قوه قضائیه به پرونده قالیباف رسیدگی کند
به گزارش جهان صنعت نیوز: مجلس دهم یکی از مجالسی بود که در دوران چهار ساله فعالیت خود مورد انتقاد شدید جریان اصولگرای کشور قرار داشت، تا جایی که به اعتقاد اصلاح‌طلبان، نتیجه انتقادها گاهی منجر به تضعیف جایگاه مجلس می‌شد. اسفند ۹۸ اصولگرایان توانستند با توجه به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، به آسانی واود خانه ملت شوند؛ اما از زمان تشکیل لیست ائتلاف تاکنون شاهد حواشی زیادی در خانه ملت بوده‌ایم؛ از ماجرای تأیید اعتبارنامه نماینده‌ها تا شکسته شدن سکوت سید مصطفی میرسلیم در برابر پرونده شهرداری زمان محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور.
این موارد بهانه‌ای شد با مصطفی کواکبیان نماینده مردم در مجالس هشتم و دهم گفت‌وگو کنیم. دبیرکل حزب مردم‌سالاری درباره تحقیق و تفحص از پرونده دوران حضور ۱۲ ساله قالیباف در شهرداری و اختلافات اصولگرایان در مجلس یازدهم صحبت کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
شما در مجلس دهم، مسئول پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری در دوران محمدباقر قالیباف بودید. موضوع مطرح شده توسط سید مصطفی میرسلیم به عنوان نماینده مجلس یازدهم، در حال حاضر یکی از محورهای همین تحقیق و تفحص است؛ اما چرا این پرونده در مجلس پیشین به نتیجه نرسید؟
واقعیت این است که سه بار در مجلس دهم، موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری مطرح شد و جالب است که بدانید هم با آقای قالیباف، هم با آقای [محمدعلی] نجفی و هم با آقای [پیروز] حناچی در کمیسیون عمران، نشست داشتیم؛ اما متأسفانه هر سه بار به‌شکلی نتوانستیم رأی لازم را در صحن علنی مجلس به دست بیاوریم. تفاوت نیز چهار یا پنج رأی بود، یعنی این‌طور نبود که بین موافقان و مخالفان تحقیق و تفحص، فاصله زیادی وجود داشته باشد؛ اما همین چهار یا پنج رأی، مانع کار بود و اجازه نداد نتیجه‌گیری کنیم.
موضوع هم فقط مربوط به املاک شهرداری نبود. املاک نجومی که مطرح است، بیش از هزار و ۲۰۰ ملکِ واگذار شده آنچنانی بود که در تحقیق و تفحص مطرح شد و نکته مهم اینجاست که این املاک بدون ضابطه و معیارهای قانونی واگذار شده بود.
بارها گفته‌ام که وقتی بحث حقوق‌های نجومی را مطرح می‌کردیم، نهایت مبلغ حقوق‌های نجومی به ۳۰ میلیارد تومان می‌رسید؛ ولی گاهی در این پرونده فقط برای یک ملک به رقمی بالای ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان می‌رسیدیم و اکنون بحث هزار و ۲۰۰ ملک مطرح است.
موضوع دیگر در پرونده تحقیق و تفحص، بدهی‌های شهرداری تهران بود. آقای قالیباف مطرح کرده بود که این بدهی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است؛ ولی آقای شهردار حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. مابه‌التفاوت این ارقام، ۵۰ هزار میلیارد بوده که این وسط گم است. اصل بدهی یک مسئله است و تفاوت این دو رقم، بحث دیگری است.
مباحث دیگر مربوط به مؤسسه همسر آقای قالیباف و پسرش است. همچنین مواردی بود که آقای نجفی مطرح کرد و آن کمک به ستادهای انتخاباتی در دوره انتخابات بود و در نهایت این پرونده تحقیق و تفحص، پنج یا ۶ محور داشت.
لاریجانی رغبتی برای تحقیق و تفحص از پرونده شهرداری در مجلس دهم نداشت
همان‌طور که گفتم ما درباره تحقیق و تفحص از پرونده شهرداری به نتیجه نمی‌رسیدیم و در این میان نقش آقای [علی] لاریجانی را نباید نادیده گرفت. او هم خیلی رغبت نداشت این کار صورت بگیرد. درباره این موضوع در مجلس دهم، عملاً جریان وسطی که بود خیلی به میدان نیامد و جریان اصولگرا هم اصلاً پیگیر این ماجرا نشد، فقط جریان ما پیگیر این ماجرا بود که در آن هم یک سری افراد نسبت به این موضوع، واکنشی نداشتند.
به هر حال چون من مسئول اصلی پیگیری این تحقیق و تفحص بودم، می‌توانم بگویم متأسفانه به بن‌بست رسیدیم و این پرونده، نتیجه نگرفت. افرادی هم که این تحقیق و تفحص را دوست نداشتند از این بی‌نتیجه ماندن اظهار خوشحالی می‌کردند؛ چراکه هم این بحث در مجلس دهم مطرح شده و هم رأی نیاورده بود.
سه انتقاد از رفتار میرسلیم
نظر شما درباره صحبت‌های اخیر سید مصطفی میرسلیم چیست؟
در رابطه با مباحثی که آقای میرسلیم این اواخر مطرح کردند، در روزهای آخر مجلس دهم تذکری دادم و گفتم این مواردی که آقای میرسلیم مطرح می‌کند، سه اشکال اساسی دارد.
اول اینکه او چرا زمان بررسی پرونده‌ها در شورای نگهبان، این مسئله را عنوان نکرد؟ آن زمان جا داشت که این موضوع مطرح شود؛ شورای نگهبان هم می‌گوید: «ما هیچ سندی نداشتیم». جالب است یکی از مسئولان قوه قضائیه گفت: «این پرونده، محکومیتی ندارد» و البته حرف درستی هم بود؛ چون هیچ‌گاه، دادگاه او را نخواسته که محکوم بشود یا نشود.
اشکال دوم این بود که شما [میرسلیم] به هر دلیلی، این موضوع را در شورای نگهبان مطرح نکردید، پس چرا با هم در یک لیست، ائتلاف کردید؟ اگر واقعاً برای شما، مسئله مهم و اصلی بود چرا لیست مشترک دادید؟ اشکال سوم هم این بود که اگر واقعاً آقای میرسلیم، سندی دارد باید بحث اعتبارنامه‌ها را جدی می‌گرفت.
قوه قضائیه اسناد میرسلیم را بررسی کند
اما در سه مرحله، آقای میرسلیم سکوت کرد و وقتی که دعواهای داخلی خودشان شروع شد و آقای میرسلیم به عنوان کاندیدای ریاست مجلس رأی نیاورد، این بحث ها را مطرح کرد. با این حال معتقدم که هیچ اشکالی ندارد. اگر او اسنادی را درباره این ۶۵ میلیارد رشوه دارد، قوه قضائیه حتماً باید بررسی کند.
به نظر شما نمایندگان مجلس یازدهم آن‌طور که درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون موضع گرفتند، این پرونده را هم پیگیری خواهند کرد؟
فکر نمی‌کنم این مجلس بخواهد موضوع را پیگیری کند؛ چون اصلاً انگیزه‌ای برای این کار ندارد. واقعاً اگر انگیزه‌ای وجود داشت وضع فرق می‌کرد. در این مجلس آقای بذرپاش هم رئیس دیوان محاسبات شد. حالا چه توقع دیگری می‌توانیم از این نماینده‌ها داشته باشیم؟ در مجلس نهم، تحقیق و تفحص درباره سایپا مربوط به زمان ریاست آقای بذرپاش مطرح شد که پرونده‌های آن موجود است. اکنون هم بر خلاف تمام آیین‌نامه‌های مجلس که می‌گوید رئیس دیوان محاسبات باید فردی باشد که بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی داشته باشد، بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات رسید. البته بعد گفتند که گویا زمانی در بسیج هم فعالیت داشته و آن را جزو سابقه اجرایی محسوب کردند.
معتقدم «کبوتر با کبوتر، باز با باز/ کند همجنس با همجنس پرواز». این مجلس هم آقای بذرپاش را برای دیوان محاسبات لازم دارد که ان‌شاءالله بتوانند خدمت کنند.
خیلی انتظار و توقع ندارم که این مجلس بخواهد بحث تحقیق و تفحص از دوران ۱۲ ساله شهرداری قالیباف را پیگیری کند؛ ولی قوه قضائیه می‌تواند مباحثی را که آقای میرسلیم مطرح کرده پیگیری کند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. اگر اسناد او بی‌جهت است که هیچ؛ ولی اگر اسنادش درست است که باید پیگیری کنند.
تاکنون در این باره با آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه صحبت کرده‌اید؟
من رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس بودم که نزد آقای رئیسی رفتیم. همانجا هم این مسئله را مطرح کردم و گفتم: «فرقی نمی‌کند برادر رئیس جمهور یا برادر معاون اول باشد؛ ولی خواهش‌مان این است که موضوع املاک نجومی هم بی‌طرفانه مورد بررسی واقع شود.» آقای رئیسی هم در جواب کلی‌گویی کردند و گفتند: «ما می‌خواهیم عدالت برقرار شود»؛ ولی در عمل در این زمینه چیزی ندیدیم. شاید هم پیگیری کردند و به نتیجه رسیدند و ما خبر نداریم؛ اما حداقل به‌صورت شفاف متوجه موردی نشدیم.
دعوای خانگی در مجلس یازدهم به راه افتاده است
آیا ماجرای مطرح شده توسط میرسلیم را می‌توانیم در دعوا بین راست سنتی و اصولگرایان جدید ببینیم؟
بله؛ شکی نیست که دعوا در مجلس یازدهم، دعوایی خانگی است و خودشان با همدیگر رقابت می‌کنند؛ وگرنه لیست ما اصلاح‌طلبان در تهران بسیار محدود بود و در کل کشور هم در هیچ حوزه‌ای لیست نداشتیم. اصلاً رقابت و نفری وجود نداشت که ما بخواهیم رقابت ایجاد کنیم. در تهران هم فضای مشارکت کاهش پیدا کرده بود. در نهایت هم طبق آماری که دادند حدود ۸۰ درصد مردم تهران پای صندوق رأی نیامدند؛ بنابراین اصولگرایان در این فضا بین خودشان یک لیست بستند و طبیعتاً این تازه آغاز ماجراست. البته ما امیدواریم اتحاد داشته باشند و بتوانند به مردم خدمتی کنند.
ولی این گونه شروع کردن، پایانی بحث‌برانگیز خواهد داشت. من در مجلس هم تذکری در واکنش به صحبت‌های آقای میرسلیم داشتم؛ زیرا این بحث‌ها خیلی دیر هنگام مطرح شد؛ ولی امیدواریم نتایجی از آن را در قوه قضائیه ببینیم.
۶۰ درصد کل کشور در انتخابات غیبت داشتند
شما در انتخابات مجلس یازدهم، بخشی از بدنه جریان اصلاحات بودید. با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده گمان می‌کنید هنوز هم باید به هر قیمتی در انتخابات حضور داشته باشید؟
در بحثی، افت مشارکت حداقل ۶۰ درصدی در انتخابات را کالبدشکافی کردیم. باید بپذیریم ۶۰ درصد کل کشور در انتخابات غیبت داشتند؛ حتی میانگین شرکت در مجلس یازدهم از میانگین کل ۱۰ دوره گذشته، ۲۰ درصد کمتر است.
میانگین حضور مردم در ۱۰ مجلس قبلی ۶۳ درصد است؛ اما در مجلس یازدهم این رقم حدود ۴۲ درصد بوده و حدود ۲۰ درصد از میانگین کمتر است. بحث رد صلاحیت‌ها، یکی از عوامل کاهش حضور مردم پای صندوق بود. اینکه ما نتوانستیم به هر دلیلی حضور داشته باشیم هم در این موضوع مؤثر بود.
به هر حال هم شورای نگهبان رد صلاحیت کرد و هم در کنار این موضوع نتوانستیم قانون انتخابات صحیح و درستی داشته باشیم، به اضافه اینکه بحث کاهش اعتماد عمومی نسبت به کل سیستم هم مطرح بود. حوادث ۹۶، آبان ۹۸، سقوط هواپیمای اوکراینی و عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا شاهد حضور کمرنگ مردم در اسفند ۹۸ باشیم.
مهم‌ترین مسئله‌ای که نباید از آن غفلت کرد، معیشت مردم است؛ مردمی که گرفتار اولویت‌های اولیه زندگی خود هستند، می‌گویند: «ما انتخابات می‌خواهیم چه کار؟ هر فردی شد، شد. من الان به نان شب خود محتاجم». تضعیف جایگاه مجلس یکی دیگر از عوامل کاهش حضور مردم بود. تا توانستیم مجلس را تضعیف کردیم. این اواخر هم که جایگاهی درست کرده بودند به نام شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه؛ حتی دو، سه ماه آخر، مجلس دهم را به بهانه کرونا تعطیل کردند.
بودجه ۹۹ را شورای نگهبان در تعطیلی مجلس دهم تصویب کرد
حالا مگر کرونا نیست؟ خطر کرونا بدتر هم که شده؛ ولی آن زمان به ما گفتند: «دو ماه به دلیل کرونا به استراحت بروید» که بعداً فهمیدیم بودجه ۹۹ را در همین شرایط به شورای نگهبان بردند و تصویب کردند؛ بنابراین تضعیف مجلس، کاهش اعتماد عمومی، وضعیت معیشتی، نداشتن قانون انتخابات، رد صلاحیت‌ها از جمله مسائلی بودند که دست به دست هم دادند تا مشارکت، کاهش پیدا کند.
راه علاج هم این است که اگر می‌خواهیم انتخابات نسبتاً متناسبی را در خرداد ۱۴۰۰ داشته باشیم باید این عوامل را مرتفع کنیم. نکته جالب اینجاست که خرداد ۱۴۰۰، چهار انتخابات داریم؛ میان‌دوره‌ای مجلس، میان‌دوره‌ای خبرگان، انتخابات شورای شهر و در آخر هم ریاست جمهوری.
همه مواردی که منجر به کاهش مشارکت شد و شما به آن اشاره کردید، صحیح است؛ اما رد صلاحیت‌ها یکی از عومل مهم در کاهش حضور طرفداران اصلاحات بود. اگر رد صلاحیت‌ها به این شکل ادامه داشته باشد، معتقدید که باید به حضور حداقلی اکتفا کرد یا تصمیم دیگری گرفت؟
معتقدم تا زمانی که اکثریت به پای صندوق رأی نیایند، واقعیت این است که فقط انتخاباتی برگزار می‌شود؛ ولی آنچه تجلی رأی اکثریت مردم باشد حاصل نخواهد شد. ما دو راه بیشتر نداریم؛ یکی اینکه بالاخره انتخاباتی برگزار کنیم؛ مثل همین انتخابات اسفند ۹۸ که برگزار و رئیس‌اش هم تعیین شد، دیگر اینکه تجلی رأی حداکثری مردم را داشته باشیم.
بعضی از دوستان می‌گویند: «در کشورهای اروپایی هم ۴۰ درصد مردم بیشتر شرکت نمی‌کنند» که البته این حرف درست است؛ چون آنجا احزاب نتیجه انتخابات را تعیین می‌کنند و شرایط با کشور ما متفاوت است. آنجا اگر اکثریت حزبی رویگردان از حزب حاکمیت باشند، مردم هم از آن حزب ناراحت هستند.
اینجا معلوم نیست مردم از چه چیزی ناراحت هستند؟ از حاکمیت، از ریاست جمهوری، از قوه مجریه، از قوه مقننه، از قوه قضائیه یا از همه این موارد؛ چون حزب در کشور ما مطرح نیست؛ بنابراین معتقدم باید کاری کنیم که مردم به پای صندوق رأی بیایند.
اعضای شورای نگهبان خودشان هم اذعان دارند که معصوم نیستند
رد صلاحیت‌ها یکی از بحث‌های مهم است؛ چون اعضای شورای نگهبان همان‌طور که خودشان هم اذعان دارند معصوم نبوده و فقط همین ۱۲ نفر نیستند که در مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند. در کل کشور حدود ۳۰۰ هزار نفر بررسی صلاحیت‌ها را به‌عهده دارند و معلوم نیست که همه آنها مُر قانون، مُر عدالت و مُر انصاف باشند. گاهی سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. طرف می‌خواهد پسرعمه‌اش انتخاب بشود و پسرخاله‌اش نشود؛ بنابراین پسرعمه می‌شود امامزاده و پسرخاله می ود شمر بن ذی‌الجوشن و این وضعیتی است که ما متأسفانه با آن مواجهیم.
بدتر از انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری است, چون آنجا در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است: «فردی از میان رجال سیاسی و مذهبی که دارای حسن امانت، مدیر و مدبر باشد، کاندیدا شود.» بحث ما این است که رجال سیاسی و مذهبی چه کسانی هستند؟
تاکنون در مجلس برای تعیین مشخص رجل سیاسی، اقدامی صورت گرفته است؟
ما در مجلس هشتم، خیزی برداشتیم و گفتیم: «رجال مذهبی و سیاسی از بین اعضای هیئت علمی، نمایندگان مجلس، وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، استانداران، مدیران مسئول مطبوعات و دبیران کل احزاب انتخاب شوند» که به نتیجه هم نرسید و در نهایت شاهد هستیم هزار و ۶۰۰ نفر در انتخابات شرکت می‌کنند و همه می‌خواهند رئیس جمهور شوند.
نه جنسیت افراد مشخص است که آیا زنان می‌توانند برای ریاست جمهوری شرکت کنند؟ چون تاکنون این اتفاق نیفتاده، نه مدرک تحصیلی معلوم است، نه سوابق اجرایی خاصی برای آن تعیین کرده‌اند و نه سن کاندیدا مشخص است. ما در مجلس هشتم به این موارد فکر کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم که شورای نگهبان رد کرد و از همان سال، این طرح در مجمع تشخیص، گرد و خاک می خورد.
نیازمند متریک شدن تأیید صلاحیت‌ها هستیم
تفسیر شورای نگهبان این است که: «من مفسر قانون اساسی هستم و من باید تشخیص دهم که مصادیق اصل ۱۱۵ چیست.»
یک بار آقای [محمد] غرضی تعریف می کرد که من در دوره‌ای تأیید شدم و در دوره بعدی رد شدم. در این چهار سال هم فقط نانوایی رفته و نان خریده بودم و کار دیگری نکرده بودم! نمی‌دانم چرا باید آنجا تأیید و چرا باید اینجا رد می‌شدم.
تأیید صلاحیت‌ها باید متریک شوند؛ یعنی قابل سنجش باشند. اگر فردی شرایط دارد، باید بتواند بیاید و در آن چارچوب مطرح شود، اگر این شرایط را ندارد بی‌خود می‌کند که می‌آید؛ بنابراین معتقدم قانون انتخابات مجلس قابل تحمل‌تر از قانون انتخابات ریاست جمهوری است که اصلاً وضعیت مشخصی ندارد.
به نظر شما، مجلس کنونی می‌تواند برای قانون انتخابات، کاری کند؟
اگر بخواهند می‌توانند با شورای نگهبان هماهنگ کنند تا در بحث شرایط شرکت‌کنندگان، قانونی تعیین شود و بپذیرند. در بحث طرح جمهوریت سوم، یکی از مواردی که باید اصلاح شود، همین قانون انتخابات است. مشکل اساسی انتخابات ما این است که حزب نداریم، نه اینکه نداشته باشیم؛ چون طبق گفته وزارت کشور ۱۲۰ پروانه برای احزاب صادر شده است؛ اما این پروانه باید در نظام حزبی تعیین‌کننده باشد، به‌گونه‌ای که مردم پای صندوق فقط به اشخاص رأی ندهند و بتوانند به احزاب هم رأی بدهند، در حال حاضر چنین وضعیتی در کشور ما وجود ندارد و بنابراین معتقد هستم تا این مشکلات هست، نمی‌توان به مشارکت بالا در انتخابات ۱۴۰۰ امیدوار بود.
اهل تحریم انتخابات نیستیم
نمی‌خواهیم انتخابات را تحریم کنیم؛ چون هیچ‌وقت اهل تحریم انتخابات نبودیم. نهایت کار این است که اعلام می‌کنیم در انتخابات کاندیدا نداریم؛ کما اینکه در همین انتخابات اسفند ۹۸ هم غیر از تهران، در هیچ‌کجا کاندیدا نداشتیم و در تهران هم همه احزاب شرکت نکردند. از ۳۰ حزب اصلاح‌طلب، هفت یا هشت حزب به میدان آمدند و لیست دادند؛ بنابراین تحریم انتخابات را بنده هیچ‌وقت توصیه نکردم.
در انتخابات مجلس یازدهم، حزب مردم‌سالاری و حزب همبستگی از جبهه اصلاحات جدا شدند. کمی درباره این تصمیم توضیح دهید.
نه، جدا نشدیم. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هماهنگی با شورای عالی اصلاح‌طلبان اعلام کرد: «نمی‌توانیم با هم لیست بدهیم» و قرار شد احزاب جداگانه لیست بدهند. شاید در این باره حزب مردم‌سالاری بیشتر محوریت داشت؛ اما هشت حزب بودیم که با هم لیست دادیم و از جبهه اصلاحات جدا نشدیم. البته حزب کارگزاران، جدا لیست داد که آن هم داستان مربوط به خود را دارد؛ ولی در نهایت این هشت حزب، ائتلاف «برای ایران» را تشکیل و یک لیست دادند؛ آن هم دقیقه ۹۰ که خیلی فایده نداشت.
ترکیب شورای عالی اصلاح‌طلبان، دموکراتیک نبود
با توجه به استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، نظر شما درباره وضعیت فعلی «شعسا» چیست؟
من هیچ‌وقت به شورای عالی اصلاح‌طلبان باور نداشتم. خودم در مجلس دهم عضو هیئت رئیسه شورای عالی اصلاح‌طلبان بودم؛ ولی به این نتیجه رسیدم که این ترکیب، ترکیبی دموکراتیک نیست. از اول هم ناقص‌الخلقه متولد شده بود و بنابراین تأکید ما بر شورای هماهنگی اصلاحات است که ۳۰ حزب در آنجا حضور دارند. معتقدیم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باید بیاید و فعالیت کند. بنده سال ۹۷ طرحی را تحت عنوان «پارلمان اصلاحات» مطرح کردم و در شورای هماهنگی هم تصویب شد؛ اما متأسفانه در عمل، دوستان دیگری که داخل شورای هماهنگی بودند با وجود اینکه این موضوع در شورای هماهنگی هم تصویب شده بود؛ تنظیم آیین‌نامه آن را آن‌قدر کِش دادند که طولانی شد و به انتخابات مجلس یازدهم نرسید.
هنوز هم معتقدم که «پارلمان اصلاحات» جنبه دموکراتیک دارد؛ یعنی هر حزب؛ تعدادی نیرو، نه فقط از تهران؛ بلکه از کل کشور معرفی می‌کند، مثلاً چهار هزار نفر از بدنه اصلاحات کل کشور در آن حضور داشته باشند و شورایی مرکزی شکل بگیرد که آن شورای مرکزی بتواند نامزدهای مجلس، نامزد شوراها و نامزد خبرگان را معرفی کند.
در مجمع عمومی هم یک‌سری کاندیدای ریاست جمهوری شوند و در نهایت یک نفر برگزیده شود؛ این بهترین مدل دموکراتیک فعالیت جبهه‌ای است؛ اما اگر بخواهیم حزبی عمل کنیم که بحث دیگری است؛ ولی اگر بخواهیم جبهه‌ای عمل کنیم و چند حزب با همدیگر باشیم، این مدل دموکراتیک است. ما چه حقی داریم که در تهران برای استان‌ها تصمیم بگیریم و بگوییم فلان استان، اعضای شورای شهرشان این افراد باشند؟ ما چه‌کاره‌ایم که از تهران بخواهیم درباره شورای فلان استان نظر دهیم؟ باید امور با سیستمی دموکراتیک به خودشان واگذار شود و همان‌طور که برای برون‌رفت از مشکلات اصل سیستم حکومتی، طرح جمهوریت سوم را مطرح کردیم، برای برون‌رفت دوستان اصلاح‌طلب از مشکلات هم طرح پارلمان اصلاحات را مطرح می‌کنیم.
البته دیگران هم این مبحث را عنوان کردند. نمی‌خواهم بگویم فقط حزب مردم‌سالاری به‌تنهایی این موضوع را مطرح کرده؛ ولی ما همراه با پاورپوینت، سیستم و تشکیلات، این موضوع را مطرح کردیم، تصویب هم شد و همه ۳۰ حزب تأیید کردند که طرح پارلمان اصلاحات باید اجرایی شود؛ اما در عمل وقتی به آیین‌نامه رسیدیم، به دلیل وجود شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، پارلمان اصلاحات به نتیجه نرسید.
دوستانی بودند که نمی‌خواستند فتیله شورای سیاست‌گذاری پایین کشیده شود و بنابراین در این زمینه خیلی همکاری نکردند، حالا که شورای سیاست‌گذاری تمام شده و مطرح نیست، در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰، اگر خواستیم فعالیت کنیم، می‌توانیم در قالب سیستم دموکراتیک پارلمان اصلاحات تلاش کنیم.
با قرارداد ایران و چین، جناحی برخورد نکنیم
دیگر موضوع مهمی که این روزها در فضای مجازی بسیار به آن پرداخته می‌شود، بحث قرارداد ایران و چین است. به نظر شما، این قرارداد هم بازیچه آرایش‌های سیاسی داخلی شده است؟
نباید با این موضوع، جناحی برخورد کرد. با آقای دکتر [علی‌اکبر] صالحی، وزیر امور خارجه دولت [محمود] احمدی‌نژاد همزمان با مجلس هشتم، سفری به چین داشتیم و جالب است که بدانید این بحث قرارداد با چین از زمان آقای احمدی‌نژاد مطرح بود و این نیست که بگوییم حالا به‌خاطر تحریم‌ها، به این تصمیم رسیده باشیم؛ اما دیدیم که آقای احمدی‌نژاد در این باره گرد و خاک کرد که می‌خواهند با این قرارداد، کشور را بفروشند.
در صورتی که واقعاً این رفتارها جای تأسف دارد؛ چرا که از زمان دولت خودشان، این موضوع مطرح بود یا اینکه نماینده مجلسی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از مریدان آقای احمدی‌نژاد است، گفت: «بله، چیزهایی بوده و جزایری واگذار شده؛ ولی ما اجازه ندادیم و مجلس هم اجازه نخواهد داد.»
این قرار شامل ۹ بند است. برخی هم این قرارداد را مطالعه نکرده‌اند و اصلاً نمی‌دانند چیست یا درمورد چه چیزی صحبت می‌کند. مواردی را در فضای مجازی می‌بینند، بعد عنوان می‌کنند مثلاً چابهار یا اسکله‌های نفتی یا جزیره کیش واگذار شد. اصلاً چنین حرف‌هایی مطرح نیست. در رابطه با قرارداد روسیه هم همین‌طور است. مثلاً قراردادی داشتیم که تقریباً دو بار (دو تا پنج سال) هم تمدید شده و حالا هم چند ماهی باقی مانده تا پنج سال چهارم آن تمدید شود. بحثی مطرح است که چرا پنج سال به پنج سال تمدید شود؟ بلکه کاری دراز مدت انجام دهیم و محورهایی را برای توافق در نظر بگیریم.
واکنش ها به قرارداد ایران و چین، تحت تأثیر نظرات ژورنالیستی در فضای مجازی است
هر دو طرفی که ندانسته و از روی جهالت درباره قرارداد ایران و چین نظر می‌دهند تحت تأثیر نظرات ژورنالیستی فضای مجازی هستند. یک طرف معتقد است همه چیز را فروختند و بردند، طرف مقابل هم از سمت دیگر بام افتاده و آیه و روایت از قرارداد ایران و چین می‌خواند.
واقعیت این است که چین هم کشوری مثل سایر کشورهای دنیاست. اگر ما روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا و آمریکا داشتیم، شاید حالا این مباحث، مفهومی نداشت؛ ولی یکی از دلایلی که به این بحث دامن زد، این است که وجود این قراردادها کابوسی برای اروپا و آمریکاست. به هر حال آنها از گسترش روابط ما خوشحال نیستند. از زمانی که رئیس جمهور چین سال ۹۵ به کشور ما آمد و با رهبری ملاقات کرد، این بحث‌ها شکل گرفت. دو بار هم آقای لاریجانی در این باره به چین سفر داشت و همراه با آقای ظریف، پیگیری‌هایی انجام داد.
بحث‌هایی فعلاً مطرح است و هنوز چیزی نهایی نیست؛ حتی رقم آورده این قرارداد برای کشور هم مشخص نیست. اگر این سند نهایی و به موافقت نامه مبدل شود و دولت هم آن را تأیید کند باید به تصویب مجلس نیز برسد و روال قانونی آن طبق قانون اساسی انجام شود؛ ولی برخی از این قرارداد، اطلاعی ندارند و می‌خواهند مانور دهند و بگویند: «ما خیلی دلسوز مملکت هستیم» یا مثلاً می‌گویند: «ما اجازه نمی‌دهیم این قرارداد ۲۰ دقیقه‌ای تصویب شود.»
فکر نکنیم در دنیا، دوست دائم یا دشمن دائم داریم
نکته جالب اینجاست که این سند پیش‌نویس حدود ۲۴ موافقت‌نامه فرعی در زمینه‌های مختلف دارد که همه این موارد هم باید در وزارت امور خارجه، دولت، کمیسیون امنیت ملی مجلس، شورای عالی امنیت ملی و بعد هم مصوبه رهبری بررسی شود؛ بنابراین نه صددرصد می‌گویم این قرارداد، مثبت است و نه نظر منفی درباره آن می‌دهم. ما نباید فکر کنیم در دنیا دوست دائم یا دشمن دائم داریم؛ غیر از رژیم صهیونیستی که بحث غاصب بودن آن مطرح است
چینی‌ها قبل از اینکه با ما به لحاظ استراتژیک، خیلی رفاقت داشته باشند، به فکر منافع خودشان هستند. همین حالا مبادلات چین با اروپا و آمریکا ۱۰ها برابر بیشتر از ماست. چرا کسی باید بدون علم در این باره نظر دهد؟ واقعیت این است که چین، ابرقدرتی اقتصادی است و یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد. چین در شورای امنیت سازمان ملل، وزنه‌ای محسوب می‌شود و دارای حق رأی و حق وتو است؛ اما روسیه هم مهم است.
ما باید برای منافع ملی خودمان به‌صورت دقیق چرتکه بیندازیم. اگر شرایطی پیش بیاید که بتوانیم با آمریکا هم روابط اقتصادی داشته باشیم، این‌طور نیست که بگوییم: «بفرمایید، جزایر ما در خدمت شماست». واقعاً دوره این حرف‌ها گذشته و قطعاً برای هر قراداد، بر اساس منافع ملی با کشورها گفت‌وگو می‌کنیم.
بپذیریم که اگر در شرایط طبیعی بودیم، قرارداد با چین تا این اندازه جلوه نمی‌کرد. البته طبیعی است که چین، منافع اقتصادی خودش را دنبال کند. این کشور سالانه چند میلیون نفر گردشگر دارد. اگر فقط یک میلیون نفر از این تعداد را برای گردشگری به کشور ما بفرستد، کلی وضعیت گردشگری ما سر و سامان می گیرد.
در حال حاضر چین، دوستی استراتژیک و راهبردی برای ما محسوب می‌شود؛ اما نباید فکر کنیم این دوستی، دائمی است. به هر حال در مجموع با حفظ اینکه باید دقت‌های لازم را داشته باشیم، نگاهم به این قرارداد، منفی نیست.
در پایان، اگر نکته‌ای دارید، بگویید.
در پایان یادی کنیم از مرحوم ابوالقاسم سرحدی‌زاده [سیاستمدار فقید] که دوست واقعاً خوبی بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام که پا گرفت، در اثرِ سؤالی بود که او در بحث قانون کار از حضرت امام خمینی داشت و حضرت امام بسیار دقیق جواب دادند که در نهایت بر اساس قانون، دولت می‌تواند به نفع حقوق کارگران وارد شود و اجازه ندهد کارفرما زور بگوید. ضمن اینکه غیر از سوابق طولانی مدت، او مدتی هم در بند زندان رژیم ستم‌شاهی بود.
به خاطر دارم زمان تشکیل اولین دوره مجلس، همه گروه‌ها اسم سرحدی‌زاده را دادند؛ ولی در نهایت گفت: «من نیستم، برای اینکه دیگران باشند». بعد شیرینی پخش کرد و گفت: «تصمیم من به این دلیل است که اسم من مطرح نشده است»، در صورتی که حالا اغلب افراد کاری می‌کنند تا اسم‌شان مطرح شود. این کار برای برای شخص من خیلی درس‌آموز بود. ان‌شاءالله روش او برای حمایت از طبقه کارگر همیشه مستدام باشد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :