بررسی موازین حقوقی آزار زنان در کشور

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اخیرا محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون شهردار تهران در امور اجتماعی و فرهنگی در یک توئیت آمارهایی از آزار جنسی زنان در تهران منتشر کرد و نوشت: «بیش از نیمی از زنان در تهران تجربه بوق زدن ماشین‌ها و ۴۰ درصد تجربه متلک شنیدن را داشته‌اند. ۱۵ درصد هم تجربه لمس به عنوان آزار داشته‌اند. تجاوز انتهای زنجیره‌ای است که ابتدایش مردی است که به خود حق نگاه خیره و بوق زدن به هر زنی در خیابان را می‌دهد. آزار جنسی را جدی بگیریم، ساکت نباشیم.»

واضح است که برای مقابله با آزارگر راهکارهای قانونی به‌هیچ‌عنوان نه برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی کافی است و نه برای حمایت‌های بعدی از آسیب‌دیدگان و مجازات خاطیان. این امر زمانی روشن‌‌تر می‌‌شود که نگاه کوتاهی به آمار موجود در زمینه خشونت خانگی در ایران بیندازیم. طبق اعلام سازمان بهزیستی، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ساله در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷ مورد خشونت همسر قرار گرفته‌‌اند. همچنین، طبق گزارش پزشکی قانونی، ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است. همچنین پژوهش دیگری نشان می‌‌دهد ۶۶ درصد زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترک‌شان تاکنون، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. به این آمارها باید این نکته را نیز افزود که تنها کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش داده می‌شود.

سال‌هاست نهادهای متشکل از فعالان حقوق زنان در پایتخت و مناطق محروم تلاش می‌کنند به زنان مطالبه‌گری را آموزش دهند. رایج‌ترین خشونت و آزار‌هایی که علیه زنان قابل تحقق است به شرح زیر است:

آزار جنسی

به طور کلی آزار جنسی مجموعه رفتار‌ها و گفتار‌ها و اعمالی می‌باشد که محتوای جنسی دارد و جهت ارضای غریزه، علیه زنان به کار گرفته می‌شود و باعث رنجش‌خاطر آنها می‌شود.

آزار و خشونت جنسی، معمولا به یکی از طرق زیر صورت می‌گیرد:

 تجاوز جنسی: بالاترین مرتبه خشونت جنسی، تجاوز است البته تجاوز تنها علیه زنان صورت نمی‌گیرد بلکه علیه مردان نیز قابل تصور است لیکن چون در این مقاله محور بحث ما پیرامون خشونت علیه زنان است تنها  در این حالت به آن پرداختم.

مطابق تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف، اعدام است. برای تحقق تجاوز به عنف حتما نیازی نیست که زنی را با کتک و ضرب و  جرح و دست و پای بسته مجبور نمایند بلکه چنانچه شخصی دختر نابالغی را نیز فریب دهد و از این طریق با او ارتباط جنسی برقرار کند، تجاوز به عنف محسوب شده و مشمول مجازات اعدام است.

همچنین در صورتی که تجاوز در حالت خواب، بیهوشی یا مستی رخ دهد همین حکم جاریست.

ایجاد مزاحمت‌های خیابانی: یکی از انواع آزار‌هایی که علیه زنان انجام می‌شود، هنگام تردد در معابر و خیابان‌ها می‌باشد که غالبا به شکل چشم‌چرانی و نگاه‌های شهوت‌انگیز به اندام زنان، لمس فیزیکی بدن زنان، گفتن کلمات شهوت‌انگیز و رکیک به زنان، تعقیب آنان در خیابان، بستن و سد معبر کردن مسیر آنان و… است.

این رفتار‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به موجب ماده (۶۳۸) قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است.

این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس به طور علنی، در معابر و انظار عمومی تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب عملی شود که خود آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ده روز تا  دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

همچنین وفق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی به اجبار و زور مرتکب اعمال نامشروعی مانند بغل کردن یا بوسیدن و یا لمس و… نامحرمی شود، به نود و نه ضربه شلاق محکوم می‌شود. بنابراین ارتکاب این‌گونه رفتار‌ها نیز در حکم آزار جنسی محسوب شده و مجازات در پی خواهد داشت.

آزار زن در محیط خانواده/ توسط شوهر

یکی از مواردی که خشونت و آزار علیه زنان محسوب می‌شود انجام رفتار‌های آزاردهنده علیه زنان و دختران در محیط‌های خانوادگی است.

یکی از این موارد، ارتکاب رفتار‌های آزاردهنده علیه زن توسط شوهر است که به اشکال زیر قابل تحقق است:

ترک خانواده و زندگی از سوی شوهر: مرد مکلف به حضور در خانه و کنار خانواده و عدم ترک آنان بدون عذر و دلیل موجه است. از آنجایی که حضور مرد در کنار همسر موجب تامین امنیت روحی و اجتماعی زن می‌باشد، بنابراین غیبت او بدون عذر موجه موجب رنجش و دغدغه خاطر زن شده و چنانچه مردی عمدا این کار را انجام دهد مرتکب خشونت علیه همسر خود شده است.

مطابق قانون، غیبت بیش از چهار ماه شوهر از محل زندگی، از موارد عسر و حرج زن محسوب شده و می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق خود را نماید.

عدم تعهد و پایبندی شوهر به زن: اصولا ایجاد روابط موازی و خیانت به همسر، یک عمل قبیح و به شدت مذموم است و به دلیل آثار سوئی که بر روح و روان زن می‌گذارد نوعی خشونت محسوب شده و در صورت اثبات، زن می‌تواند از مجاری قانونی اقدام به مطالبه حقوق خود و طلاق نماید.

اجبار به برقراری رابطه جنسی در مواقع بیماری. چنانچه زنی مبتلا به بیماری یا اختلالات جنسی باشد، وظیفه اطاعت جنسی در برابر همسرش ندارد و عدم تمکین او «نشوز» تلقی نمی‌شود.در این مواقع شوهر حق اجبار زن به نزدیکی را ندارد و در صورت اجبار این عمل نوعی خشونت و آزار جنسی محسوب می‌شود، زیرا موجب ایجاد آسیب به زن می‌شود.

اجبار به برقراری رابطه زناشویی در ایام عادت ماهانه: اصولا برقراری ارتباط جنسی در ایام حیض، چه از لحاظ شرعی و چه به لحاظ سلامت و علم پزشکی، ممنوع است و به دلیل پیامد‌های منفی که برای سلامت و جسم زن و حتی مرد ایجاد می‌کند نوعی آزار محسوب می‌شود.

 واداشتن زن به تن‌فروشی: چنانچه مردی همسرش را وادار به تن‌فروشی و فحشا نماید به طوری که از این راه کسب در آمد نماید مرتکب خشونت علیه زنان شده است. این عمل مطابق قانون قوادی محسوب شده و مرتکب به هفتاد و پنج ضربه شلاق محکوم می‌شود.

حاملگی اجباری: حاملگی اجباری یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب شده که علیه زنان ارتکاب می‌یابد. چنانچه مردی همسر خود را با وجود آمادگی روحی یا جسمی او وادار به حامله شدن نماید، با استناد به عسر و حرج می‌تواند تقاضای طلاق خود را از دادگاه بنماید.

انواع خشونت خانگی

خشونت خانگی علیه زنان، بنابر تعریف سازمان ملل عبارت است از: هر نوع عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان شود. مطابق این تعریف انواع خشونت خانگی عبارتند از خشونت جسمی، جنسی،  عاطفی، روانی و خشونت کلامی. همچنین اخیرا مصادیق دیگری از خشونت ازجمله خشونت اقتصادی جزو این دسته‌‌بندی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این مواردی مانند ازدواج اجباری و ازدواج و بارداری دختران زیر ۱۸ سال از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان محسوب می‌‌شوند.

راهکارهای قانون مدنی

در قانون مدنی ایران، در بخش مربوط به حقوق خانواده در چند مورد محدود به مساله خشونت خانگی پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می‌تواند خانه همسر خود را ترک کند، بدون اینکه ناشزه (زنی که وظایف زناشویی‌اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی‌دهد) محسوب شود (نشوز)؛ در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد.

همچنین مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، یکی از مواردی که مطابق آن زن می‌‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، ضرب‌وشتم و خشونت جسمی همسر علیه اوست. قانون حمایت از خانواده در این موضوع ساکت است.

راهکارهای قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی به‌طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است. فقط در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد (مثلا ضرب‌وشتم)، دارای مجازات و البته دیه خواهد بود.

البته شاید در اینجا ذکر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ثمربخش باشد، هرچند که موضوع بحث ما در خصوص خشونت خانگی است. مطابق این ماده، «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

با توجه به آمارهایی که در زمینه خشونت علیه زنان و نقص‌هایی که در قانون فعلی در جهت حمایت از زنان وجود دارد، معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در سال ۱۳۹۰ بر آن شد تا لایحه‌ای در این خصوص تنظیم کند، اما لایحه به‌دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضاییه ارسال شد و در نهایت این لایحه ۵۳ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع‌ با ۷۷ ماده به دولت بازگشت. سرانجام پس از ۹ سال کش‌وقوس در اوایل هفته جاری لایحه فوق در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد. حال باید دید این لایحه سرانجام به تصویب می‌رسد یا خیر.

 

اخبار برگزیده