فقرزایی یا فقرزدایی؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: این موضوع پس از آن مطرح میشود که نمایندگان مجلس به تازگی با فوریت طرح بازگشت کوپن و افزایش دسترسی دهک‌های پایین به کالاهای اساسی و دارو موافقت کرده‌اند. هرچند حمایت هدفمند از دهک‌های پایین جامعه در دستور کار بهارستانی‌ها قرار گرفته اما آیا موتور فعال خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌تواند حمایت موثر از گروه‌های آسیب‌پذیر را تضمین کند؟
با گذشت حدود یک هفته از رای مثبت مجلسی‌ها به طرح بازگشت کوپن، این بار نمایندگان از تهیه طرحی دو‌فوریتی برای حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند خبر می‌دهند. بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده برای این منظور مشتمل بر نیازهای حوزه انرژی، کالاهای اساسی، مسکن و دارو و مشمولان این طرح نیز پنج دهک پایین و کم‌برخوردار جامعه هستند. بسته حمایتی حوزه انرژی شامل آب، برق و گاز بوده و برنج، روغن، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ نیز در ردیف کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها گنجانده شده است. این طرح قرار است هفته آینده و با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته شود. مجلسی‌ها امیدوارند این طرح بتواند گره‌گشای بخشی از مشکلات مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.
سه راه برای کاهش فقر
پیش از این نیز نمایندگان در صحن علنی هفته گذشته مجلس موافقت خود را با طرح بازگشت کوپن اعلام و خود را حامی اقشار ضعیف جامعه معرفی کردند. در سیستم اقتصادی کوپنی، دولت مکلف خواهد شد نظام کالابرگ یا توزیع کوپنی را احیا و در کنار آن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خود خارج کند. به این ترتیب بهارستانی‌ها تا اینجای کار سه اقدام اساسی حذف ارز ترجیحی، احیای نظام کالابرگ یا توزیع کوپن و همچنین تهیه بسته چهارگانه معیشتی را در راستای حمایت موثر از خانوارهای کم‌درآمد به میان آورده‌اند. موفقیت یا عدم موفقیت طرح حمایت معیشتی مجلس از چند منظر قابل نقد و بررسی است.
آنچه در وهله اول مهم به نظر می‌رسد شناسایی جامعه هدف برای این منظور است. همان‌طور که اعلام شده قرار است پنج دهک پایین جامعه مورد حمایت دولت قرار گیرند و از بسته‌های معیشتی برخوردار شوند. شناسایی درست و دقیق جامعه هدف موردنظر نیازمند تهیه اطلاعات جامع آماری با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. این موضوع هم از هدررفت منابع تخصیص‌یافته جلوگیری می‌کند و هم می‌تواند گره‌گشای بخشی از نیازهای کم‌درآمدها باشد. در صورتی که دولت نتواند جامعه هدف این طرح را به درستی شناسایی کند، تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی به تمام گروه‌های درآمدی تکرار خواهد شد؛ موضوعی که هم بار هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و هم به افزایش قیمت‌ها به دنبال افزایش تقاضا دامن خواهد زد.
زیر و بم متغیرهای اقتصادی
در وهله دوم لازم است نگاهی به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و چند و چون آنها در چند وقت اخیر بیندازیم. مطابق تئوری‌های اقتصادی، یکی از اقدامات اولیه‌ای که بانک‌های مرکزی باید در دستور کار قرار دهند، کنترل میزان نقدینگی و هدایت موثر به سمت فعالیت‌های تولیدی است. این موضوع سیاستگذار را قادر می‌سازد با اجرای سایر سیاست‌های پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد و با تورم بالا مقابله کند. آمارهای اقتصادی در ایران اما از نفی چنین موضوعی خبر می‌دهند. از یک سو متوسط رشد نقدینگی سالانه به ۳۰ درصد رسیده و از سوی دیگر تورم مزمن بالای ۲۰ درصدی گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. در چنین شرایطی انجام اقدامات موثر برای خروج از بن‌بست اقتصادی ضروری می‌نماید، در غیر این صورت شاهد سقوط طبقات متوسط درآمدی بیشتری به دهک‌های پایین جامعه خواهیم بود.
مطابق آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای در چهارماهه ابتدای سال جاری روند افزایشی داشته است. به این ترتیب سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارها کاهش یافته است. در آمارهای تورمی تیر ماه و از میان گروه‌های مختلف کالایی و مصرفی روزانه خانوارها، حوزه مسکن و خوراکی‌ها با افزایش قیمت بیشتری مواجه بوده‌اند، به طوری که نرخ تورم بخش مسکن و اجاره به ۲/۷ درصد نسبت به خرداد و نرخ تورم خوراکی‌ها به ۷/۶ درصد نسبت به خرداد رسیده است. در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به خرداد مربوط به گروه گوشت قرمز و مرغ، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ و گروه نان و غلات بوده است. به این ترتیب نقطه اصابت تورم در تیر ماه، کالاهای مصرفی و ضروری موردنیاز خانوارها بوده است.
رشد شتابان تورم
با توجه به روند رو به رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم ماهانه از ابتدای سال به تبعیت از بی‌ثباتی حاکم بر فضای اقتصادی، پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو دارد. در شرایطی که نرخ تورم کماکان در مسیر افزایشی حرکت می‌کند آیا می‌توان با اعطای بسته‌های معیشتی اقدام به ترمیم قدرت خرید خانوارها کرد؟ افزایش بیشتر و سریع‌تر قیمت‌ها به منزله حذف تدریجی گروه‌های مختلف کالایی از سبد مصرفی خانوارهاست به این ترتیب حتی اگر سیاستگذار بخواهد بخشی از نیازهای گروه‌های کم‌درآمد را تامین کند، باز هم دهک‌های پایین جامعه از دسترسی به بخشی از نیازهای اصلی خود محروم می‌مانند.
مساله دیگری که مهم به نظر می‌رسد، کمبود منابع مالی دولت برای اجرای چنین طرحی است. آن‌طور که اعلام شده، منابع مالی لازم برای تامین بسته‌های معیشتی پنج دهک پایین درآمدی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب دولت باید بار تامین منابع مالی این طرح را در کنار کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به دوش بکشد. طبق اعلام سیدعلی موسوی، نماینده مجلس در این طرح برای هرکدام از نیازها منبع مالی پیش‌بینی شده و احیانا اگر دولت نتواند آن را تامین کند می‌توانیم برای استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان اذن رهبری را دریافت کنیم. بدیهی است حتی اگر از ظرفیت نهادهای نامبرده هم برای این موضوع استفاده شود، باز هم بخش زیادی از منابع مالی توسط دولت تامین خواهد شد. اگرچه هنوز اعلام نشده که دولت این منابع را از چه بخشی تامین خواهد کرد، اما عمده پیش‌بینی‌ها حول چاپ پول برای این منظور می‌چرخد. در این شرایط سیاست حمایت از خانوارها به سیاستی بر ضد خود تبدیل میشود و سیاستگذار را در عمل به وعده حمایت معیشتی از خانوارها ناکام باقی می‌گذارد.
توزیع فقر
در کنار این موضوع، مساله بازگشت کوپن بعد از گذشت ده سال نیز مطرح شده است. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیرا اعلام کرده که با تصویب طرح بازگشت کوپن، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه میشود. به گفته وی، با توجه به مشکلات پیش‌آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است. به این ترتیب مجلسی‌ها در تلاشند با اجرای این طرح رضایت دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کسب کنند و حمایت از معیشت خانوارها را با احیای نظام کالابرگ ممکن کنند. «برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا و چای» از جمله کالاهایی هستند که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گیرد. اگر سیاست حذف ارز ترجیحی به نتیجه برسد، با افزایش قیمت این کالاها و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها مواجه خواهیم شد.
به این ترتیب از یک سو گروه‌های کم‌درآمد باید فشار ناشی از افزایش تورم را تحمل کنند و از سوی دیگر فشار ناشی از جهش قیمت کالاهای اساسی به دلیل حذف ارز دولتی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازگشت سیستم اقتصادی کوپنی می‌تواند سرنوشتی مشابه پرداخت یارانه‌ها را نصیب اقتصاد ایران کند. به این ترتیب نه جامعه هدف به درستی شناسایی میشود و نه منابع به درستی در میان اقشار توزیع میشود. به این ترتیب طرح‌هایی که مجلس در دستور کار خود قرار داده تنها برای مقطعی کوتاه می‌تواند کارآمد باشد و رفته‌رفته کارکرد خود را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های دولت از دست می‌دهد. بنابراین آیا مجلس و قانون گذار به دنبال فقرزدایی است یا فقرزایی؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :