استجازه ناکام
به گزارش جهان صنعت نیوز: بیستم مرداد ماه سال ۹۷ بود که آیت‌الله آملی‌لاریجانی در آخرین روزهای ریاست خود بر دستگاه قضا طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان اجازه گرفت که با توجه به جنگ اقتصادی موجود و ضرورت برخورد قاطع و سریع با برخی از مفاسد اقتصادی، بسیاری از قواعد آیین دادرسی کیفری در تحقیق و محاکمه این دسته از متهمان و محکومان کنار گذاشته شود. مقام معظم رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند و بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا کنار گذاشته شد یا محدود شد.
وکلای دادگستری و کارشناسان حوزه حقوقی اما بعد از دو سال و مشاهده نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها تحت این استجازه، از ضرورت عدم تمدید آن می‌گویند و حتی این موضوع را نوعی آزمون برای قاضی‌القضات می‌دانند.
یکی از این وکلا هوشنگ پوربابابی ، وکیل پایه یک دادگستری است. او در گفت‌وگویی با «جهان صنعت نیوز» به شرح ایرادات ناشی از این استجازه پرداخت و گفت: «سیاست تقنینی ما اساسا و از ابتدا رویکرد مناسبی برای متهمان و وکلای آنان نداشته است زیرا همان‌طور که مستحضر هستید در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در ماده ۱۲۸ به صراحت ذکر شده بود که حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با اجازه و تشخیص مقام قضایی خواهد بود. چنانچه پرونده جنبه محرمانه داشت یا به تشخیص قاضی وکیل حق دخالت نداشت، وکیل در کنار متهم نبود. بنابراین مدت‌ها طبق قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل در کنار متهم آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی که زیرساخت و بنای تشکیل یک پرونده است و می‌تواند بعدها اثرات سهمگینی روی پرونده داشته باشد، ممکن نبود. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم در بخش‌هایی استناد کردند که به مجرد تحت نظر قرار گرفتن، متهم حق استفاده از وکیل وجود دارد. اما در ماده ۴۸ جرائم بااهمیت مثل جرائم امنیتی و سازمان‌یافته را مجزا و متهم را از حضور وکیل محروم کردند و گفتند که وکیل باید مورد تایید قوه قضاییه باشد.»
وی با تاکید بر اینکه «در پرونده‌های با اهمیت بالا به خاطر استحکام تحقیقات مقدماتی و اینکه آرای محاکم قضایی ما از استدلال و بنیه قوی‌تری نزد جوامع داخلی و بین‌المللی برخوردار باشد، باید رعایت دادرسی منصفانه بیشتری انجام شود» گفت: «لازم است در این نوع پرونده‌ها حقوق دفاعی متهم به صورت کامل رعایت شود، انتخاب وکیل آزادانه باشد، جلسات متعدد برگزار شود و حقوق شهروندی که مصوب ۸۲ است لحاظ شود و … تا اینکه جامعه حس عدالت پیدا کند.»
تبعات تبصره ماده ۴۸
پوربابایی ادامه داد: «متاسفانه به این موضوع بسنده نشد یعنی استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه با استجازه رییس قوه سابق از رهبری گسترش یافت.»
وی با اشاره به اینکه «بخش استجازه دایره تبصره ماده ۴۸ را گسترده‌تر کرده است» گفت: «تبصره ۴۸ فقط ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی دادسراست اما از زمانی که ریاست پیشین قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در قالب استجازه خواستند که یکسری مراحل حذف شود، این تبصره افزایش یافت یعنی هم جرائم اقتصادی را افزایش دادند و هم مراحل دادرسی را گسترده‌تر کردند. روشن است که این خلاف قانون بود. حداقل موافق قانون نبود. همین شد که بهترین و مهم‌ترین پرونده‌ها دست افراد خاصی افتاد که از رانت وکالتی برخوردار هستند. برای پرونده‌های با درجه اهمیت بالا وکلایی انتخاب شدند که معلوم نبود اصلا تخصص کیفری یا اقتصادی دارند یا ندارند.»
وی تاکید کرد: «نکته قابل توجه دیگر این است که با انتخاب ماده ۴۸ اصل تساوی سلاح‌ها به هم خورده است به این معنی که دادستان و مدعی‌العموم از طرف جامعه است و قاضی عنصر عادلانه بین متهم و دادستان است. متهم نیز با استفاده از وکیل خود می‌تواند سلاحی در مقابل دادستان داشته باشد اما الان چون مقام ناصب وکیل قوه قضاییه است، این اصل متزلزل شده است.»
پوربابایی همچنین با اشاره به ضرورت پذیرش و مقبولیت بین‌المللی آرا، گفت: «قطعا اگر وکیل دادگستری از سوی متهم انتخاب نشود، اتقان آرا توسط محاکم قضایی زیر سوال می‌رود و هیچ جامعه‌ای خصوصا جوامع غربی که نگاه حقوق بشری نسبت به ما دارند، استدلال و اتقان آرا را نمی‌پذیرند. از آنجا که مقبولیت بین‌المللی لازم است باید به این نکته نیز توجه کرد.»
جای خالی فرجام‌خواهی
بحث انتخاب آزادانه وکیل تنها مساله چالش‌ساز برای این استجازه نیست و کارشناسان امر ایرادات و انتقادات دیگر ازجمله ضرورت تخصص‌گرایی و فرجام‌خواهی را نیز مطرح می‌کنند.
پوربابایی در این باره گفت: «در استجازه مورد بحت علاوه بر اینکه یکی از جرائم، تحت عنوان اخلالگران نظام اقتصادی به آن اضافه شد، مراحل دادسرا را هم افزایش دادند یعنی علاوه بر مراحل مقدماتی، در مراحل دادگاه نیز این موضوع افزایش یافت. ضمن اینکه اصول دادرسی و تعدد مراجع را هم زیر سوال بردند.»
وی با انتقاد از اینکه «فرجام‌خواهی صرفا برای احکامی که مجازات آن اعدام بود، ممکن بود» گفت: «در بسیاری از احکام در واقع قدرت تجدیدنظرخواهی به عنوان حقی که قانون آیین دادرسی کشوری برای متهمان ولو متهمی که به حبس سه ماهه هم محکوم شده است، در نظر می‌گیرد، نادیده گرفته شد و متهمان با این درجه اهمیت و این تعداد پرونده در سال، از این حق بی‌بهره شدند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در زمینه کاهش تعدد مراجع نیز گفت: «اگر این فرض را بپذیریم باید قائل به این شویم که قضاتی که در محاکم ویژه اقتصادی در حال صدور رای هستند از عصمت بالایی برخوردار هستند و حتما اشتباه نمی‌کنند وگرنه در هر مرحله ممکن است حقوق مردم مورد تضییع قرار گیرد. اینکه تعدد قاضی می‌تواند درصد خطا را کاهش دهد از اصول پذیرفته شده در همه جای دنیاست. حتی در برخی جاها حضور هیات منصفه را ضروری می‌دانند و در برخی جاها مراجع را متعدد می‌کنند. اینکه ما هم مراجع را کاهش دهیم و هم به قاضی واحد برسیم خطای بزرگی است.»
قضاوت با کدام تخصص
پوربابایی همچنین به چالش‌های ناشی از ایجاد محدودیت در زمینه انتخاب وکیل اشاره کرد و گفت: «ظاهرا برخی مسوولان ما برخی وکلا را نامحرم می‌دانند. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که متهم نتیجه دادرسی را می‌پذیرد زیرا عقد وکالت با اراده و خواست او بوده و وکیل مورد اعتماد وی است. بنابراین با فرض اینکه در ماده ۴۸ وکلا با نهایت شرافت و صداقت و دقت دفاع کنند، متهمان این امر را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون وکیل مورد اعتماد خودمان نبوده، خوب دفاع نکرده است. بنابراین تنها اتفاقی که افتاد ایجاد یک رانت اقتصادی بسیار بالا برای وکلای ماده ۴۸ و استجازه بود.»
وی انتقادی هم از شیوه انتخاب وکلای مورد اعتماد و وثوق قوه قضاییه کرد و گفت: «معلوم نیست معیار انتخاب این وکلا چیست. این پرونده‌های اقتصادی لازم دارد که فرد وکیل از تجارت بین‌الملل هم آگاه و از قوانین بین‌المللی هم مطلع باشد. اما مشاهده شده که برخی اشخاص که خودشان هم معترف هستند که از دانش کافی مقررات کیفری برخوردار نیستند در لیست وکلای ماده ۴۸ قرار دارند و این اسباب تضعیف حقوق متهمان است.»
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: «به اضافه اینکه حتما باید در این پرونده‌ها از قضاتی استفاده شود که همین تخصص را داشته باشد. اگر وکیل باید متخصص تجارت بین‌الملل یا امور اقتصاد کیفری باشد، از قاضی هم انتظار می‌رود که همین تخصص را داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است خطای فاحشی صورت بگیرد. چه اینکه کارشناسان و ضابطان پرونده هم باید همین توانایی را داشته باشند زیرا در بسیاری از موارد صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اقدام به عمل مجرمانه نکرده و فقط از خلأ قانونی استفاده کرده‌اند و این پدیده قبح عقاب بلابیان است. این باعث می‌شود که نقش فعالان اقتصادی بیشتر به هم بخورد و بازار ملتهب‌تر شود.»
نتیجه استجازه چه بود
نکته حائز اهمیت دیگر در سنجش اثرگذاری استجازه از رهبری برای رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی این است که ببینیم نحوه برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی تا چه اندازه بر وضعیت بازار و اقتصاد کشور موثر بوده است. آیا شاهد بهبود وضعیت بوده‌ایم؟ پاسخ به این سوال سخت نیست و وضعیت کنونی کشور در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که اعدام سلاطین مختلف دردی از مردم دوا نکرده است.
این موضوع نیز یکی دیگر از ایرادات وارد به استجازه است. پوربابایی در این باره گفت: «نکته دیگر اینکه ما نمی‌فهمیم چنین استجازه و برخوردی با چنین متهمانی چه دلیلی دارد. آیا تصور این بوده که بازداشت این متهمان مانع اخلال در نظام اقتصادی و بازار می‌شود؟ عملا دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد و با وجود این برخوردها، بازار التهاب خود را دارد. یک وقت هم ممکن است بگویند که ما می‌خواهیم با این افراد برخورد کنیم تا به جهانیان نشان دهیم که ما بدون دقت و بدون مرزبندی با افراد مقابله می‌کنیم. اگر این‌طور است هم طبیعی است که باید حقوق دفاعی مردم را در نظر بگیریم و وکلا آزادانه انتخاب شوند.»
وی افزود: «به اضافه اینکه هیچ معیار روشن تشخیصی وجود ندارد که چه پرونده‌هایی مصداق اخلال در نظام اقتصادی است. قطعا اینها باید مرز مشخصی داشته باشد.»
پوربابایی در پایان ضمن ابراز امیدواری به تمدید نشدن این استجازه خاطرنشان کرد: «حرف این است که حقوق مردم نباید این‌طور ضایع بشود. واقعا امیدواریم که این استجازه تمدید نشود و مردم اجازه داشته باشند که هر وکیلی که مایل هستند را انتخاب کنند.»
به این ترتیب، جامعه حقوقی و کارشناسان این حوزه به هیچ‌وجه استجازه از رهبری و آثار آن طی دو سال گذشته را در فرآیند مقابله با فساد و برخورد با مفسدان موثر نمی‌دانند و امیدوارند که رییس دستگاه قضا با عدم تمدید آن، گامی در جهت بررسی عادلانه برداشته و ایرادات ایجاد شده را رفع کند.
اخبار برگزیده
لینک کوتاه :