هجوم تورم از ناحیه دو عامل کلیدی

حیدر مستخدمین‌حسینی * سیاست‌های پولی از هر نوع و جنسی که باشد، اثرات تورمی خود را با تاخیر چند ماهه و حتی یک ساله بر اقتصاد نشان می‌دهد. بنابراین برای پی بردن به این موضوع که فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی یا نوع سیاست‌هایی که مسوولان در ماه‌های گذشته اتخاذ کرده‌اند چه تاثیری بر نقدینگی و بازارهای مالی داشته، لازم است به بررسی و تحلیل روند تغییرات قیمت‌ها در ماه‌های آتی بپردازیم. تورمی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم به سیاست‌های اتخاذ‌شده در چند ماه گذشته مربوط نبوده و نتیجه سیاست‌هایی است که در شش ماهه دوم سال ۹۸ اتخاذشده و آثار تورمی‌اش را به مرور و با تاخیر بر اقتصاد گذاشته است.

موضوع مهمی که وجود دارد این است که آثار روانی افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون ارز، سکه و مسکن به سرعت نمایان می‌شود اما آثار واقعی آن در ماه‌های بعدی دیده می‌شود. به این ترتیب اقتصاد و جامعه از ناحیه دو عامل کلیدی مورد هجوم نرخ تورم قرار می‌گیرد؛ نخست تصمیمات اتخاذشده از سوی سیاستگذار (بانک مرکزی یا دولت) است که آثار روانی‌اش را بلافاصله و به سرعت نشان می‌دهد و سیگنال افزایش نرخ تورم را صادر می‌کند. برای مثال، زمانی که دلار و سکه گران می‌شوند یا حتی شاخص بورس رشد می‌کند همه ارکان سیستم اقتصادی به لحاظ روانی خود را با این افزایش‌ها تطبیق می‌دهند و آمادگی خود را برای افزایش قیمت‌ها و تورم در ماه‌های بعدی اعلام می‌کنند. به همین خاطر است که مردم از همان ابتدا آثار افزایش قیمت‌ها را در زندگی خود احساس می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که هزینه مصرفی آنها رو به افزایش گذاشته است.

عامل دوم اما با تاخیر چند ماهه و حتی یک ساله اثرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد تا نرخ تورم همچنان سیر صعودی خود را طی کند. این موضوع مردم را در تنگنایی قرار می‌دهد که با هر عامل سیاستی اتخاذشده از سوی دولت و بانک مرکزی دو بار مورد مواخذه قرار گیرند؛ اول در زمان بروز آثار روانی تورمی و دوم نیز در زمان بروز آثار واقعی و کمی تورمی با تاخیر چند ماهه و حتی یک ساله بنابراین انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده هم شاهد بالا رفتن نرخ تورم باشیم.

زمانی که رییس کل بانک مرکزی هدفگذاری تورمی را ۲۲ درصد اعلام کرد، این پرسش مطرح شد که این نرخ بر چه اساس و چه معیاری انتخاب شده است آن هم در شرایطی که عوامل دخیل در تورم به لحاظ کاهشی مشاهده نمی‌شود. این موضوع بیانگر آن است که تحقق هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی بعید است و نباید انتظار کاهش نرخ تورم تا سطح اعلامی را داشته باشیم.

هر چند تمام شواهد مبتنی بر عدم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی است، با این حال وارد آمدن شوک بیرونی و خارجی بر اقتصاد می‌تواند نوید‌دهنده کاهش تورم باشد. در عین حال عوامل غیرقابل پیش‌بینی همچون بازگشایی مجموعه ارزی روی کشور، بسته شدن تحریم‌ها و مواردی همچون آن‌که بتواند فرصتی را در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار دهد تا برای حل مشکلات و چالش‌های کنونی چاره‌ای بیابند نیز می‌تواند کاهش نرخ تورم را ممکن کند. در غیر این صورت و در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و راه‌های تامین مالی دولت تورم‌زا هستند، امیدی به کاهش تورم و رساندن آن به سطح ۲۲ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست.

ضمن آنکه همچون گذشته همه ارکان اقتصادی انتظار دارند که دولت فشار وارده بر معیشت مردم را کاهش دهد. بدیهی است این تنها مسوولان هستند که می‌توانند راه بهبود معیشت مردم را دریابند و مانع از افزایش فشارهای اقتصادی به مردم و کاهش قدرت خرید آنها شوند. در غیر این صورت شرایط اقتصاد ایران و تورمی که از ممیزه‌های اصلی آن است، نمی‌تواند حاکی از بهبود شرایط معیشتی باشد. بنابراین می‌توان گفت که سیاست اتخاذشده از سوی دولت و مسوولان دولتی، نوید‌دهنده در تنگنای بیشتر قرار گرفتن معیشت مردم است نه ترمیم قدرت خرید و بیرون آوردن آنها از زیر بار فشارهای اقتصادی!  

* اقتصاددان