نیاز به خانه‌تکانی اقتصادی داریم
علی‌اکبر نیکواقبال *به طور متوسط ۷۰ تا ۸۰ درصد تولیدات صنعتی داخلی نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند. زمانی که نرخ ارز به چندین برابر قیمت قبلی آن می‌رسد، تولیدکنندگان متحمل هزینه‌های هنگفتی برای تولید یک کالا می‌شوند. به این ترتیب زمانی که تولید داخلی به ارز خارجی وابسته می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های تولیدی از اعمال هزینه‌های خود در مراحل تولید دست بشویند و برای عمل به سیاست‌های دولت در جهت کاهش تورم، کالاهای مصرفی را به گونه دیگری قیمت‌گذاری کنند. کاهش تورم با حرف ممکن نمی‌شود و نیازمند مشارکت و دلسوزی همگانی برای مبارزه با فساد و بوروکراسی است، چه آنکه در خفقان ناشی از فساد اداری و مالی فعالان تولیدی انگیزه خود برای کار اقتصادی را از دست می‌دهند. اگر هزینه‌های بالای کسب‌و‌کار و اجرای تنها۳۰ درصد بندهای مصوب برای کاهش هزینه‌های کسب‌و‌کار را هم به این موضوع اضافه کنیم، نتیجه می‌گیریم که موانع بر راه تولید روزافزون شده و راهی برای بهبود وضعیت تولید و مبارزه با افزایش قیمت‌ها باقی نمانده است.
در حالی که تحقق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی با وجود چندین ابزار سیاستی ممکن می‌شود اما دولت سعی دارد چندین هدف اقتصادی را تنها با در دست داشتن ابزاری به نام پول به سرانجام برساند. از همین رو است که افزایش هزینه‌های جاری دولت و پیشی گرفتن مخارج از درآمدها موجب شده دولت پناهی جز بانک مرکزی (در کنار سایر اقدامات انجام‌شده) برای جبران کسری بودجه نداشته باشد. به این ترتیب دولت با این اقدام، به خودی خود موتور افزایش نقدینگی را روشن و تورم را به اقتصاد و جامعه تزریق کرده است.
در حالی که مهم‌ترین خدمت سازمان برنامه و بودجه به اقتصاد این است که جلوی کسری شدید بودجه را بگیرد و از تصویب بودجه برای نهادهای مختلف خودداری کند اما به نظر می‌رسد این سازمان به محلی برای ورود و خروج نیروهای سازمانی مختلف تبدیل شده که خواستار تصویب ردیف‌های جدید بودجه‌ای هستند که مخارج دولت را تا چندین برابر بالا می‌برد. پیش از این حدود ۸۰ درصد درآمدهای کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد به طوری که درآمد سالانه نفتی کشور در برخی دوره‌ها به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسید. این رقم در شرایط کنونی هشت میلیارد دلار در سال برآورد شده یعنی یک‌دهم درآمدهای نفتی در سال‌های دور!
در این شرایط حتی اگر دولت بخواهد بخشی از منابع مالی موردنیاز را از محل مالیات‌ها تامین کند با دو مساله اساسی روبه‌رو می‌شود؛ نخست آنکه با وجود رشد اقتصادی منفی و کاهش تولید ناخالص داخلی امکان افزایش مالیات‌ها وجود ندارد و دوم آنکه درصد مالیات‌گیری مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایران بسیار پایین و کمتر از ۳۰ است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی درصد مالیات‌گیری به ۸۰ می‌رسد. تاسف‌بار آنکه حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران برعهده نهادها و بنیادهایی است که هر سال خواستار تصویب ردیف‌های بودجه‌ای هستند اما مطابق قانون از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
در این شرایط آیا دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌هایش خواهد داشت؟ مطابق اصول علم اقتصاد، متوسط رشد سالانه نقدینگی نباید از پنج درصد تجاوز کند و ارقام بالای ۱۰ درصد می‌تواند هشداری جدی برای اقتصاد یک کشور باشد. حال که متوسط رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران از ۲۰ درصد هم بیشتر شده، آیا این موضوع معنایی جز اعمال سیاست‌های تورم‌زا از سوی دولت دارد؟
بخش عمده اقتصاددانان در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی اعلام خطر کرده و نگران تشدید وضعیت معیشتی خانوارها به واسطه افزایش نرخ تورم شده‌اند. اگرچه توصیه‌های زیادی برای کاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت بازارهای مالی همچون بورس شده اما واقعیت این است که سیاست‌های اینچنینی پایدار نیست و دوام چندانی ندارد. بنابراین اولین گام برای خروج از وضعیت نابسامان کنونی، کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت است. در این شرایط باید تمام نهادهای کشوری و حکومتی، از قوه‌های قضاییه و مقننه و اجرایی گرفته تا سپاه و ارتش و… دلسوزانه برای کشور دست به تصمیم‌گیری بزنند. در غیر این صورت نمی‌توان راهی برای حل‌و‌فصل کردن گرفتاری‌های امروز اقتصاد ایران پیدا کرد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :