چرا شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی ایران انتخابات اتاق شیراز را باطل نمی کند؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: این شورا مطابق ماده ۸ دارای ۷عضو است که چهار نفر آنها دولتی می باشند و سه نفردیگر از اتاق ایران می باشند ، ریاست این شورا با وزیر صنعت، معدن وتجارت است. وظایف این شورا نیزدر ماده ۹ همان قانون تعیین شده است . مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۹ به صراحت آمده است که این شورا باید حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه دهد.
یکی از وظایف این شورا رسیدگی به شکایات انتخاباتی اتاق بازرگانی مورخ۱۱/۱۲/۹۷ می باشد. مطابق جدولی که در سایت اتاق ایران ده روز قبل از انتخابات منتشر شد محرز شده بود که کاندیداهای شاکی از نتایج انتخابات می توانند طی روزهای ۱۳ و۱۴ اسفندماه شکایت خود را به هیأت نظارت مستقر در هر استان ارائه نمایند و این هیأت طی روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفندماه به شکایات رسیدگی و نتیجه را به شاکیان اعلام می نماید. چنانچه شاکیان بررسی هارا کافی و وافی و منصفانه ندانستند و نتیجه اعلامی آنها را راضی ننمود می توانند طی روزهای ۱۷و ۱۸ اسفندماه به انجمن نظارت شکایت خود را تقدیم نمایند و انجمن نیز طی روزهای ۱۹ و۲۰ و ۲۱ به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را به شاکیان اعلام نماید و چنانچه شاکیان باز هم در این مرحله برایشان ابهاماتی وجود داشت و نسبت به صحت انتخابات مجاب نشدند می توانند طی روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفندماه شکایت خود را به شورای عالی نظارت اتاق ایران تقدیم کنند و این شورا نیز سه روز مهلت دارد که تشکیل جلسه داده و به شکایات رسیدگی کند ( روزهای ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ اسفندماه۹۷).
متأسفانه این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نسبت به دوره های قبل بیشترین تقلبات و تخلفات را به همراه داشت و می طلبد که مراجع سه گانه مزبور به شکایات رسیدگی جدی تری می نمودند لیکن متأسفانه در هیچکدام از این مراجع سه گانه در حقیقت به شکایت شاکیان رسیدگی نشد صرفاً هیأت نظارت اهواز به وظیفه قانونی خود عمل نمود و انتخابات را باطل اعلام کرد لیکن علیرغم این عدم تأیید مع العسف انجمن نظارت انتخابات باطل شده را صحیح دانسته و اعتبارنامه به اصطلاح برندگان را تأیید نمود!! لذا در۱۱ شهرستان کشور کاندیداهای معترض مجبور به تسلیم شکایت به دادسرا شده اند. موضوعی که در طی هشت دوره قبلی سابقه نداشته و اولین بار در این دوره انتخابات (یعنی دوره نهم انتخابات )اتاق بازرگانی اتفاق افتاده است.
در رابطه با گستردگی تقلبات و تخلفات همین بس که بدانیم در ۳۱ شهرستان از مجموع ۳۴ شهرستان که در آنها اتاق بازرگانی وجود دارد ائتلاف رئیس اتاق همراه با کل کاندیداهای آن ائتلاف توانسته اند در این دوره وارد هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستان شوند!! آن هم در سالی که از لحاظ اقتصادی به اذعان همه مردم بدترین سال طی چهار دهه گذشته بوده است و فعالین اقتصادی دل خوشی از هیأت رئیسه اتاقها (بدلیل نقش مشاوره ای که آنها نسبت به سه قوه دارند نداشته اند) و آنها را همدوش دولتمردان در تصمیم گیری های غلط مقصر می دانسته اند.
رسیدگی به تخلفات و تقلبات انتخاباتی در این دوره چنان ضعیف بود که شورای عالی نظارت در تاریخهای ۲۴و۲۵و۲۶ حتی یک جلسه نیز برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل نداد!!! و توجه به این موضوع که در این دوره انجمن نظارت بر انتخابات بدون رسیدگی این شورا به شکایات نسبت به صدور اعتبارنامه به اصطلاح برندگان انتخابات اقدام نمود ؛نشان می دهد که اصل صدور اعتبار نامه ها به این صورت جای ایراد دارد و لذا تخلفی است آشکار و جا دارد قوه قضائیه به آن رسیدگی کند.
اولین جلسه ای که این شورا بعد از انتخابات برگزار نمود در تاریخ ۱۳/۵/۹۸ بود. طبق اخبار موثق در آن جلسه قرار بود انتخابات اتاق بازرگانی شیراز باطل شود لیکن با پادرمیانی جناب آقای شافعی رئیس اتاق ایران قرار شد موضوع آقایان جمال رازقی جهرمی و محمد صادق حمیدیان جهرمی و سرکارخانم یلدا راهدار در کمیسیون انضباطی اتاق ایران مطرح و اعتبارنامه نامبردگان باطل شود و دو هفته بعد شورای عالی مجدداً تشکیل جلسه دهد و از نظر مشورتی کمیسیون نیز استفاده نماید.
لیکن در جلسه ای که یکماه و نیم بعد یعنی در تاریخ ۳۱/۶/۹۸ برگزار شد! معلوم شد که کمیسیون انضباطی هنوز فرصت نکرده جلسه ای در رابطه با تخلفات نامبردگان برگزار نماید و موضوع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اتاق بازرگانی شیراز به جلسه بعدی موکول گردید.(وقت کشی اتاق ایران) !!!
بالاخره اتاق ایران در تاریخ ۷/۷/۹۸ جلسه کمیسیون انضباطی را برگزار نمود. در رابطه با تصمیم آبکی و غیر منصفانه ای که این کمیسیون اتخاذ نمود همین بس که بگوئیم :
اولاً) رأی کمیسیون هنوز(پس از گذشت یکسال) به هیچکدام از ۶نفر کاندیدای معترض به نتایج انتخابات اتاق بازرگانی شیراز اعلام نشده است!
ثانیاً) دبیر شورای عالی نظارت جناب آقای دکتر فیاض در جواب به نامه شماره ۸۹۶۳/۲/۱۰/ص مورخ ۲۲/۷/۹۸ اتاق ایران که در آن اظهار نظرکمیسیون انضباطی بطور غیرمستقیم به دبیر محترم شورای عالی نظارت اعلام شده بود، نامه ای طی شماره ۴۲۴۹۸/۲/م/ص مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ عنوان جناب آقای غلامحسین شافعی ریاست محترم اتاق ایران ارسال و به برخی از موارد خلاف واقع ذکرشده درشبه رای و ایرادات جدی وارده به شِبه رأی ارسالی اشاره نمودند و در خاتمه نامه از ایشان خواستند که اظهار نظرکمیسیون مذکور باید به نحوی باشد که پاسخگوی تمام یا حداقل بخشی از اعتراض ها باشد! لیکن این نامه نیز تاکنون از سوی اتاق ایران بی پاسخ مانده است !
در چنین وضعیتی که براتاق ایران حاکم شده است، می طلبد مقامات قضایی با توجه به مدارک و مستنداتی که شاکیان به کمیسیون انضباطی اتاق ایران درمورد تخلفات محرز هیأت رئیسه دوم دوره هشتم اتاق بازرگانی شیراز ارائه نموده اند و علیرغم آن مدارک و مستندات این شبه رأی یکجانبه و طرفدارانه صادر شده است، حتماً وارد عمل شده و موضوع را بررسی و با متخلفان برخورد قاطع قانونی صورت پذیردتا برای کسانیکه در آینده بر مسند کمیسیون انضباطی اتاق ایران می نشینند درس عبرتی شود و جرأت نکنند هر نوع سوء استفاده ای از ارگانی که با پول فعالین واقعی اقتصاد بوجود آمده به عمل آورند.
متأسفانه عملکرد شورای عالی نظارت بعنوان عالیترین ارگان نظارتی براتاق ایران به هیچ وجه طی سالهای گذشته قابل قبول نبوده است و در قضیه انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی نیز این شورا در دوره تصدی وزارت آقای رضا رحمانی (رئیس وقت شورای عالی نظارت) نشان داد که به هیچ وجه نظارتی بی طرفانه و هشیارانه و مسئولانه نداشته است و به همین دلیل برای اولین بار طی ۹دوره گذشته در ۱۱شهرستان پای قوه قضائیه به پرونده انتخابات اتاقهای بازرگانی بازشده است و چنانچه این شورا بخواهد در زمان تصدی آقای مهندس مدرس خیابانی نیز همان رویه را ادامه دهد و با تخلفات هیأت رئیسه اتاق ایران و کمیسیون انضباطی اتاق ایران برخورد جدی و قاطع و قانونی نداشته باشد، هر روز شاهد افت اعتبار اتاق ایران در انظار عمومی و در مقابل دولتمردان خواهیم بود که به هیچ وجه برای اقتصاد غیردولتی کشور و بخش خصوصی واقعی کشور مفید نخواهد بود.
باتوجه به اینکه شورای عالی نظارت سه ماه است که در واقع دبیر ندارد چرا که دبیر منصوب شده حاضر نیست این سمت را بپذیرد از اقای مهندس مدرس خیابانی انتظار دارد ضمن انتصاب دبیری منصف و آگاه به مسائل و مشکلات انتخاباتی در استانهای مختلف هرچه زودتر به این وضع آشفته در شورای عالی نظارت که آشفتگی اوضاع در اتاق ایران را بدنبال داشته و خواهد داشت خاتمه داده و ثابت نمایند که در مبارزه با فساد و اجرای عدالت با کسی شوخی ندارند و بدنبال مصلحت اندیشی های متداول نیز نیستند ودر احقاق حق فعالین واقعی بخش خصوصی جدی و قاطع هستند و به دو گزارشی که توسط دو هیأت کارشناسی اعزامی از سوی این شورای عالی که (یکی پیش از انتخابات اتاق بازرگانی شیراز مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ و دیگری پس از برگزاری انتخابات مورخ ۱۶/۲/۹۸) به شیراز آمدند و ئس ازبررسی های خودگزارشات خود را تقدیم شورای عالی نظارت نمودند و در دنباله جهت روشن شدن عمق و گستردگی تخلفات و تقلبات انتخاباتی در شیراز عین آن را منتشر می کنیم، در جلسه آتی شورای عالی نظارت که در آینده نزدیک برگزار می کنندتوجه ویژه مبذول نموده و نسبت به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی شیراز و بررسی منصفانه تخلفات انتخاباتی اتاقهای بازرگانی استانهای دیگری که موضوع آنها هنوز در شورای عالی نظارت بسته نشده است، اقدام شایسته و بایسته مبذول نمایند.
«اهم تخلفات اعلامی از سوی ۴نفربازرس اعزامی از اتاق ایران ، انجمن نظارت و شورای عالی نظارت که بیست روز قبل از انتخابات به اتاق بازرگانی شیراز اعزام شدند»
تخلفات هیأت رئیسه دوم دوره هشتم اتاق بازرگانی شیراز باعث شد تا ۶ نفر از اعضاء هیات نمایندگان قبل از انتخابات به اتاق ایران شکوائیه ارائه نمودند و برخی موارد تخلف نامبردگان جهت مهندسی انتخابات را گوشزد نموده و درخواست اعزام کارشناس به شیراز و رسیدگی موضوع شدند. در اثراین شکایت ۴ نفر بنامهای آقای غلامحسین کاردوست از شورای عالی نظارت، آقای عظیمی از انجمن نظارت ، خانم کاتبی از واحد حقوقی اتاق ایران و آقای کلباسی از واحد IT اتاق ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ به شیراز آمدند و به تخلفات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز را به رئیس انجمن نظارت جناب آقای نقره کار شیرازی گزارش نمودند؛ ذیلاً خلاصه ای از ان گزارش که توسط کارشناس شورای عالی نظارت عنوان جناب آقای احمدی دبیر محترم شورای عالی نظارت نگاشته شده است را ملاحظه می فرمایید.
توضیحاً اینکه آنچه در پرانتز گذاشته شده در متن گزارش نبوده و صرفاً جهت روشنترشدن موضوع آورده شده است :
۱- (از زمانی که آقای جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز شده است یعنی از تاریخ ۲۶/۳/۹۵) براساس مشاهدات و چارت سازمانی ارائه شده ازسوی اتاق شیراز اتاق فاقد دبیر اجرایی است(که خلاف ماده ۱۸ قانون اتاق بازرگانی است)
۲- کلیه امور مربوط به اتاق توسط آقای محمد صادق حمیدیان نایب رئیس اتاق بعنوان معاونت اجرایی و خانم یلدا راهدار عضو هیأت نمایندگی بعنوان معاون تحقیق و توسعه اتاق رسماً صورت می گیرد و این امر در حالی است که حسب تبصره بند۱ماده ۸ » آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان « مصوب شورای عالی نظارت براتاق ایران ، اعضاء هیأت نمایندگان نمی توانند در مسئولیتهای اداری و اجرایی اتاق ها از جمله امور آموزشی و پژوهشی فعالیت نمایند.
۳- فلذا علیرغم ممنوعیت مذکور چون نامبردگان در انتخابات ثبت نام نموده اند شکوائیه معترضین به این موضوع وارد بوده است .
۴- نامبردگان حداقل می بایستی قبل از ثبت نام از سمتهای اجرایی و غیر قانونی خود (مطابق تبصره ۴ بند ۲ از ماده ۵ آئین نامه که در رابطه با ارائه استعفای کارمندان اتاق که داوطلب شرکت درهیأت نمایندگی هستند، می باشد) استعفاء می دادند (و حتی در جلسه ای که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ اینجانبان با جناب آقای علی همتی رئیس وقت سازمان صمت فارس و رئیس هیأت نظارت و سایر اعضاء هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی شیراز برگزار کردیم ایشان هیچ صحبتی از تقدیم چنین استعفائی به خودشان (علی همتی ) مطرح نکردند؛ معلوم نیست آقای علی همتی به چه قیمتی، شاید مدیرعاملی شرکت سنگ آهن سنگان؟؟؟ در تاریخ ۴/۱۲/۹۷ استعفاء نامه مشترکی از نامبردگان بدون ذکر تاریخ و شماره به انجمن نظارت ارائه نمودند که اساس تأیید صلاحیت نامبردگان قرار گرفت . همچنین در این رابطه مراجعه ودقت به مصاحبه خبرگزاری فارس با جناب آقای علی همتی مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ یعنی ۷۱ روز بعد از استعفای ادعایی مورخ ۱۲/۸/۹۷ که تحت عنوان : » قانون یا لابی ؟ اتاق بازرگانی شیراز و استعفائی که هست و نیست ! نیز جالب توجه است .
با توجه به عدم ارائه مدارک استعفاء در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ یعنی ۲۰ روز قبل از انتخابات به هیأت اعزامی و حتی تشکیل جلسه با هیأت نظارت و عدم اعلام وجود چنین مدرکی ، می توان نتیجه گیری کرد استعفای ادعایی کاملاً ساختگی و مربوط به اواخر بهمن ماه می باشد!! نه اوایل آبان ماه !!)
۵-چون عملاً اقدامی در خصوص استعفاء صورت نگرفته است به دلیل شرایط خاص بوجودآمده ، اسامی آنها قطعاً بایستی از فهرست کاندیداها حذف شود.
۶- در اقدامی نادر حسب صورتجلسه ای هیأت نمایندگان اتاق شیراز در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ مقرر نمود سالانه هیأت رئیسه اتاق کلاً مستعفی و به جای آنها افراد دیگری جایگزین شوند و همین امر هر سال در تاریخ ۲۶خرداد تکرار شود. برهمین اساس آقای جمال رازقی به عنوان رئیس جدید اتاق تعیین شده است . از آنجایی که تصمیم متخذه در هیأت نمایندگان با مفاد آئین نامه مصوب شورای عالی نظارت منافات دارد، معتبر بودن تصمیم فوق جای تأمل دارد.
۷-عدم اعتنای (هیأت رئیسه دوم دوره هشتم) به مفاد صورتجلسه مورخ ۱۷/۳/۹۵ (یعنی لزوم استعفای هیأت رئیسه دوم در ۲۶ خرداد سال بعد) ، موجب اختلاف بین اعضاء هیأت نمایندگان شده است و یکی از دلایل اصلی ارسال شکوائیه به انجمن نظارت بر انتخابات بوده است.
۸- علیرغم اینکه « آئین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱/۷/۱۳۷۴ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران شیوه صدور کارت عضویت و شرایط آن را به صراحت مشخص کرده است لیکن اتاق ایران طی دستورالعمل « وحدت رویه صدور کارت عضویت در اتاقهای بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی »که در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران رسید وجهت اجرا به کلیه اتاقهای بازرگانی ارسال شده، أخذ مدارکی از قبیل :
الف) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
ب) ارائه گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه.
ج) ارائه مدارک مثبته در خصوص داشتن محل کار .
د)ارائه آگهی آخرین تغییرات ثبت شرکت به اتاق بازرگانی.
را حذف نموده و این امر موجب صدور بی رویه و فله ای کارت عضویت در اتاق شهرستانها شده است.
فی المثل در اتاق شیراز حسب نمودار پیوست فقط طی یک سال (از تاریخ ۲۰/۶/۹۶ لغایت ۱۹/۶/۹۷)تعداد ۴۵۴ کارت عضویت صادر شده است که در بررسی نمونه ای در پرونده های مذکور اغلب پرونده ها ناقص بوده و عمدتاً با بایگانی کپی شناسنامه و کارت ملی و فتوکپی مدرک تحصیلی، مرتبط یا غیر مرتبط، و قبض پرداخت دو میلیون ریال بابت حق عضویت، کارت عضویت صادر شده است؛ لذا با توجه به عدم رعایت آئین نامه مصوب شورای عالی نظارت کارت عضویت ها فاقد اعتبار است.
۹- صدور این تعداد کارت عضویت که برای دادن رأی می باشد و بقیه نیز چنانچه در طی روزهای باقیمانده تا انتخابات تمدید شوند، امکان حضور در صندوق انتخابات را خواهند داشت و یقیناً مؤثر بودن این تعداد کارت صادره ظن مهندسی انتخابات را تداعی می کند.
۱۰- لذا با توجه به ظن قوی مهندسی انتخابات با عنایت به این شیوه صدور کارت، لزوم اقدام جدی و اتخاذ تصمیم مناسب را می طلبد.
با احترام
غلامحسین کاردوست
با عنایت به موارد فوق الذکر ملاحظه می فرمایند که در عمل مطابق این گزارش حداقل این ده تخلف جدی صورت گرفته و حق با شاکیان یعنی ۶نفر از اعضاء هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی شیراز است و بنابراین:
اولاً: تصاحب کرسی های هیات رئیسه دوم دوره هشتم مطابق آئین نامه نبوده و بنابراین هیات رئیسه دوم دوره هشتم از مشروعیت و قانونیت برخوردار نبوده است و لذا تمامی تصمیماتی که هیأت رئیسه مزبور از تاریخ ۲۶/۳/۹۵لغایت ۳۱/۲/۹۸ اتخاذ نموده است باطل و فاقد وجاهت قانونی بوده است.
ثانیاً: حذف سمت دبیری توسط آقای رازقی و جعل سمتهای معاونت واعطای آن بر دو نفر از اعضاء هیات نمایندگان و هیات رئیسه خلاف آئین نامه بوده است و بایستی در کمیته انضباطی اتاق ایران با هر سه نفر آنها برخورد شود.
ثالثاً: صدور ۴۵۴ کارت عضویت ۲۰۰ هزار تومانی (آنهام ظرف یکسال گذشته که در برخی از پرونده ها صرفا کپی شناسنامه و کپی فیش ۲۰۰ هزار تومانی موجود می باشد!! جهت مهندسی انتخابات بوده و باطل می باشد.
«اهم تخلفات اعلامی از سوی دو نفر بازرس شورای عالی نظارت که ۵۵ روز بعد از انتخابات به شیراز اعزام شدند »
در اثر شکایت ۶ نفر از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات هیاتی متشکل از دو نفر از کارشناسان ارشد شورای عالی نظارت بنامهای آقای فرهاد ویر نشان و آقای دکتر مهرداد آرمان در تاریخ ۱۶/۰۲/۹۸ به شیراز آمدند که در گزارش خود به ۳۶ مورد تقلبات و تخلفات انتخاباتی به وضوح اشاره نموده اند و کل انتخابات را زیر سوال برده اند و از شورای عالی نظارت تقاضای رسیدگی جدی و ابطال انتخابات را نمودند.
توضیحاً اینکه مطالب داخل پرانتز جهت فهم بهتر گزارش به متن اضافه شده است.
اهم موارد اعلامی از سوی دو نفر کارشناس مزبور به شرح ذیل می باشد:
۱-مطابق بند ۸ ماده ۵ ( آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها ) هیأت نظارت مکلف بوده کتباً صلاحیت افراد رد یا تأیید شده را (تا تاریخ شنبه ۲۷/۱۱/ ۹۷ یعنی ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات ) به داوطلبین اعلام دارد لیکن هیأت مزبور مطابق بند مذکور عمل ننموده و عدم اجرای آئین نامه مشهود می باشد.
۲-تشریفات اجرای بند ۱۰ ماده ۵ آئین نامه تحقق نیافته و داوطلبین نتوانسته اند در مهلت ۸روز مقرر در آئین نامه برای انجام تبلیغات برخوردار شوند.
۳- اعضاء هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شیراز به دلایل ذیل از مشروعیت لازم و قانونی برخوردار نبوده اند:
الف)خانم سکینه سیاحی فرزند غلامحسین در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ کارت بازرگانی خود را (از بابت مدیرعاملی در شرکت صندوق توسعه صادرات غیر نفتی ) دریافت داشته اند (یعنی شرکتی که در آن آقایان جمال رازقی جهرمی رئیس اتاق بازرگانی شیراز ، محمدصادق حمیدیان جهرمی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی شیراز، هادی حنائی جهرمی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز سهامدار هستند! و آقای سید رضا ساداتی معاون بازرگانی خارجی سازمان صمت فارس و یکی از اعضاء هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی شیراز بعنوان بازرس اصلی شرکت فعالیت دارند! ) و در تاریخ ۲۲/۳/۹۷ نیز به عضویت اتاق شیراز در آمده و تا تاریخ برگزاری انتخابات و انتخاب بعنوان عضو هیأت نظارت این عضو هیأت نظارت کمتر از یک سال دارای فعالیت بوده است. بدلیل کوتاهی مدت زمان مزبور شرط مذکور در بند ۲/۲ ماده ۵ آئین نامه در رابطه با فعال بودن را، فاقد می باشد.
ب) هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی شیراز توسط هیأت رئیسه دوم دوره هشتم اتاق شیراز انتخاب شده است که این هیأت رئیسه خودش ( مشروعیت نداشته چراکه )بر اساس انتخابات میان دوره ای مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵تشکیل شده است. از آنجا که این انتخابات میان دوره ای براساس استعفای دسته جمعی هیأت رئیسه قبلی در تاریخ ۱۷/۳/۹۵ صورت گرفته است و برابر صورتجلسه مورخ ۱۷/۳/۹۵ مقرر شده بود هر ساله در همین تاریخ انتخابات میان دوره ای برگزار شود(که عملاً در هیچ سالی پس از آن انجام نگرفته است).
از آنجا که چنین حکمی(یعنی استعفای سالانه هیأت رئیسه) در قانون و آئین نامه هیأت نمایندگان پیش بینی نشده است (ومطابق ماده ۱۷» قانون اتاق بازرگانی « دوره هیأت رئیسه ۴سال است و از طرف دیگر) و استعفای اعضاء هیأت رئیسه به عنوان انتخابات میان دوره ای تلقی شده و انتخابات هیأت رئیسه مطابق بند ۵ ماده ۷ انجام نپذیرفته و در آگهی مندرج در روزنامه رسمی نیز ذکری از انتخابات میان دوره ای براساس مفاد آئین نامه هیأت نمایندگان آورده نشده و از طرفی اتاق ایران نیز نسبت به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اقدامی ننموده است (چون هیأت رئیسه دوم دوره هشتم بطور قانونی انتخاب نشده است و مشروعیت نداشته است) بنابراین به تبع آن انتخاب اعضای هیأت نظارت توسط هیأت رئیسه مورخ ۲۶/۳/۹۵ نیز فاقد اعتبار بوده است.
ج) حضور ناظر (غیر قانونی) در هیأت نظارت : انجمن نظارت آقای سید رضا ساداتی معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صمت را بعنوان ناظر در هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شیراز منصوب نموده است. از آنجا که در قانون اتاق ایران تبصره ۲ماده ۱۵ تعداد مشخصی از افراد برای هیأت نظارت پیش بینی شده است و در آئین نامه نیز عضو ناظر پیش بینی نشده است؛ لذا اقدام فوق نیز با قانون و آئین نامه مغایرت داشته است.
د) از سوی دیگر امضاء نامه شماره ۲۱/ن/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ و نامه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ به شماره ۱۰۲/ن/۹۷ توسط آقای ساداتی نیز به علت نداشتن جایگاه در هیأت نظارت با توجه به اینکه هیأت نظارت دارای رئیس و منشی (دبیر) بوده فاقد اعتبار می باشد.
۴- بررسی های انجام شده توسط چهار نفر نمایندگان اعزامی از دبیرخانه شورای عالی نظارت و نماینده انجمن نظارت و نماینده فاوا و نماینده حقوقی ، (در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷) به شیراز حاکی از این است که دو تن از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز یعنی آقای محمدصادق حمیدیان بعنوان معاون اجرایی و خانم یلدا راهدار بعنوان معاون تحقیق و توسعه در اتاق شیراز فعالیت داشته اند که گزارش مذکور مورد تأیید اینجانبان نیز می باشد. احراز این سمتهای اجرایی برابر قانون و آئین نامه دارای ایرادات ذیل بوده است :
الف) داشتن پست اجرایی براساس تبصره بند ۱ ماده ۸ آئین نامه غیر قانونی بوده لذا سمتهای فوق فاقد اعتبار بوده است.
ب) آقای حمیدیان و خانم راهدار ظاهراً نامه مشترکی ارائه نموده اند! که براساس آن از سمت خود در تاریخ ۱۲/۸/۹۷ استعفاء داده اند با توجه به اینکه این استعفای آنان ( اگر واقعاً همانطور که ادعا می کنند انجام شده باشد) استعفاء از سمت هیأت رئیسه تلقی می شود و مطابق بند ۷ماده ۷ آئین نامه می بایست برای تصدی سمت آنان ظرف ۳ماه افراد دیگری برای سمت فرد خارج شده انتخاب می شده است (که انجام نگرفته است و خلاف آئین نامه می باشد . بند ۷از ماده ۷ مقرر نموده:
«در صورتیکه یکی از اعضاء هیأت رئیسه اتاق ایران یا اتاق شهرستان فوت کند و یا استعفاء نماید و یا برکنار شود به جای او فرد دیگری ظرف مدت ۳ماه توسط هیأت نمایندگان اتاق مربوط برای تصدی سمت فرد خارج شده از هیأت رئیسه ، از بین هیأت نمایندگان انتخاب خواهد شد» .
ج)بررسی های هیأت اعزامی چهار نفره از اتاق ایران و دبیرخانه شورای عالی نظارت نشان می دهد که تا تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ مدرکی از استعفای ادعایی یادشدگان تسلیم هیأت اعزامی ۴نفره نشده است (و حتی در جلسه ای که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ هیأت بازرسی با جناب آقای علی همتی رئیس وقت سازمان صمت فارس و رئیس هیأت نظارت وسایر اعضای هیأت نظارت بر انتخابات، در اتاق بازرگانی شیراز برگزار کردند، ایشان هیچ صحبتی از تقدیم چنین استعفائی به خودشان (علی همتی ) مطرح نکردند؛ معلوم نیست آقای علی همتی به چه قیمتی، شاید مدیرعاملی شرکت سنگ آهن سنگان؟؟؟ استعفاء نامه مشترکی از نامبردگان بدون ذکر تاریخ و شماره درتاریخ ۴/۱۲/۹۷ به انجمن نظارت ارائه نمودند که اساس تأیید صلاحیت نامبردگان قرار گرفت.
همچنین در این رابطه مراجعه و دقت به مصاحبه خبرگزاری فارس با جناب آقای علی همتی مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ یعنی ۷۱ روز بعد از استعفای ادعایی ! که تحت عنوان : » قانون یا لابی ؟ اتاق بازرگانی شیراز و استعفائی که هست و نیست ! نیز جالب توجه است.
با توجه به عدم ارائه مدارک استعفاء در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ یعنی ۲۰ روز قبل از انتخابات به هیأت اعزامی و حتی تشکیل جلسه با هیأت نظارت و عدم اعلام وجود چنین مدرکی ، می توان نتیجه گیری کرد استعفای ادعایی کاملاً ساختگی و مربوط به اواخر بهمن ماه می باشد!! نه اوایل آبان ماه !!).
د) نامبردگان پس از اطمینان از تأیید صلاحیتشان در روز شاخص(۸/۱۲/۹۷) از شورای حل اختلاف شیراز تقاضای تأمین دلیل در رابطه با استعفای خود می نمایند بر این تأمین دلیل ایرادات ذیل وارد است:
( اولاً : در حقیقت مورد درخواستی تحصیل دلیل بوده و تأمین دلیل محسوب نمی شود و قاعدتاً شورای حل اختلاف نمی بایستی این درخواست را می پذیرفته است).
ثانیاً : با پذیرفتن این درخواست کارشناس رسمی دادگستری سریعاً انتخاب و ظرف سه روز یعنی در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۷ (روز انتخابات !!!)کارشناس نتیجه کارشناسی خود را اعلام می نماید !
ثالثاً : تصویر مدرک استعفای مدرج در پرونده انجمن فاقد شماره و تاریخ است لیکن نامه استعفای ارائه شده به کارشناس دارای شماره و تاریخ می باشد!
رابعاً : اظهار نظر امور حقوقی اتاق ایران مبنی بر اینکه چنانچه یادشدگان کارمندان اتاق محسوب شوند از سمت خود براساس تبصره ۴بند ۷ماده۵ » آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت … « (که مقرر نموده است:
« داوطلب شدن کارکنان دولت و کارکنان اتاق ایران،تهران و شهرستان ها منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، یک ما پیش از ثبت نام جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران ، تهران و شهرستانها است . منتخبان مکلفند مدارک مربوط به پذیرش استعفای خود را قبل از صدور اعتبارنامه ارائه نمایند.»
مستعفی شده اند، خلاف واقع است چرا که با توجه به اینکه نامبردگان عضو هیأت نمایندگان بوده و سمت اجرایی و اداری و پژوهشی داشته اند (چنانچه قصد حضور در انتخابات هیأت نمایندگان اتاق شیراز را داشتند با توجه به اینکه شروع فرآیند ثبت نام اتاق بازرگانی شیراز ۱۱/۱۰/۹۷ بوده یک ماه قبل از این تاریخ یعنی حداکثر تا تاریخ ۱۱/۹/۹۷ می بایستی استعفای خود را تقدیم رئیس اتاق بازرگانی شیراز می نمودند و آن را دردفتر اندیکاتور اتاق ثبت می نمودند و هنگام ثبت نام جهت حضور در انتخابات آن را به هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی شیراز ارائه می نمودند که هیچکدام اتفاق نیفتاده است) علاوه بر آنکه می بایست مطابق تبصره ۱ماده۸ با آنان رفتار شود و طرح پرونده آنان در کمیسیون انضباطی ضروری بوده است.
خامساً: حضور یادشدگان در رسانه های گروهی با عناوین اجرایی و پژوهشی بعد از استعفاء با عناوین اداری.
۵- براساس بررسی های انجام شده و تصویر مدارک موجود تعداد بی شماری کارت عضویت توسط اتاق شیراز تمدید گردیده و افرادی که کارت آنها تمدید شده است در انتخابات شرکت نموده اند لیکن آرای اشخاص رأی دهنده در انتخابات اتاق شیراز بنا به دلایل سه گانه ذیل مخدوش می باشد:
اولاً)بخش اعظمی از کارتهای تمدید یا صدور یافته براساس «دستورالعمل وحدت رویه» صادره از سوی هیأت رئیسه اتاق ایران در سال ۱۳۹۴ صدور و یا تمدید شده است در حالیکه دستورالعمل فوق برخلاف بند الف) و تبصره ۲ ماده ۹ قانون اتاق ایران از سوی هیأت رئیسه اتاق ایران صادر شده و فاقد اعتبار بوده است. این موضوع (یعنی عدم اعتبار دستورالعمل وحدت رویه مزبور و عدم اعتبار کارتهای صادره بر این اساس )را هیأت چهار نفره اعزامی از سوی اتاق ایران و شورای عالی نظارت مورخ ۲۱/۱۱/۹۷ نیز اعلام نموده اند.
ثانیاً)براساس بند۶ماده۵ اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ شورای محترم نظارت اشخاص رأی دهنده حقیقی می بایست دارای ۱۸ماه سابقه عضویت مستمر باشند تا بتوانند در رأی گیری شرکت نمایند.
از آنجا که هیأت نظارت با برداشت از نظر انجمن نظارت ،خلاف آئین نامه، با محاسبه سوابق قبلی رأی دهندگان و کارت های تمدید شده حضور افراد دارای شرایط فوق را در رأی گیری مجاز دانسته و به فاوای اتاق ایران اعلام داشته و سپس فاوای اتاق ایران اسامی آنها را در لیست شاخص قرارداده است لذا حضور و رأی دادن اشخاص فوق از اعتبار برخوردار نبوده است.
ثالثاً) تعداد کثیری ( دقیقاً ۲۰۰ کارت) از کارتهای عضویت در فاصله زمانی ۶/۱۲/۱۳۹۷ لغایت ۸/۱۲/۱۳۹۷ (یعنی پنج روز منتهی به انتخابات) تمدید شده است !
رابعاً) حق عضویت آنان از یک یا چند حساب از دستگاه POS در اتاق شیراز صورت گرفته است.
خامساً) مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط انجمن مدیران صنایع به حساب اتاق شیراز واریز شده است و با آن مبلغ کارت عضویت های مزبور تمدید شده است!
سادساً) با توجه به فاصله زمانی سه روزه فوق مراجعه اشخاص به اتاق و واریز وجه و أخذ رسید و تکمیل پرونده آنان قابل تأمل می باشد.
سابعاً) بررسی محتوای پرونده این اشخاص می تواند به اثبات یا عدم اثبات مطالب گفته شده کمک نماید.
۶-عدم مشروعیت اعضاء هیأت رئیسه دوم دوره هشتم اتاق شیراز:
سیزده نفر از پانزده نفر اعضای هیأت نمایندگان دوره هشتم طی صورتجلسه شماره ۴/۹۵ مورخ ۱۷/۳/۹۵ براساس اختلاف نظرهایی که داشته اند تصمیم گرفتند همه ساله اعضای هیأت رئیسه در تاریخ ۲۶خردادماه استعفاء و هیأت رئیسه جدید جایگزین آنها شود !
طبق صورتجلسه شماره ۵/۹۵ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ اعضاء هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه قبلی ۱- آقای فرقانی ۲- آقای رازقی ۳- آقای دیده روشن ۴- آقای ابوقداره ۵- آقای حمیدیان از سمت خود مستعفی و آقایان ۱- رازقی، ۲- حمیدیان، ۳- ابوقداره، ۴- غلامزاده و ۵- فروغان به عنوان هیأت رئیسه جدید انتخاب شده اند.
از آنجا که تشریفات مربوط به بند ۵ ماده ۷ آئین نامه هیأت نمایندگان ( که مقرر نموده :جهت انجام انتخابات میان دوره ای) هریک از اعضاء هیأت رئیسه اتاق های شهرستان منفرداً یا مجتمعاً در هر دوره ، درخواست کتبی دو سوم از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق مربوط و ارسال آن به اتاق ایران ضرورت دارد و اتاق ایران مکلف است ظرف یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، (که این تشریفات) رعایت نشده است . لذا هیأت رئیسه انتخابی (یعنی همان هیأت رئیسه دوم دوره هشتم که) بعد از ۲۶/۳/۱۳۹۵ (سرکارآمده) فاقد اعتبار و غیر قانونی بوده است.
علاوه بر آن طبق صورتجلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ مقرر شده هر ساله اعضای هیأت رئیسه در تاریخ ۲۶خرداد تغییر نماید لیکن این مقرره صورتجلسه نیز در عمل در سالهای آتی صورت نگرفته است!!!
۷- بنابر گزارشات واصله آقای صلاح الدین ایزد فردکه عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز بوده است و برای اتاق شیراز کار می کرده ، حقوق خود را از انجمن مدیران صنایع دریافت می نموده است.طبق اظهار شفاهی آقای محمدصادق حمیدیان (نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز و رئیس انجمن مدیران صنایع) آقای صلاح الدین ایزد فردحقوق خود را از انجمن مدیران دریافت می نموده است (و از طرف دیگر چون نامبرده کارمند اتاق بازرگانی شیراز بوده می بایستی قبل از ثبت نام جهت عضویت درهیأت نمایندگان از سمت خود استعفاء می داده که نداده است).
۸-بازبینی دوربین هایی که در موقع انتخابات فعال بوده اند و همچنین ملاحظه و بررسی اثر انگشت رأی دهندگان در ته فیش های مربوطه با توجه به تأمین دلیل ارائه شده شکات به مرجع قضایی مستلزم رسیدگی در آن مرجع می باشد.
۹- (دو نفر بازرس اعزامی از سوی شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در خاتمه گزارش مورخ ۱۶/۲/۹۸ خود چنین نتیجه گیری نموده اند) در خاتمه با عنایت به اینکه براساس مراتب فوق الذکر اساس انتخابات مزبور محل ایراد می باشد لذا پیشنهاد می شود گزارش فوق در جلسه شورای عالی نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :