اصرار مجلس، انکار دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: طرح بازگشت کوپن و اعطای کالابرگ الکترونیکی موضوعی است که به تازگی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. بهارستانی‌ها در خصوص قدرت خرید و وضعیت معیشت گروه‌های کم‌برخوردار ابراز نگرانی کرده و با به میان آوردن چنین طرحی خود را حامی بزرگ دهک‌های پایین درآمدی معرفی کرده‌اند. به گفته نمایندگان مجلس، خانوارهای کم‌درآمد قدرت خرید کافی برای تامین نیازهای ضروری را ندارند و دولت باید با به اجرا درآوردن چنین طرحی، حمایت همه‌جانبه خود را از این افراد اعلام کند. از آنجا که اعطای کالابرگ الکترونیکی در دوران جنگ اقتصادی و در شرایطی که کالاهای ضروری به اندازه کافی در دسترس همگان قرار ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، دولت صراحتا مصوبه اخیر مجلس را رد و اعلام کرده که کمبودی از نظر کالا در کشور وجود ندارد.
بازگشت کوپن
طرح اعطای کوپن الکترونیک برای کالاهای اساسی نخستین بار با تصویب یک فوریت از آن در صحن علنی مجلس پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت. این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی بیشتر نمایندگان قرار گرفت به طوری که مجلسی‌ها اعلام کردند جامعه هدف این طرح چهار دهک پایین درآمدی خواهد بود و بسته‌های اعطایی گستره وسیعی از نیازهای حوزه انرژی گرفته تا نیاز به کالاهای مصرفی خوراکی را دربر می‌گرفت. اخیرا نیز با اعلام یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص، طرح بازگشت کوپن رسما کلید خورد. با این حال این موضوع با واکنش مقامات دولتی همراه شد به طوری که آنها منکر بازگشت کوپن شدند و اعلام کردند اجرای این سیاست مناسب شرایط امروز اقتصاد ایران نیست.
بر همین اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به تازگی اعلام کرده دولت مخالف اعطای کالابرگ الکترونیکی است. به گفته وی «دولت تلاش می‌کند سایر اقلام و کالاها نیز در بازار به وفور در اختیار مردم باشد. البته ممکن است قیمت برخی از این کالاها بالا باشد اما سیاست اصلی دولت این است که این کالاها به میزان کافی و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد». هرچند دولت در تلاش است پرونده چنین طرحی را ببندد اما کمیسیون برنامه و بودجه در تلاش برای به انجام رساندن چنین طرحی است. آن‌طور که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده «فشار اقتصادی موجب شده برخی اقشار جامعه حتی توان تامین کالاهای مورد نیاز خانواده خود را نداشته باشند. در این راستا با اجماع عمومی و میدان‌داری کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس برای گذر از وضعیت موقت مشکلات اقتصادی، می‌خواهیم با مصوبه‌ای اقلام مورد نیاز در اختیار خانوارها قرار گیرد. طرح تامین کالاهای اساسی مشمول هفت دهک جامعه خواهد بود و اقلام خوراکی از طریق کارت‌های الکترونیکی که قابل برداشت هم نیستند، در اختیار مردم قرار می‌گیرد».
تغییر سهمیه‌بندی بنزین
اما طرح‌های خوش‌آب و رنگ مجلس برای حمایت از خانوارها و گروه‌های کم‌برخوردار تنها به اعطای کالابرگ ختم نمی‌شود و این بار مساله تغییر سهمیه‌بندی بنزین نیز پا به عرصه سیاستگذاری گذاشته است. آن‌طور که مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده، ۵۰ درصد خانواده‌ها فاقد خودرو و از یارانه انرژی بی‌بهره هستند بنابراین نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و حتما باید اصلاح شود. وی از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای تغییر در نحوه سهمیه‌بندی بنزین خبر می‌دهد و می‌گوید: در این طرح که در نوبت اعلام وصول قرار دارد پیشنهاد شده سهمیه بنزین به جای خودروها به تعداد افراد خانواده داده شود. در این طرح برای هر فرد ماهانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته و پیش‌بینی شده سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش‌بینی شود. این موضوع نیز پیش‌بینی شده که دولت بنزین افرادی که خودرو ندارند را در انتهای ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.
یکی از موضوعات نگران‌کننده در خصوص طرح‌های اخیر مجلس به نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای آنها مربوط می‌شود. بهارستانی‌ها در طول هفته‌های گذشته به طور مداوم بر اعطای کالابرگ الکترونیکی و به تازگی نیز بر طرح تغییر سهمیه‌بندی بنزین تاکید و دولت را مکلف به حمایت ویژه از نیازمندان کرده‌اند، این در حالی است که در هیچ‌یک از طرح‌های یاد شده مشخص نشده منابع مالی موردنیاز چگونه و از چه محلی تامین می‌شود. دولت از یک سو با کسری شدید بودجه دست به گریبان بوده و قادر به شناسایی منابع جدید درآمدی نیست، از سوی دیگر اما مکلف به اجرای طرح‌هایی می‌شود که قابلیت اجرایی آنها از توان سیاستگذار خارج است. بدیهی است اجرای طرح‌های اخیر مجلس زمانی ممکن می‌شود که دولت از اراده کافی برای انجام آن برخوردار باشد و رای و نظر مسوولان دولتی همسو با نظرات نمایندگان مجلس باشد.
ایستادگی مجلس
آن‌طور که رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز می‌گوید «برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی باید هماهنگی لازم میان دولت و مجلس وجود داشته باشد زیرا طرح بزرگی است که در صورت نبود همراهی، اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد. مجلس پای طرح خود خواهد ایستاد و ضمانت اجرایی هر مصوبه‌ای هم ایستادگی مجلس خواهد بود». ایستادگی مجلس در مقابل خواسته اخیر خود از یک سو و مخالفت دولت با اجرای آن از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات بین دولت و مجلس در این خصوص باشد. دولت معتقد است که با وجود افزایش قیمت‌ها، کالا به اندازه کافی در سطح کشور وجود دارد، اما نمایندگان مجلس از نحوه توزیع کالاها گله‌مند بوده و خواستار رسیدگی به میزان دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی هستند.
کارشناسان نیز نظرات متفاوتی در این خصوص دارند. گروهی از آنها می‌گویند حمایت از خانوارها بر مبنای اعطای کالابرگ الکترونیکی نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و افزایش زمینه‌های رانت و فساد به همراه نخواهد داشت، چه آنکه اجرای این طرح نیز می‌تواند ابزار دست برخی گروه‌های وابسته شود و مانع از دسترسی گروه‌های کم‌برخوردار به کالاهای اساسی و ضروری شود. با این حال گروهی دیگر از کارشناسان می‌گویند که این طرح می‌تواند از فشار افزایش قیمت‌ها بر دهک‌های پایین درآمد بکاهد و تامین بخشی از نیازهای ضروری آنها را ممکن کند. هرچند گروه دوم مساله حمایت از نیازمندان را مهم و حتی ضروری می‌دانند، اما به دلیل عدم دسترسی دولت به منابع مالی لازم، این طرح را شکست خورده می‌دانند.
تضمین قدرت خرید
هرچند بحث و جدل در خصوص طرح‌های موسوم به حمایت از خانوارها بین دولت و مجلس کماکان ادامه دارد، اما مساله گشایش اقتصادی که اخیرا از سوی رییس‌جمهور مطرح شده نیز نگاه‌ها را به سمت سیاست‌های جدید اقتصادی هدایت کرده است. هرچند گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص این موضوع وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که گشایش مورد اشاره حسن روحانی، انتشار اوراق سلف نفت است. این طرح دولت را قادر می‌سازد که نفت را با سررسید دو یا سه سال آینده به مردم پیش‌فروش و بخشی از نقدینگی در اختیار آنها را جمع‌آوری کند. به این ترتیب هم گردش سرمایه‌ها در بازارهای اقتصادی کمتر می‌شود هم دولت می‌تواند با در اختیار گرفتن منابع مردم برای اداره امور کشور به پا خیزد. بنابراین مزیت اصلی این سیاست بیش از آنکه متوجه مردم باشد، متوجه دولت است، چه آنکه هم سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش می‌دهد و هم منابع مالی لازم برای اداره امور کشور را در اختیار می‌گیرد.
هر چند این موضوع به کاهش نقدینگی در جامعه منجر می‌شود، اما نمی‌تواند به معنای کاهش فشار افزایش قیمت‌ها بر معیشت مردم باشد. از همین‌رو چنین طرحی را نمی‌توان در راستای حمایت از مردم دانست. در عین حال این موضوع به معنای انتقال مشکلات امروز به آینده بوده و بار بدهی دولت‌های آتی را افزایش می‌دهد. بنابراین حتی اگر برای دوره‌ای کوتاه دولت بتواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند، اما با فشردن اهرم فشار قیمت‌ها مردم را در آستانه ورود به یک دوره افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهد. بنابراین از یک سو طرح حمایت از خانوارها با اعطای کالابرگ به دلیل فقدان منابع مالی در اختیار دولت محکوم به شکست است و از سوی دیگر خبرهای امیدوار‌کننده دولت در حوزه اقتصادی نمی‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی گروه‌های کم‌برخوردار بینجامد. در این شرایط این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که کدام یک از طرح‌های دولت و مجلس می‌تواند حمایت معیشتی از دهک‌های پایین درآمدی را تضمین کند؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :