ورق خودرو تولید داخل گران‌تر از خارجی تمام می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: مازیار بیگلو با اشاره به اینکه افزایش قیمت محصولات فولادی ، خودروسازان را هم دچار مشکل کرده است و این روزها خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی علاوه بر تداوم تحریم‌ها که تأمین مواد اولیه خارجی را با مشکل مواجه کرده، با مشکل دیگری یعنی تأمین مواد اولیه داخلی با قیمت‌های سرسام آور مواجه هستند، گفت: نخستین مشکلی که در زمینه ورق خودرو وجود دارد، عرضه آن است و انگار قرار نیست این مشکل حل شود.
وی اظهار داشت: پیش از این قرار بود به صورت هفته یک بار یا دست کم ماهی یک بار، ورق در بورس عرضه شود، اما شاهدیم انجام نمی‌شود و معاملات در بورس دائماً لغو یا ابطال می‌شود.
وی بیان داشت: به نظر می‌رسد فروشندگان ورق نیز می‌دانند در صورت ابطال شدن معاملات می‌توانند در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتری به کارگزاری‌ها بفروشند.
وی افزود: موضوع دیگر در این زمینه، مبنای قیمت گذاری ورق است که برپایه قیمت ارز و نرخ‌های جهانی انجام می‌شود و به همین دلیل افزایش قیمت بر اساس نرخ دلار اتفاق می‌افتد.
وی گفت: این روال که طبق قانون در حال انجام شدن است، ادامه دارد و هر چقدر در این زمینه فریاد می‌زنیم که این مورد قانون اشتباه است اما شنیده نمی‌شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خاطر نشان کرد: در این زمینه در حال تعامل با مجلس هستیم، اما هنوز به عنوان یک طرح کارشناسی در مجلس ارائه نشده است.
وی گفت: شرایط به گونه‌ای است که اگر همین امروز و با نرخ‌های فعلی دلار ورق را از کشوری نظیر روسیه بخریم، با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و غیره بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از آنچه در بورس کالا یا از کارگزاری‌ها در بازار عرضه می‌شود، ارزان‌تر تمام خواهد شد.
اصلاح قیمت قطعات
بیگلو در ادامه در خصوص اصلاح قیمت‌ها در قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان، خاطرنشان کرد: با توافقات انجام شده اصلاح قیمت‌ها آغاز شده و قطعه سازان باید مدارک خود را به شرکت‌های تأمین کننده ساپکو، سازه گستر و مگاموتور ارائه کنند تا بر اساس آن مدارک، اصلاح قیمت‌ها اتفاق بیفتد.
وی بیان داشت: بر این اساس شرکت‌ها مابه التفاوت قیمت‌های اصلاح شده تا پایان تیرماه را دریافت خواهند کرد و اگر در ماه‌های بعد تغییرات عمده‌ای در نرخ مواد اولیه و ارز پایه اتفاق بیفتد، اصلاح قیمت‌ها مجدد انجام خواهد شد.
وی گفت: نرخ ارز در نظر گرفته شده در این قراردادها بر اساس میانگین نرخ ارز در هر یک از ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه خواهد بود.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
لینک کوتاه :