اسحاق جهانگیری از عدم موافقت دولت با کالابرگ خبر داد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بهارستانی‌ها می‌گویند دولت باید با هدف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد، دولت اما می‌گوید این مصوبه در وضعیت فعلی موضوعیت ندارد و کالاهای موردنیاز مردم به وفور در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه دولت همواره بر قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی تاکید می‌ورزد، در سناریوهایی جداگانه به وضعیت معیشتی دهک‌های کم‌برخوردار از زاویه‌دید مجلس و دولت می‌پردازیم.
اخیرا نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی به پا خاسته‌اند که به موجب آن دهک‌های پایین درآمدی قادر خواهند بود برای تامین کالاهای اساسی و ضروری خود از دولت کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند. با این مصوبات، زمزمه بازگشت اقتصاد کوپنی بعد از گذشت ۱۰ سال شنیده شد. بهارستانی‌ها در تصمیم جدید خود بر تهیه بسته جامعی که بتواند چهار نیاز اساسی خانوارهای کم‌درآمد یعنی انرژی، کالاهای اساسی، مسکن و دارو تاکید می‌ورزند. اگرچه این بسته‌ها قرار است در قالب کوپن به مردم داده شود اما جامعه هدف این طرح تنها دهک‌های پایین و ضعیف جامعه هستند نه تمام گروه‌های درآمدی. به این ترتیب برخلاف سال‌های جنگ که به دلیل کمبود کالا تمام اقشار مشمول دریافت کوپن می‌شدند، این بار تنها گروهی از اقشار جامعه از حمایت‌های غیرنقدی برخوردار می‌شوند.
عرضه مناسب کالا
هر چند مصوبات اخیر مجلس هنوز به تایید نهایی نرسیده اما موضوع احیای سیستم اقتصادی کوپنی موجی از نگرانی‌ها در خصوص تنگنای شدید اقتصادی را به دنبال داشته است. تجربه نشان می‌دهد که عموم کشورها در شرایط کمبود کالاهای مورد نیاز مصرفی و به منظور توزیع یکسان کالاهای ضروری در جامعه، اقدام به اعطای کوپن به مردم می‌کنند؛ موضوعی که در سال‌های پایانی دهه ۵۰ و در شرایط جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران صورت اجرایی به خود گرفت. یکی از موضوعاتی که به کرات از سوی مقامات دولتی تکرار می‌شود، قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی به واسطه تحریم‌هاست. این موضوع در کنار دیگر عوامل خارجی همچون بحران کرونا و محدودیت در انجام مراودات مالی و تجاری با جهان، به نگرانی‌ها در خصوص عدم تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدی و حتی ناتوانی در واردات کالاهای ضروری است.
هر چند دولت از ابزار تحریم‌ها برای لاپوشانی خطاهای خود در حوزه سیاستگذاری اقتصادی استفاده می‌کند، با این حال مساله عدم کفایت کالاهای مورد نیاز مردم در داخل را رد می‌کند. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور «امروز فکر می‌کنیم که شرایط‌مان در حدی هست که می‌توانیم کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور تامین کنیم و هنوز شرایط به وضعیتی که نیازمند کالابرگ باشیم، حاکم نشده است. بنابراین تا این لحظه با کالابرگ موافق نیستیم، چه آنکه در زمان جنگ به دلیل شرایط موجود، تشکیلات وسیعی در زمینه عرضه کالا در کشور وجود داشت اما در این سال‌ها این نظام توزیعی کاملا به هم خورده است.» دولت صراحتا اعلام می‌کند که مساله بازگشت به اقتصاد کوپنی موضوعیت ندارد و عرضه کالا در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد.
سناریوی اول
اگر بخواهیم از زاویه‌دید مجلسی‌ها به این موضوع بپردازیم، باید نگران تنگنای شدید اقتصادی و ناتوانی دولت در تامین کالاهای مورد نیاز مردم باشیم. تجربه تاریخی کشور در استفاده از کوپن در دوران جنگ و سال‌های پس از آن نشان از کمبود کالا در آن زمان داشت؛ موضوعی که دولت را ناچار می‌کرد به منظور توزیع یکسان کالا در بین اقشار جامعه دست به سهمیه‌بندی بزند. این موضوع اما در هر زمان نیز دستخوش تحولات جدی شد به طوری که عده‌ای به بازار سیاه روی آوردند و کالاهای خود را با قیمتی گران‌تر به مردم فروختند. به این ترتیب طرح حمایتی دولت وارد مسیر انحرافی شد و زمینه‌های فساد و رانت را فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک نظام دونرخی از نظر کالایی بدون شک ردپای فساد و رانت به چشم می‌خورد.
اما چرا مجلسی‌ها خواهان بازگشت طرحی هستند که می‌تواند زمینه‌ساز فساد و انحراف باشد؟ آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند دولت در دوره کنونی به جای چاپ کاغذهای رنگارنگ، اقدام به اعطای کالابرگ الکترونیک به نیازمندان می‌کند. به این ترتیب احتمال سوءاستفاده از برگه‌های کوپنی منتفی است. اما به نظر می‌رسد که طرح کنونی نیز می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد. نخست آنکه شناسایی نادرست جامعه هدف می‌تواند منجر به عدم دسترسی برخی گروه‌ها به کالاهای ضروری مصرفی باشد. در عین حال این امکان نیز هست گروه‌های وابسته به نهادهای دولتی و درنتیجه ایجاد باندهای فساد در نتیجه آن وجود دارد. این موضوع نیز نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تداوم وضعیت نامناسب معیشتی نیازمندان ندارد. از آنجا که اجرای این طرح هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند و با توجه به هدررفت بخش زیادی از منابع، این سیاست نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.
سناریوی دوم
به نظر می‌رسد دولت از بابت تامین کالاهای موردنیاز مردم نگرانی ندارد و قادر است به اندازه نیاز موجود به توزیع کالا بپردازد. این موضوعی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری بر آن تاکید کرده و می‌گوید: «امروز مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم جدی است و اولویت اول دولت همین موارد است و تا حدی که مقدور باشد تلاش می‌کنیم که توسعه کشور هم انجام شود. از نظر اقتصادی هم تلاش بر این است که کالاهای مورد نیاز مردم تامین شود و کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومان فراهم می‌شود وجود داشته باشد و در اختیار مردم قرار گیرد. درباره سایر کالاها هم تلاش مسوولان بر این است که مردم به کالایی که نیاز دارند حتما در سطح بازار و فروشگاه‌ها دسترسی داشته باشند، البته ممکن است برخی از آنها قیمت بالایی داشته باشد اما تلاش دولت این است که وفور کالا به عنوان سیاست اصلی مورد توجه باشد.»
معاون اول رییس‌جمهور بر دو موضوع اساسی تاکید می‌ورزد؛ نخست تامین کالاهای اساسی و دارو با ارز دولتی و دوم تداوم عرضه کالاهای مصرفی روزانه در سطح بازار. به این ترتیب و با توجه به این دو مساله، احیای اقتصاد کوپنی حتی به نفع گروه‌های کم‌درآمد نیز منتفی است. یکی از مشکلاتی که اخیرا از جانب واردکنندگان مطرح می‌شد، مساله عدم تخصیص ارز به منظور ترخیص کالا از گمرک بود. به گفته آنها، عدم بازگشت ارز صادراتی دسترسی آنها به مواد اولیه تولیدی را غیرممکن و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی آنها را برای دوره‌ای متوقف کرده است. هرچند این مساله به دنبال بازگشت ارز به کشور حل‌و‌فصل شده، اما نگرانی‌ها در خصوص تکرار چرخه عدم بازگشت ارز به کشور وجود دارد. به گفته کارشناسان، محدودیت‌های ناشی از تحریم هرچند دسترسی دولت به دلارهای نفتی را غیرممکن کرده، اما مختل شدن چرخه صادرات غیرنفتی در نتیجه کرونا و محدودیت در برقراری مراودات بانکی و تجاری با جهان به دلیل افزایش فشارها از سوی گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بار دیگر دولت را در تامین ارز موردنیاز واردکنندگان در مضیقه قرار دهد.
حفظ قدرت خرید
فشار اقتصادی وارده بر کشور که مقامات دولتی از آن به جنگ اقتصادی تعبیر می‌کنند به نایابی ارز در بازار داخلی و افزایش شدید قیمت آن منجر شد. موضوعی که به تدریج و با وقفه زمانی کوتاهی خود را در تورم کالاهای مصرفی تخلیه و قدرت خرید مردم را بار دیگر دستخوش تحولات قیمتی کرد. پیش‌بینی‌ها نیز حول تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها می‌چرخد، به طوری که عمده کارشناسان در خصوص تجربه تورم دو سال گذشته دست به اظهار نظر کارشناسی می‌زنند. این موضوع به معنای حذف برخی اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد است.
در حالی که معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید که با وجود گران بودن برخی کالاها اما برای توزیع آن در بازار تلاش می‌کنیم، اما مساله اساسی به عدم قدرت خرید بخشی از گروه‌های جامعه مربوط می‌شود. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید و نشان می‌دهند که دهک‌های پایین درآمدی در حال از دست دادن تدریجی قدرت خرید خود در گروه‌های مختلف کالایی، به ویژه کالاهای خوراکی هستند که سهم بیشتری در سبد مصرفی آنها دارد. هرچند به نظر می‌رسد که مساله احیای اقتصاد کوپنی با آسیب‌هایی همراه باشد، اما انتظار می‌رود که دولت برای حفظ پایداری قیمت‌ها در بازار و حفظ حداقلی قدرت خرید گروه‌های کم‌برخوردار تلاش کند. چه آنکه ترکش‌های گرانی تنها دهک‌های آسیب‌پذیر و نیازمندان را هدف قرار می‌دهد، نه ثروتمندان و برخوردارها را!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :