اخلالگران محکوم و اقتصاد نابسامان‌تر می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: همین دیروز بود که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای ۱۱ نفر از اخلالگران خبر داد و گفت: «قوه قضاییه برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار قرار داده است و در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.»
اسماعیلی تاکید کرد: «قوه قضاییه با لحاظ اقتصاد فعلی کشور در مجازات مرتکبین این گونه جرائم عزم و اراده قوی دارد.» مردم اما مدام از خود می‌پرسند که حاصل این برخوردها چیست؟ مگر اعدام سلطان سکه مانع از رسیدن قیمت به بیش از ۱۱ میلیون تومان شد که حالا برخورد با این ۱۱ نفر دیگر دردی را دوا کند؟ سوال این است که دستگیری و محکومیت این افراد پولی را به جیب‌شان برمی‌گرداند؟
عدم کفایت برخوردهای قضایی
پاسخ این سوالات منفی است و این منفی بودن تبعات سیاسی و اجتماعی بدی به همراه دارد. مثلا اینکه شائبه انجام اقدامات نمایشی را طرح می‌کند یا اینکه مردم را از وجود اراده لازم برای اقدامات اساسی ناامید و مایوس می‌کند. بدون شک از قوه قضاییه انتظاری فراتر از اقدامات فعلی نمی‌رود. حرف این است که قوه مجریه، قوه‌مقننه و دیگران چه کار می‌کنند؟ آیا عدم همراهی آنان با این‌گونه برخوردها اجازه موثر واقع شدن همین گام برداشته شده را می‌دهد؟ پاسخ کارشناسان به این سوالات هم منفی است.
ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «متاسفانه در برخی مواقع خواسته یا ناخواسته مسوولیت‌ها را به دوش مجموعه دیگری می‌گذاریم و این بی‌انصافی است. در واقع انجام وظیفه توسط مجموعه‌های دیگری بر ابعاد قضیه می‌افزاید. اگر دولت و مجلس به درستی به وظایف خود عمل کنند و قوانین به درستی وضع و اجرا شود، دیگر نیاز به ورود قوه دیگری نیست و قوه قضاییه با این همه تخلف و پرونده مواجه نمی‌شود.»
وی افزود: «قوه قضاییه مسوولیتی را بر عهده دارد و با وجود همه حرف و حدیث‌ها به مسائلی ورود کرده و بارقه امید را نزد مردم ایجاد می‌کند. قطعا اگر بازار و مجموعه‌هایی به حال خود رها شوند تا هر کاری خواستند، انجام دهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات قوه قضاییه برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور، کافی است گفت: «قطعا خیر. رویه فعلی فقط موجب افزایش فشار کاری قوه قضاییه خواهد بود. لازم است همه قوا به وظایف خود به درستی عمل کنند. اگر دولت به درستی به وظیفه خود عمل میکرد این آشفتگی در بازار ارز، طلا و سکه نبود که قوه قضاییه وارد شود و وقت خود را برای این‌گونه مسائل صرف کند در حالی که می‌تواند به مسائل دیگری که به ساماندهی منتهی می‌شود، بپردازد.»
وی همچنین درباره اینکه آیا این برخوردها موجب عدم تکرار آن خواهد شد و آیا آسیب‌های وارد شده به مردم و معیشت و اقتصاد جبران خواهد شد یا خیر گفت: «برخورد صرف به هیچ وجه کفایت نخواهد کرد. اینکه قوه قضاییه وقتی را صرف کرده و عده‌ای دستگیر شوند در صورتی که پولی از اینها نصیب جامعه نشود و مساله جبران نشود ما را در یک سیکل معیوب گرفتار خواهد کرد. بدون شک همه باید کمک کنند و قوه قضاییه نیز بتواند با رد مال‌هایی که صورت می‌گیرد، مشکلی را حل کرده و گامی در جهت کاهش قیمت‌ها بردارد.»
نکو خاطرنشان کرد: «تنها در این صورت است که مردم بیشتر به مسوولان اعتماد خواهند کرد و پای آرمان‌های خود در قبال سختی‌ها می‌ایستند.»
از وضع قانون تا تقویت نظارت
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم نیز همین نظر را دارد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «هر یک از دستگاههای موجود در کشور یک رسالتی دارد» گفت: «دولت رسالت خودش را دارد، مجلس وضع قوانین و نظارت را برعهده دارد و وظیفه قوه قضاییه نیز رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات است. مساله اینجاست که دستگاههای نظارتی دیگر به درستی کار خود را انجام نمی‌دهند و آنقدر در مقابل تخلفات تحمل می‌کنند که مساله بسیار بزرگ شود و وقتی هم که قوه قضاییه ورود می‌کند، بازتاب موضوع در جامعه بسیار گسترده باشد.
