اقدامات سیاستی انجام شده در جهت کنترل تورم

در این گزارش با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ایران که تحت فشار تحریم با بحران شیوع ویروس کووید-۱۹ نیز همراه شد آمده است: بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفت.

در ادامه با تاکید بر این که هنوز داده های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما افزایش تورم و البته نشانه هایی از بهبود وضعیت فعالیت های اقتصادی که پس از شیوع بیماری دچار مشکلات شده بودند، به مهمترین اقدامات سیاستی جدید بانک مرکزی در راستای مهار تورم اشاره شده است.

طبق این گزارش اجرای چارچوب هدفگذاری تورم با اعلام هدف ۲±۲۲ درصدی بر اساس سه محور ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی و معرفی ابزارهای جدید در بازار پول از جمله این اقدامات است.

در این گزارش آمده است: برقراری دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر قابل رویت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ‌های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.

همچنین مصوبه شورای پول و اعتبار در مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌های ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده‌ سرمایه‌گذاری دو ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد و سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله به ۱۶ درصد افزایش داد از دیگر اقدامات تشریح شده در این گزارش است. 

در ادامه این گزارش با اشاره به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت تحت فشارهای تحریمی آمده است: بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل ۴۲۶ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش به سزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.

بانک مرکزی همچنین به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در ده روز منتهی به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ درحدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد.