تخلفات خریدنی نیستند
به گزارش جهان صنعت نیوز: از آنجایی که قانون ساخت‌و‌‌ساز شهرداری‌ها از قوانین سفت و سختی تبعیت می‌کند، مردم برای رهایی از این قوانین غیرمنعطف، به راه‌های ساده‌تری که شهرداری‌ها به عنوان منابع درآمد خود ایجاد کرده‌اند، روی می‌آورند.
پرداخت جریمه برای اقدامی غیرقانونی که با پرداخت پول در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قانونی می‌شود و البته زمینه‌ساز اقدامات غیرقانونی بزرگ‌تر و رانت‌های آنچنانی خواهد شد و باید از نظر قانونی با آن برخورد شود. این تخلفات وقتی به اوج خود می‌رسد که بهمن ۹۸ خبر آمد علی حیدریان، شهردار و علی شیرخانی و مهدی شیخی دو عضو شورای اسلامی شهر لواسان به اتهام تخلفات قانونی از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند.
ساختوسازهای غیرقانونی که نمونه بارز آن در لواسانات تهران، به طور وسیع قابل مشاهده است؛ موضوعی که روز گذشته سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه هم به آن اشاره کرد و برخوردهای تبعیض‌آمیز را مایه گلایه و ناراحتی مردم دانست. اقدامی که صرفا مختص به ایران بوده و در هیچ کجا، خارج از این مرزهای جغرافیایی برای کسی قابل درک و فهم نیست.
کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشترین پرونده تخلفات دیوان عدالت اداری
به گفته کارشناسان امر، تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بیشترین پرونده‌های دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است، چراکه اقدام غیرقانونی را قانونی می‌کند و به اصطلاح، پول تخلف‌شان را می‌پردازند.
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه روز گذشته در نشست شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال به انبوه ساخت‌و‌‌سازها در شهرستان لواسان اشاره کرد و گفت: «باید به چارچوب‌های ساخت‌و‌‌ساز احترام گذاشته شود، اینجا برای مردم است. ضابطان قضایی مرزبانان حریم‌های شهری هستند. همه ما آمارهای روشنی از تخلفات داریم و در حوزه خود می‌دانیم چه اتفاقاتی افتاده است و چه روندی طی شده که لواسان امروز به این شکل در مقابل ماست. البته لواسان را به عنوان مثال عرض می‌کنم و در همه جای ایران نقاطی مانند لواسان وجود دارد که مردم حق دارند از آن استفاده کنند و بهره ببرند.»
مگر با پول، تخلف خریده می‌شود
رییس قوه قضاییه همچنین به تخلفاتی که در ساخت‌و‌‌سازها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت: «۲۵۰ هزار حکمی که ماده ۱۰۰ صادر کرد بایستی بررسی و تکلیف در این ارتباط مشخص شود. اگر قانون وجود دارد باید بدون تبعیض اجرا شود. مردم گله‌مندند قانون تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود. دو ساختمان در یک منطقه ساخته شد که با یکی برخورد می‌شود و با دیگری برخورد نمی‌شود و هر دو بدون مجوز هستند. دهداران، بخشداران و شهرداران کاری که مجاز نیستند را حق ندارند انجام دهند. یک مقام قانونی که به صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود تخلف کرده، حتما باید به وزارت کشور اعلام شود. ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی آنها باشد. مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید ماده ۱۰۰ را در مجلس پیگیری کرد تا اصلاح شود.»
نکته‌ای که رییسی به آن به طور شفاف اشاره کرد، نوع نگاه تبعیض‌آمیز به اجرای قانون و برخورد با تخلفات است. یعنی به گفته او با برخی تخلفات برخورد می‌شود چرا که مردم عادی هستند و پول تخلف خود را به شهرداری نپرداخته‌اند. اما با تخلف مشابه آن که توسط افراد خاص جریمه آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پرداخت شده است، برخوردی نمی‌شود؛ موضوعی که به درستی مطرح شده و به عنوان یک نقص قانونی باید در مجلس اصلاح و رفع شود.
رییس قوه قضاییه همچنین در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: «در شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام شده است، اما تخلفات جدی نیز داشتند که ساختاری است نه رفتاری. چرا باید مجبور شویم با شورای شهر و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ وقتی می‌بینند زمینه و بستر برای تخلف فراهم است تخلف می‌کنند. باید ساختار شوراهای شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود. هرچند ما خوشحال نمی‌شویم با شوراهای شهر برخورد شود.» خبری که سال گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و حکایت از بازداشت شهردار لواسان داشت. محمد تقی‌زاده، معاون عمرانی استاندار تهران با اعلام خبر بازداشت شهردار لواسان گفته بود: «یکی از اتهامات شهردار لواسان دست داشتن در ساختوسازهای غیرمجاز در این منطقه اعلام شده است و استانداری در برخورد با این‌گونه تخلفات کوتاه نخواهد آمد.»
چند حکمی که در لواسان صادر شده آغاز کار است
رییسی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: «ورود به تخلفات مقطعی نیست. لواسان آغاز کار ماست. مساله را رها نخواهیم کرد. لواسان را آقایان فکر کردند با دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده است، ولی تازه قضیه را شروع کردیم. این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. بنیادی خواهیم گذاشت که این موضوع سست نشود و چند حکمی که در لواسان صادر شده آغاز کار است.»
رییس قوه قضاییه همچنین با توجه به پیشنهاد مطرح شده در جلسه در ارتباط با تشکیل شعب تخصصی در ارتباط با امور زمین دستور داد تا در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی هم در حوزه دادسرا و هم دادگاه برای امور زمین تشکیل شود. او همچنین از مجلس خواست که قانون ماده ۱۰۰ شهرداری را اصلاح کنند؛ موضوعی که مجلسی‌ها هم از دوره گذشته به دنبال اصلاح آن بودند، ولی طرح ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم درباره اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری در طرح «پیش‌فروش ساختمان» تنها ۱۰ رای نیاز داشت تا به تصویب مجلس برسد. طرحی که باز هم در مجلس یازدهم آن را دنبال می‌کند و خواستار تصویب و اجرایی شدن آن است.
مجازات‌ها باید جنبه کیفری داشته باشد
البته صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم در این باره معتقد است که باید نوع جریمه تغییر کند تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. او تاکید دارد: «برای اصلاح عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، نخست باید قانون مربوط به آن را اصلاح کرد، زیرا در شرایط کنونی مجازات‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی بیشتر جنبه مالی دارد.»
بدری با اعلام اینکه مجازات‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی باید حالت کیفری داشته باشد، افزود: «در شرایط کنونی متخلفان مطمئن هستند که در صورت بروز تخلف، با پرداخت جریمه به کار خود ادامه خواهند داد، حال به نظر من قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که در صورت وقوع تخلف، این اقدام جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد جدی شود.»
قبل از اتمام ساخت‌و‌‌ساز غیرمجاز ورود کنیم
البته فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» تاکید دارد که به جای تخریب ساخت‌و‌‌سازها باید مانع از اتمام ساخت‌و‌‌ساز غیرمجاز شد تا واکنش‌های اجتماعی را کاهش دهد. او در این باره اظهار کرد: «نزدیک به ۲۰ سال پیش شهردار شیراز بودم و تلاش داشتیم در این باره قانون را اجرا کنیم، ولی برای برخورد با ساختوسازهای غیرقانونی با واکنش‌های منفی اجتماعی مواجه می‌شدیم و معمولا شورای تامین ورود می‌کرد و خواستار به تعویق افتادن تخریب می‌شد.»
این کارشناس حوزه عمران ادامه داد: «به دلیل شدت تخلفات و تعداد زیاد آرا، شهرداری‌ها خصوصا در کلانشهرها اگر بخواهند با تخلفات ساخت برخورد کنند روزانه آمار بالایی تخریب خواهند داشت که برخورد با آنها از منظر اجتماعی وجهه خوشایندی نخواهد داشت. بنابراین به نظرم برای برخورد با این امر باید کمی به قبل برگردیم و در حین ساخت و قبل از آن باید جلوی تخلف گرفته شود چون در این مرحله بازدارندگی لازم را برای سایرین خواهد داشت.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس دهم تصریح کرد: «باید شهرداری‌ها را مکلف کنیم که قبل از اتمام ساختوسازهای غیرمجاز مانع انجام شوند و با تخلف برخورد کنند و اجازه ندهند به کمیسیون ماده ۱۰۰ برسد، ولی دلیل اینکه شهرداری‌ها با کمیسیون ماده ۱۰۰ سعی در حل مشکل دارند، این است که تخریب‌ها با تبعات و واکنش منفی اجتماعی مواجه می‌شوند که در جای خود قابل تامل است.»
نماینده مردم شیراز در مجلس دهم تاکید کرد: «باید هزینه و برخورد را برای شهرداران بالا برد که اگر تخلف ساخت‌و‌‌ساز به آنها اعلام شد و از ابتدا جلوی آن را نگرفتند، برای آنها مجازات تشدید شود تا کار به کمیسیون ماده ۱۰۰ نرسد و تبعات اجتماعی آن کاهش یابد.»
اخبار برگزیده
لینک کوتاه :