تسریع دادرسی به قیمت رعایت نکردن قانون!

دکتر علی نجفی‌توانا * بعد از انقلاب مشروطه تا‌کنون قانون اساسی انجام این رسالت را مقید به تشریفات خاص و ضوابط قانونی کرده است. بعد از انقلاب اسلامی نیز این بحث بارها مطرح شده بود که با توجه به اسلامی بودن حاکمیت آیا باید امور قضایی بر اساس قانون مصوب مجلس شورا باشد یا طبق موازین شرعی. در نهایت امور دایر بر این مدار شکل گرفت که با توجه به اصل قانونمندی حاکمیت در هر کشوری، مسائل قضایی از نظر ماهیت و شکل تابع قوانین مصوب باشد و این قوانین به ویژه در امر کیفری از آمریت برخوردار است و طبق این قانون همه با یکدیگر برابر هستند.

امور کشور توسط سه قوه اداره می‌شود. قوای قضاییه و مجریه طبق ضوابط مصوب خانه ملت که به گفته امام خمینی در راس امور قرار دارد، باید وظایف خود را انجام دهند. در زمان ریاست آقای آملی‌لاریجانی در قوه قضاییه بر اساس تفکری که به نظر می‌رسد عقبه آن انگیزه و توجیهات مثبت و سازنده‌ای بوده است، برای تسریع در دادرسی در بخش قواعد شکلی چند اقدام انجام شد که به نظر می‌رسد در چارچوب یک مدیریت منطقی از طرق دیگری نیز قابل وصول بود.

یکی از این اقدامات مربوط به معرفی وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که البته در زمان مدیریت اینجانب بر خانه صنفی کانون وکلا، ایشان در اجرای آن قانون لیستی معرفی نکردند و حتی به این نتیجه رسیدیم که تقاضای حذف این تبصره خلاف دادرسی عادلانه، عدالت، قانون و به زعم اینجانب حتی خلاف موازین شرع داده شود. ایشان نیز در زمانی که بنده افتخار نمایندگی اعضای کانون وکلا را داشتم لیستی از این حیث صادر نکردند و در زمان ریاست آقای رییسی نیز نظر ایشان بر حذف این تبصره بود که صراحتا اعلام فرموده‌اند.

طبق قانون مقرر بود این تبصره در دادسرا اعمال شود اما در اواخر دوره ریاست آقای لاریجانی، ایشان در چارچوب همان استجازه شرایطی را فراهم کردند که به دادگاه نیز تسری پیدا کرد.

مساله دیگر در تقاضای آقای لاریجانی برای سرعت بخشیدن به دادرسی، پیشنهاد تشریفات جدیدی به مقام رهبری بود که طی آن مدت دادرسی و مدت اعتراض به احکام تقلیل یافت و در عین حال یک مرجع خاص به دعاوی مربوط به جرائم اقتصادی، فساد فی‌الارض و… رسیدگی کند. البته مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست آقای لاریجانی ضمن موافقت، تاکید کردند که عدالت رعایت شود.

در چارچوب حقوقی عدالت زمانی رعایت می‌شود که فرآیند مرتبط با یک دادخواهی در چارچوب قانون طی شود. وقتی مقام رهبری صحبت از عدالت کردند قطعا یعنی اینکه قانون رعایت شود و البته قوانین هم در مورد موضوع تقاضای آقای لاریجانی صریح، روشن و آشکار بود. اتفاقا از جمله ضوابطی تلقی می‌شد که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و با وصف نقدی که به اقدام آقای لاریجانی وارد بود، دو سال اجرای این قانون برای انجام اصلاحات (با اینکه لازم‌الاجرا تلقی می‌شد، اجرا نشد) به تعویق افتاد و بعد از انجام اصلاحاتی در سال ۱۳۹۴ قدرت اجرایی توسط مراجع قضایی و کیفری پیدا کرد. این قانون که مسلما چگونگی و شرایط آن بعد از انجام اصلاحات توسط ریاست قوه قضاییه وقت باید نظر ایشان را تامین می‌کرد و می‌توانست حلال مشکلات موجود در خصوص جرائم مختلف باشد، علی‌القاعده باید مورد احترام و اجرا قرار می‌گرفت بنابراین در زمان درخواست آقای لاریجانی از مقام رهبری این قانون کاملا قدرت اجرایی داشت و معطوف به درخواست مقام رهبری متضمن موافقت با درخواست آقای لاریجانی با قید «عدالت اجرا شود» قطعا از لحاظ حقوقی می‌باید مورد اقدام مراجع قضایی طبق قوانین موجود که انعکاس فعالیت تقنینی خانه ملت بود، قرار می‌گرفت.

مع‌الوصف ما با یک تشریفاتی مواجه شدیم که هرچند نتیجه آن سرعت در دادرسی بود اما باید گفت که بخشی از قوانین و ضوابط در مورد مدت اعتراض، اجرای حکم و تدافعی دادرسی در آن بر اساس تعهدات بین‌المللی و قواعد داخلی به صورت کامل اجرا نمی‌شود .

در همین مورد، در اواخر سال پایانی مدیریت آقای لاریجانی، نگارنده طی چند گفتمان رسانه‌ای از جمله مقاله‌ای در مجله کانون وکلای دادگستری ضرورت بازنگری در این شرایط را منطبق با اصول قانونی و حقوقی بیان کردم و یادآور شدم که با توجه به چارچوب قانون اساسی، یک مدیر موفق با تدبیر مدیریتی می‌توانست به جای تحمیل هزینه بر مقامات عالی کشور از جمله مقام رهبری با ارائه یک لایحه با قید دو یا چند فوریت به مجلس قوانینی را به تصویب برساند که هم از نظر حقوقدانان مورد نقد قرار نداشته باشد و هم از نظر بین‌المللی با تعهدات خارجی مغایر نباشد. همچنین از بعد تطبیق با قانون اساسی با اشکال مواجه نباشد و از همه مهم‌تر احکام صادره در سوابق قوه قضاییه را متضمن نکات مبهم نکند زیرا حق دفاع افرادی که علاقه‌مند هستند از میان وکلای کشور، از وکلای توانمند، باسواد و شجاع استفاده کنند با توجه به تعداد محدود وکلای گزینش‌شده با محدودیت مواجه می‌شود. از طرفی ما با احکامی مواجه هستیم که با قوانین فعلی مغایرت دارد یعنی در فرآیند دادرسی بدون اینکه قوانین فعلی نقض شود، تشریفاتی طی می‌شود که فرآیند قانونگذاری را طی نکرده است.

طبیعتا بحث حکم حکومتی، استجازه و… در جای خود مورد احترام است و قابلیت اجرا حسب مورد را دارد اما روال در دادرسی کیفری این است که مجلس با نظارت عالیه مقام رهبری، قوانینی را تصویب می‌‌کند که قوای سه‌گانه موظف به اجرای آن هستند. عدم اجرای این قوانین تخلف است و تبدیل به بدعتی خواهد شد که مجلس وظیفه قانونگذاری خود را کمتر انجام دهد و تضعیف مجلس به نفع کسی نخواهد بود و ما را در مظان انتقاد و هجمه بین‌المللی قرار خواهد داد.

* حقوقدان و رییس اسبق کانون وکلا

اخبار برگزیدهیادداشت