از فعالیت اقتصادی چینی‌ها در جنوب کشور درس بگیریم!

محمدرضا محبوب‌فر * برنامه همکاری‌های مشترک ایران و چین یک سند راهبردی ۲۵‌ساله است که طبق آن چینی‌ها در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و نیز زیرساخت حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری وسیعی انجام می‌دهند. در عین حال سرمایه‌گذاری چین در منابع آبی ایران گمانه‌زنی‌ها درخصوص واگذاری امتیاز بهره‌برداری جزایر جنوبی کشور مانند چابهار، کیش و قشم را افزایش داده و عده‌ای از برنامه همکاری‌های ایران و چین تحت عنوان سندی بر ضد منافع ملی یاد می‌کنند.

اما آنچه موجب بدبینی و موضع‌گیری‌های سخت نسبت به قرارداد ۲۵ساله ایران و چین شده و این سند راهبردی مغایر با تمامیت ارضی کشور ایران خوانده شده است حضور کشتی‌ها و ناوچه‌های چینی و تاخت و تاز در جزایر و سواحل جنوبی کشور تحت عنوان فعالیت‌های صیادی بوده است. حرص و طمع غیرمتعارف و زائدالوصف چینی‌ها برای سودجویی و کسب منفعت در آب‌های جنوبی ایران متاسفانه طی سال‌های اخیر موجب پایه‌گذاری صید ترال در منطقه دریای جنوب شده و بارها درخواست ممنوعیت دائمی صید ترال کف با کشتی‌های ترال غیرایرانی در دریای عمان و خلیج‌فارس از سوی کارشناسان محیط‌زیست اعلام شده است.

اصل چهاردهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه نموده است. البته این اصل شامل آن دسته از اتباع بیگانه که علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی کشور توطئه و اقدام نمایند، نیست. همچنین مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، مالکیت از حقوق طبیعی و اولیه مردم یک سرزمین است و اتباع بیگانه در ایران نمی‌توانند حقی برای تصاحب اموال عمومی و منابع ملی داشته باشند. آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران هم اذعان داشته که بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره می‌شود و انجام بازرسی‌های لازم درخصوص کنترل رعایت مقررات زیست‌محیطی اکوسیستم برعهده این سازمان است. برطبق همین آیین‌نامه، ورود شناورهای صیادی خارجی به آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران منوط به کسب مجوز ورود از سازمان بنادر و ‌کشتیرانی بوده و همچنین شناورهای مزبور هنگام خروج از بنادر و آب‌های موضوع این آیین‌نامه باید مجوز خروج از سازمان بنادر و کشتیرانی ‌دریافت نمایند.

این قوانین در حالی است که کشتی‌‌ها و ناوچه‌های صیادی بیگانه و اغلب چینی با استفاده از روش ترال، تخریب کف دریای عمان و خلیج‌فارس را رقم زده و زیستگاه‌ها و بستر زندگی آبزیان از قبیل ماهی‌ها، مرجان‌ها و لاک‌پشت‌ها را از بین برده‌اند. صید ترال یکی از شیوه‌‌های مخرب صیادی است که بسیاری از آبزیان را تهدید می‌‌کند و در سال‌‌های اخیر باعث کاهش دوسوم ذخایر دریایی ایران شده و زنگ خطر نابودی محیط‌زیست دریایی کشور را به صدا درآورده است. این روزها روش صید ترال در جنوب کشور باعث نارضایتی صیادان محلی و آن دسته از صاحبان قایق‌های صیادی سبک و سنگین که در آب‌های ساحلی چابهار و کنارک و کیش و قشم و خارک صید می‌کنند شده است.

البته سازمان شیلات با صید ترال بدون مجوز مخالف است و قول برخورد با کشتی‌های خارجی را داده است. این سازمان معتقد است که شناورهای خارجی می‌توانند با اخذ مجوز در آب‌های ایران صید کنند و ناخدا و سایر کارکنان شناورهای صیادی خارجی در حین صید در آب‌های تعیین شده موظف به همکاری و رعایت دستورات مسوولان ذی‌ربط هستند. اما این در حالی است که طی سال‌های اخیر   مالکان کشتی‌‌های ترال بیگانه و خارجی روزانه تا پانصد میلیون تومان درآمد دارند و اغلب از افراد بانفوذ هستند به طوری که در برخورد با این کشتی‌‌ها و توقیف آنها اغلب یا مسامحه می‌شود یا پس از توقیف کشتی‌ها سازمان‌های مسوول مانند شیلات، مالکان کشتی‌ها را موظف می‌کنند با پرداخت عوارض عملیات کشتیرانی و قایقرانی و فعالیت‌های صیادی در آب‌های جنوب ایران مجوزهای قانونی لازم برای تردد در بنادر و جزایر ایران را اخذ کنند.

البته سازمان شیلات تاکنون نشان داده که واگذاری پروانه انجام صید به بیگانگان بدون انجام بررسی‌های لیمنولوژیکی و اکولوژیکی در منابع آب‌های داخلی که ضرورت معرفی یا پرورش آبزیان به تشخیص شیلات ایران در آنها مشخص‌شده، بوده است. در این میان، از نقطه‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست برای انجام این قبیل مطالعات خبری در دست نیست و بعید به نظر می‌رسد دستورالعملی در این خصوص منتشر شده باشد.

بدیهی است، ادامه فعالیت کشتی‌ها و قایق‌های خارجی در آب‌های ایران به دلیل تخریب‌های گسترده زیست‌محیطی و اکولوژیکی بستر دریایی جایز نیست و انجام ‌بررسی‌های لیمنولوژیکی و اکولوژیکی در مناطق آبی تحت مدیریت سازمان شیلات باید در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت انجام مدل‌سازی‌های تشخیص حجم تخریب‌های صورت گرفته در منابع آبی دریایی کشور باشد. ضمنا دولت جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگوی ادعاهای طرح شده پیرامون واگذاری جزایر ایرانی کیش و قشم به چینی‌ها باشد، چراکه نفوذ بیگانگان تا عمق استراتژیک آب‌های ایران مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجیه‌پذیر نیست، مخصوصا اینکه فعالیت‌های اقتصادی و عملیات کشتیرانی چینی‌ها تاکنون تبعات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی در آب‌های کشور داشته است.

* عضو انجمن آمایش سرزمین ایران

 

 

اخبار برگزیدهیادداشت