وی افزود: «به نظر من اینها معلول است و باید علت‌ها را دنبال کرد. ضعف قانونگذاری و فرآیند نظارت از جمله علت‌های اصلی است. نکته دیگر اینکه ما مثل همه دنیا از ابزار و تکنولوژی استفاده نمی‌کنیم. وقتی ابزار و تکنولوژی موجود است که وقتی یک پول جابه‌جا می‌شود بلافاصله می‌توان دریافت که بابت چه بوده است؟ سلامت دارد یا کثیف است؟ و… باید از این ابزار استفاده کنیم. دنیا این مسیر را طی کرده است. در کشورهای دیگر اگر بخواهید پولی را نزد بانک بسپارید اول می‌پرسند که از کجا آوردی. اگر بگوییم خانه‌ام را فروختم، بررسی می‌کنند که مالیات آن را داده باشی. در واقع اول پول را تمیز کرده و بعد دریافت می‌کنند. منتها در اینجا یک به‌هم‌ریختی وجود دارد که سال‌ها دنبال نشده و نتیجه این است که پرونده‌ها یکی بعد از دیگری به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.»
لاهوتی با اشاره به اینکه «طبیعتا قوه قضاییه نمی‌تواند در قبال پرونده‌های موجود بی‌تفاوت باشد و ناگزیر به پیگیری است» گفت: «در کنار مسیری که قوه قضاییه اکنون دنبال می‌کند باید از دیگر دستگاههای نظارتی، دولت، قوه مقننه و… خواست که علت‌ها را پیدا کنند. چرا باید در کشوری که در هر دستگاهی یک دفتر رسیدگی به شکایات، حراست و واحدهای نظارتی دیگر وجود دارد شاهد این همه نابسامانی و تخلف باشیم. هیچ جای دیگر دنیا به اندازه ما دستگاه نظارتی وجود ندارد. وقتی با وجود اینها یکباره اتفاقی رخ می‌دهد که مردم را نسبت به نظام و حاکمیت بدبین می‌کند حتما باید علت‌ها را پیدا کنیم.»
وی با تاکید بر اینکه باید از ابزار و تکنولوژی روز به درستی استفاده شود، گفت: «وقتی مدیرعامل یک بانک می‌تواند با استفاده از ابزار و تکنولوژی مدیر شعبه را تحت نظر داشته باشد، نمی‌تواند وقتی در گوشه‌ای از بانک اتفاقی افتاد بگوید که من متوجه نبودم.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین گفت: «در برخی جاها نیز خلأ قانونگذاری داریم که باید رفع شود. مثلا آقای رییس در جریان موضوع لواسان اشاره به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ داشتند. این نکته درستی است. قوانین باید در این کمیسیون‌ها بازدارنده باشد نه رافع. امروز اما کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به چند دلیل – مثل گرفتاری‌های مالی شهرداری‌ها- رافع هستند. یعنی مثلا طرف ابتدا به ساکن به دستگاه مربوطه مراجعه می‌کند و می‌بیند که برای ساختن پنج طبقه مجوز ندارد اما می‌تواند تخلف کند و در این صورت به ازای یک طبقه با سود مثلا پنج میلیاردی باید ۵۰۰ میلیون تومان جریمه بدهد. روشن است که تخلف می‌کند اما اگر در همین کمیسیون‌ها قوانین و اجرای قوانین به‌گونه‌ای باشد که بگویند هر کسی تخلف و عدول کرد، حکم تخریب صادر می‌شود، حتما دیگر کسی تخلف نمی‌کند.»
لاهوتی خاطرنشان کرد: «بر این اساس معتقدم که قوه قضاییه ناچار است به این مسیر ادامه دهد. قطعا قوه قضاییه هم از این حجم پرونده خوشحال نیست. به نظر من ساماندهی وضعیت اقتصادی دو شرط اساسی دارد: اولا اگر قوانینی داریم که شرایط تخلف را فراهم کرده، باید اصلاح شود. دوما فرآیند نظارت باید تقویت شود. اگر این فرآیند تقویت شد تبدیل به یک پرونده بزرگ اینچنینی نمی‌شود که قوه قضاییه ناگزیر به ورود باشد.»
خلاصه کلام اینکه، اقدامات قوه قضاییه و برخورد با اخلالگران بدون همراهی دولت و مجلس در زمینه وضع قوانین لازم و مناسب و اجرای دقیق این قوانین، از یک سو نمی‌تواند نتیجه مورد انتظار را داشته باشد و از سوی دیگر موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به مجموعه حاکمیت خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :