این طریق انجام شود.
معاون آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: برای حضور در کارگاه‌ها نیز ظرفیت مراکز را به نصف تقلیل دادیم و با حضور نیمی از کارآموزان در بخش عملی، بخش عملی را در کارگاه‌ها هدایت می‌کنیم.
وی بیان کرد: توسعه تولید فیلم‌های آموزشی را نیز در برنامه‌های خود پیش‌بینی کردیم و چنانچه به سامانه skill.ir مراجعه شود نزدیک ۱۷۰۰ فیلم آموزشی در این چند ماه تهیه شده است.
سازمان فنی و حرفه‌ای، مسوول شناسایی نیاز بازار کار نیست
حاتم زاده درباره اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای شناسایی نیاز بازار کار و ارائه آموزش مطابق با آن، گفت: در هیچ کجای دنیا بخش دولتی نمی‌تواند نیازهای واقعی بازار کار را احصا کند بلکه نیاز به حلقه‌هایی دارد که واسطه بین بازار کار و بخش آموزش دهنده باشد.
وی افزود: این حلقه‌ها انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌ها هستند. برای این کار به چهار گروه مرجع اتاق بازرگانی، اصناف، صنعت، معدن و تجارت و تعاون رفتیم که می‌توانند نیاز بازار کار را در اختیار سازمان فنی و حرفه‌ای قرار دهند.
معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: علاوه بر آن وزارت تعاون یک کار تحقیقی با عنوان طرح تکاپو انجام داد و براین اساس رسته‌های اشتغالزای هر کدام از استان‌ها را به تفکیک شهرستان احصا کرده است.
وی افزود: از سال گذشته ابتدا کارگزار را دعوت کردیم و تا نسبت وضعیت فعلی احصا شده و میزان تطبیق آن با رسته‌های مختلف را بررسی کنیم و سپس کارگزار استان‌ها را مکلف کردیم تا هر سال ۱۵ درصد آموزش‌های مهارتی مطابق با موارد احصا شده عملیاتی شود.
حاتم زاده اظهارداشت: البته باید توجه داشته باشیم که نمی‌توانیم بگویید سازمان فنی و حرفه‌ای نسبت به نیاز بازار کار بی اطلاع است بلکه همواره با محدودیت‌های منابع مواجه هستیم.
وی افزود: از این باب نیز به سراغ آموزشگاه‌های آزاد رفتیم و با هم تعامل کردیم به این صورت که اگر رشته آموزشی در استانی متقاضی ندارد تجهیزات آن را به استان دیگری منتقل کنیم و کارگاه و فضا را در بخش خصوصی قرار دهیم تا سرمایه‌گذاری کند، اما هزینه‌های مسکن و محل را عهده دار نشود از این طریق یک عنوان را به عنوان آموزش‌های مشارکتی و تعاملی که در قانون نظام جامع دیده شده، استفاده کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :