شهرفروشی به جای شهرسازی زیر سایه کمیسیون ماده ۱۰۰
ابوالفضل ابوترابی * گفتنی است بیشترین پرونده‌هایی که هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری مطرح هستند درباره تخلفات ماده ۱۰۰ شهرداری است. این ماده باعث شده به جای شهرسازی، شهرفروشی کنیم و متاسفانه شهرداری‌ها و مردم هم به دلیل سخت‌گیرانه بودن قوانین شهرداری‌ها به این مفر قانونی که خلاف‌سازی را با پرداخت پول قانونی می‌کند رو آورده‌اند. به همین دلیل شهرسازی‌های ما به شدت از حالت استاندارد خارج شده است.
علاوه بر آن فسادهای زیادی در ماده ۱۰۰ هست و گاهی منجر به بازداشت و دستگیری‌هایی می‌شود و این تخلفات بسیار زیاد هستند. البته در مجلس دهم طرحی را با عنوان طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی مطرح کردم که تنها ۱۰ رای نیاز داشت که تصویب شود ولی به نتیجه نرسید. به همین دلیل در مجلس یازدهم آن را پیگیری می‌کنم. ۱۰ ماده از آن به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها پرداخته است یعنی از یک طرف قانون را باید به نحوی وضع کنیم تا این همه سخت‌گیر نباشد و از طرفی هم نباید شهر را برای تامین بودجه شهرداری از طریق ماده ۱۰۰ بفروشیم.
پس باید کاری کرد که هم سخت‌گیری‌ها کم شود و هم اینکه ماده ۱۰۰ کاملا جمع شود و منابع و درآمد شهرداری‌ها به سمتی دیگر برود. بنابراین برای طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی با تیم کارشناسی کار مطالعاتی سنگینی انجام دادیم.
طبق این طرح، اولین ملاک ما پروانه ساختمانی خواهد بود یعنی خط قرمز پروانه ساختمانی است. غیر از آن هر چه هست شهرداری باید از ساخت‌وساز آن ممانعت کند یعنی شهردار ضابط دادگستری می‌شود و اگر تخلفی در ساخت‌وساز مشاهده شود و خلاف پروانه ساخت باشد، باید آن را متوقف و پلمب کند و این اختیارات را قانون به او داده است.
از طرفی اجازه داده‌ایم حدنصاب زیادی که شهرداری‌ها برای شهرها قائل شده‌اند به این صورت باشد که افراد با مراجعه به شهرداری، ۲۵ درصد مازاد را طبق اصول شهرسازی پروانه مجاز دریافت کنند یعنی از این طرف کار پروانه را راحت کرده‌ایم و از طرفی کار را سخت کرده‌ایم که بدون پروانه خط قرمز کسی حق ساخت‌وساز نداشته باشد.
بنابراین به موجب این طرح جدید اگر شهرداری‌ها از انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند، طبق قانون به حبس تا دو سال محکوم خواهند شد.
مامور شهرداری و شهرداری چون در این قانون ضابط دادگستری دانسته شده‌اند اگر از انجام قانون کوتاهی کنند محکوم می‌شوند. بنابراین از طرفی هر آنچه خلاف پروانه ساخت‌وساز شود به حالت سابق برگردانده می‌شود.
درباره آخرین وضعیت این طرح اصلاحی در مجلس باید بگویم کارگروه طرح در کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم تشکیل شده و طبق ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس کارگروه ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس هم که اولین جلسه آن تشکیل شده در این باره فعال هستند. این کارگروه باید یک ماه و نیم با نظرخواهی کارشناسان به موضوع رسیدگی کند و نظر خود را در نهایت به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع دهد.
کلیات این طرح در کمیسیون شوراها رای آورده و تصویب شده است و دهیاران وزارت کشور هم قرار است از همه دهیاران نظرخواهی و نظر آنها را دریافت کنند. بنابراین به طور جدی دنبال اصلاح ماده ۱۰۰ هستیم چرا که ماده ۱۰۰ به این معناست که با پرداخت پول کار غیرقانونی را به اقدامی قانونی تبدیل کنید؛ کاری که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. در مطالعاتی که از ۱۸ کشور دنیا انجام دادیم این موضوع برایشان به شدت نامفهوم بود که چیزی برخلاف پروانه ساخته شود. این امر برایشان غیرقابل تصور بود. سوال‌شان این بود که با وجود شهردار و دهیار مگر ممکن است چیزی خلاف پروانه ساخت ساخته شود و می‌پرسیدند پس شهردار و دهیار برای چه کاری حقوق دریافت می‌کنند که چنین تخلفاتی انجام می‌شوند؟
بنابراین به دلیل قوانین سخت‌گیرانه بیجا در طرح تفصیلی و طرح جامع و طرح هادی امروز مسکن به بحران تبدیل شده و با اجبار رییس‌جمهوری به شدت همه سخت‌گیری‌های قبل قرار است رها شود و دوباره شهرهای بی‌قواره غیراصولی را بنا کنیم؛ کاری که در آینده ما را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد.
* عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :