ایران رتبه چهارم پرتورم‌ترین کشور جهان را از آن خود کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: آمارهای منتشره نیز نشان می‌دهند که عمده کالاهای مصرفی از ابتدای سال با افزایش قیمت مواجه شده‌اند که تداوم این گرانی‌ها به رکوردشکنی تورم ماهانه در تیر ۹۹ منجر شد. در حالی که تحریم‌ها، سیاستگذاری نامتوازن و رویگردانی از برنامه‌های توسعه اقتصادی عوامل پیشران رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران هستند، سیاستگذار اما امیدوار است که تا پایان امسال متوسط نرخ تورم را تا محدوده ۲۲ درصد پایین آورد. آیا رویای بانک مرکزی برای مهار تورم محقق می‌شود؟
بر اساس تازه‌ترین برآوردهای انجام شده، ایران در رده چهارم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در سطح جهان قرار گرفته است. نرخ تورم ایران بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول به ۲/۳۴ درصد رسیده است. به این ترتیب ایران با یک پله سقوط از جایگاه قبلی خود کنار کشیده و در رتبه‌بندی تورمی کشورها، بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان قرار گرفته است. آن‌طور که معاون اقتصادی مرکز آمار نیز می‌گوید «در زمان حاضر قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در تیرماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۴/۶ درصد رسیده و در صورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.»
آخرین آماره‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که عمده کالاهای مصرفی از ابتدای سال با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. تداوم گرانی‌ها اما در تیر ماه به اوج خود رسید تا تورم ماهانه بتواند به رکورد تاریخی خود در مهرماه سال ۹۷ نزدیک شود. از آنجا که نوسانات ارزی در تیرماه به اوج خود رسید و سیگنال افزایش قیمت‌ها به تمام بازارهای اقتصادی صادر شد، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی نیز نرخ تورم به پیشروی خود ادامه دهد. هرچند سیاستگذار در تلاش است با اعمال دستور مانع از قیمت‌گذاری جدید روی کالاهای مصرفی شود، اما چسبندگی قیمت‌ها مانع از تحقق رویای عبور از گرانی خواهد شد. افت یک‌پله‌ای رتبه تورمی ایران در سطح جهانی نیز این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که ورود به فاز بازسازی به زودی ممکن نخواهد شد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ایران در حالی در رده چهارم کشورهایی قرار گرفته که بالاترین نرخ تورم را در اقتصاد تجربه می‌کنند که میانگین نرخ تورم جهانی تنها سه درصد است. این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ به ۵/۳۳ درصد برسد. اگر نگاهی به آمارهای تورمی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بیندازیم، مشخص می‌شود که در تمام دوره‌های بعد از انقلاب، تورم و گرانی مهمان سفره‌های معیشتی خانوارها بوده است. هرچند در برخی دوره‌ها و با اعمال سیاست‌های به طور عمده دستوری، نرخ تورم وارد فاز کاهشی شده، با این حال نتیجه تثبیت قیمت‌ها رها شدن یکباره فنر تورمی و ثبت نرخ‌های خیره‌کننده برای آن بوده است. به این ترتیب مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها در طول این سال‌ها اتخاذ کرده‌اند موجب شده که تورم به بیماری مزمنی در اقتصاد ایران تبدیل شود.
به نظر می‌رسد بی‌ثباتی اقتصادی ویژگی مشترک همه کشورهایی است که تورم بالایی را تجربه می‌کنند. برخی از کشورها از جمله ایران و ونزوئلا با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی نیز نتوانسته بودند جایگاه خود در سطح جهانی را ارتقا دهند. اکنون که در محاصره تحریم‌های آمریکا قرار دارند و قادر به صادرات و فروش نفت همچون گذشته نیستند، در وضعیت نامطلوبی از نظر اقتصادی قرار گرفته‌اند. یکی از ویژگی‌های متمایز اقتصاد ایران سطح بالای کسری بودجه دولت در همه زمان‌ها بوده است. این موضوع در کنار موتور فعال خلق نقدینگی موجب شده که تورم به بیماری مزمنی برای اقتصاد ایران تبدیل شود. این موضوع مانع از آن شده که سیاستگذار بتواند به راه‌حل قطعی برای درمان این بیماری دست یابد و از همین رو شاهد پیشروی تدریجی قیمت‌ها در طول زمان هستیم.
در برهه کنونی که هم سایه تحریم‌ها و هم بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، سیاستگذار قدری رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر داده و در تلاش است با به کارگیری ابزارهای نوین پولی به جنگ نقدینگی و تورم برود. برخی کارشناسان امیدوارند که سیاستگذار بتواند با حفظ پایداری سیاست‌هایی از این دست، موتور فعال خلق نقدینگی را خاموش و نرخ تورم را کنترل کند. هرچند کنترل انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نرخ تورم و کاهش سطوح قیمت‌ها دارد، با این حال تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی، امیدواری به تحقق سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم را کاهش داده است.
رشد تورم با سرعت رشد ۲۶ درصدی
بر همین اساس، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.
ایوب فرامرزی درباره آمار تورم ۲۶درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: در زمان حاضر، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۴/۶ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.
مجید ارغنده‌پور، سخنگوی سازمان حمایت نیز به نوع افزایش قیمت‌ها در بازار اشاره و تاکید کرد: برخی از این افزایش قیمت‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل موثر بر افزایش قیمت بوده است. برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالاهای متنوع را شروع کردیم که طرح بر کالاهای مشخصی تمرکز دارد. در این طرح کالا‌هایی که قیمت‌شان از تغییرات موجود متاثر بوده در اولویت بازرسی ما قرار گرفته‌اند.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس آمار نیز با اعلام اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر است، گفت: مرکز آمار مظنّه قیمت کالاها را اعلام نمی‌کند. نرخ تورم در کشور معمولا استان به استان متفاوت است؛ در برخی موارد حتی شاهد اختلاف ۱۰درصدی نیز بین ارقام اعلام‌شده، بودیم. طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند. طبق گفته عبداللهی تورم استان تهران در سه دهک ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته است که دهک ۱۰ تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در همین ماه به‌روی عدد ۲۱ قرار گرفت.
بنابراین همان‌طور که کارشناسان نیز اشاره می‌کنند، پیشروی قیمت‌ها در ماه‌های آینده تداوم خواهد داشت. این موضوع به معنای آن است که نرخ تورم در تلاش است خود را به سطوح بالاتری برساند و به قله‌های تاریخی جدیدی دست یابد. بنابراین با توجه به آنکه در طول ۵ دهه گذشته انگیزه‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران با کمک دولت و سیاست‌های اخذ شده از سوی وی به حالت بالفعل درآمده‌اند، استقرار دولتی که اراده لازم برای کنترل انتظارات تورمی و کنار نهاده خواسته‌های توزم‌زا داشته باشد، دور از انتظار خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :