اوراق نفتی تعهدات زیادی را برای دولت بعدی ایجاد می کند

به گزارش جهان صنعت نیوز:   دیروز عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی از تازه ترین اقدام بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی خبر داد. پیش فروش اوراق ریالی سلف نفتی تصمیم جدیدی است که به گفته مقامات دولتی می تواند راهی برای تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه باشد. آنطور که عبدالناصر همتی می گوید «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد : ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است».

هرچند به گفته مقامات دولتی انتشار اوراق نفتی مزایای زیادی دارد، اما بهارستانی ها در خصوص افزایش تعهدات دولت بعدی ابراز نگرانی کرده و تاکنون موافقت خود را با این طرح اعلام نکرده اند. به گفته یک اقتصاددان، انتشار اوراق نفتی خریدار را با ریسک تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز در آینده مواجه می کند و انتظار وی برای کسب بازدهی بالاتر را بالا می برد. بنابراین این موضوع تعهدات زیادی را برای دولت بعدی ایجاد می کند.

کامران ندری، اقتصاددان به «جهان صنعت نیوز» گفت: هرچند مشخص نیست که اوراق سلف نفتی در چه قالبی منتشر خواهد شد با این حال به نظر می رسد که این اوراق نرخ بهره بالاتری داشته باشد. چرا که خریدار این اوراق با ریسک تغییرات قیمت نفت و تغییرات قیمت ارز در زمان سررسید مواجه می شود و این موضوع که دولت با انتشار این اوراق هزینه کمتری متحمل می شود قابل پذیرش نیست.

عضو گروه علمی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: اگر فرض کنیم فردی اقدام به پیش خرید نفت با سررسید دو سال آینده کند، این فرد باید بداند که در دو سال آینده قیمت نفت چقدر افزایش می یابد و نرخ ارز چه میزان تغییر می کند. در حال حاضر قیمت نفت به دلیل کرونا در پایین ترین سطح خود قرار دارد و پیش بینی اینکه نفت در دو سال آینده با چه قیمتی معامله خواهد شد سخت است. اما اگر کسی این اوراق را خریداری کند باید پیش بینی کند که نفت در دو سال آینده با افزایش قیمت مواجه می شود که این موضوع هم بستگی زیادی به مهار کردن کرونا تا آن زمان دارد.

ندری ادامه داد: خریدار این اوراق همچنین باید قیمت ارز را در دو سال آینده پیش بینی کند. در حال حاضر پیش بینی ها از افزایش قیمت ارز  بسیار بالاست و شرایط اقتصادی ایران نیز احتمال رشد قیمت ارز را تقویت می کند. اگر مردم به خرید این اوراق روی بیاورند، دولت می تواند بازدهی بسیار بالایی کسب کند. اما این که گفته شود بازدهی این اوراق از بازدهی اوراق دولتی کمتر است و دولت هزینه کمتری متحمل می شود بعید به نظر می رسد.

وی افزود: هرچند هنوز از جزئیات این اوراق خبری در دست نیست، اما این موضوع محل اختلاف دولت و مجلس را فراهم آورده است. یکی از اختلافاتی که بین مجلس و دولت شکل گرفته و قوه قضائیه را نیز با مجلس همراه کرده این است که انتشار این اوراق می تواند تعهدات زیادی را برای دولت بعدی ایجاد کند. اختلافی که بین مجلس و قوه قضائیه با دولت وجود دارد نشان می دهد که به احتمال زیاد این اوراق تعهدات زیادی را برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد.

به گفته این اقتصاددان، در همه جای دنیا فروش اوراق پایین ترین نرخ تامین مالی را دارد، مگر اینکه کشوری با تورم بالایی دست به گریبان باشد و دولت بخواهد هزینه تورم بالایی که ایجاد کرده را بپردازد. بنابراین اوراق قرضه دولتی همیشه و در همه جای دنیا پایین ترین نرخ های بهره را به دلیل ریسک پایینشان داشته اند. هرچند مشخص نیست که اوراق سلف نفتی در چه قالبی منتشر خواهد شد با این حال به نظر می رسد که این اوراق نرخ بهره بالاتری داشته باشد. چرا که خریدار این اوراق با ریسک تغییرات قیمت نفت و تغییرات قیمت ارز در زمان سررسید مواجه می شود و این موضوع که دولت با انتشار این اوراق هزینه کمتری متحمل می شود قابل پذیرش نیست.

ندری گفت: دولت باید نفت را به قیمتی بفروشد که بتواند این دو ریسک را برای متقاضیان پوشش دهد تا خریدار به خرید آن راغب شود. افرادی که به بازدهی بالای بازار سرمایه عادت کرده اند زمانی که با ریسک خرید اوراق نفتی مواجه می شوند انتظار بازدهی بالاتری خواهند داشت که بازدهی بالا برای خریدار نیز به معنای تحمیل هزینه های بیشتر به دولت است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: من با تعمیق بازار سرمایه و معرفی ابزارهای جدید مخالف نیستم اما اینکه گفته شود اوراق نفتی ارزان ترین ابزار تامین مالی برای دولت است قابل پذیرش نیست چرا که خریدار با خرید این اوراق متحمل ریسک می شود و از این رو انتظار دارد این ریسک به گونه ای پوشش داده شود. این امکان وجود دارد که قیمت نفت در آینده کاهش پیدا کند و نرخ ارز نیز پایین بیاید که این موضوع به زیان خریدار خواهد بود، عکس این موضوع نیز دولت را دچار زیان خواهد کرد. ضمن آنکه دولت فعلی از فروش این اوراق کسب درآمد می کند و این دولت بعدی است که باید به تعهدات خود در قبال این اوراق عمل کند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه