بازگشت دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی

جهان صنعت نیوز|   به گفته فعالان، ۵ عامل در تغییر مسیر بازار موثر بودند. مجوز بانک مرکزی مبنی‌بر عرضه درهم توسط صرافی‌ها در دبی و دریافت ریال آن در ایران، تحرک بازارساز در عرضه ارز در کنار افزایش ساعات کاری صرافی‌ها، تلاش برای جایگزینی عراق به جای امارات برای مبادلات مالی، حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و توصیه تحلیلگران فنی به فروش در کانال ۱۴ هزار تومانی، ۵ عامل تغییردهنده مسیر بودند.

در پنجمین روز هفته، سرانجام مسیر قیمتی دلار عوض شد و اولین کاهش این ارز در سال ۹۸ رقم خورد. روز چهارشنبه شاخص ارزی نتوانست از مرز ۱۴ هزار تومانی حمایت کند و با افت ۵۰۰ تومانی به قیمت ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. حتی برخی فعالان عنوان کردند که پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت‌های پایین‌تری در بازار به ثبت رسید.

دلار که با آغاز جدی معاملات در سال ۹۸ از روز شنبه در مسیر افزایشی قرار گرفته بود، در ساعات انتهایی روز سه‌شنبه کمی اصلاح قیمتی را تجربه کرد و تا ساعات انتهایی این روز تا محدوده ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عقب‌گرد کرد، حال آنکه در اواسط روز یاد شده تا اواخر محدوده ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بالا رفته بود.

روند کاهشی دلار که از ساعات انتهایی روز سه‌شنبه شروع شده بود، در ابتدای روز چهارشنبه ادامه یافت و حدود ساعت یک بعدازظهر قیمت به زیر مرز ۱۴ هزار تومانی رفت. قیمت دلار در تعطیلات نوروزی کاهش قیمت را تجربه کرده بود، ولی پس از تعطیلات ۵ افزایش متوالی را ثبت کرد. به گفته فعالان،۵عامل مهم در تغییر روند بازار موثر بودند.

عامل مهم اول، اعلام خبر مجوز بانک مرکزی به صرافی‌ها برای تحویل درهم در دبی بود که ریال آن را نیز این صرافی‌ها می‌توانستند در ایران دریافت کنند. بسیاری از معامله‌گران ارزی باور داشتند دلیل اصلی رشد دلار در روزهای اخیر، سیگنال افزایشی بود که از سوی حواله درهم صادر می‌شد.

بانک مرکزی برای مقابله با این محرک در گام اول سعی کرده است با کمک صرافی‌ها و تامین ریال مورد نظر آنها، عرضه درهم در دبی را افزایش دهد. دومین عاملی که از نظر فعالان توانست تا حدی مسیر انتظارات را تغییر دهد، اعلام اخباری به نقل از تحلیلگران نزدیک به بانک مرکزی بود که عنوان کردند، این نهاد در تلاش است با افزایش مبادلات مالی با عراق، تاثیر درهم امارات بر بازار ایران را به حداقل برساند و به جای آن دینار عراق را قرار دهد.

نوع عرضه بازارساز در روز چهارشنبه و بازی پلکانی با نرخ‌ها در کنار اعلام افزایش ساعات اداری کاری صرافی‌های بانکی عامل سومی بود که سد راه افزایش قیمت دلار در روز پنجم هفته شد. دیروز صرافی‌های بانکی بیشتر از گذشته نرخ‌ها را بر تابلوی خود عوض کردند و قیمت‌ها را به‌صورت آرام و پلکانی پایین آوردند تا اینکه سرانجام قیمت بازارساز با بازار آزاد یکی شد و زمینه آربیتراژی به کلی از میان رفت.

از آن سو، بانک مرکزی برای جلوگیری از تاثیر دلالان بر قیمت‌های بازار آزاد در وقت‌های انتهایی روز، تصمیم گرفت ساعات اداری کاری صرافی‌های بانکی را تا ۶ بعدازظهر افزایش دهد. به گفته فعالان، پیش‌تر این صرافی‌ها نهایت تا ساعت ۴ بعدازظهر فعالیت می‌کردند.

عامل چهارمی که از نگاه فعالان در افت قیمت دلار اثر داشت، تحلیل‌هایی بود که در کانال‌های معامله‌گران فنی منتشر می‌شد. بیشتر تحلیلگران و معامله‌گران فنی در کانال‌های خصوصی خود عنوان می‌کردند، معامله‌گران در نرخ‌های بالای ۱۴ اقدام به فروش و خود را برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر آماده کنند.

عامل پنجم نیز حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود که قدرت عرضه بازارساز را افزایش می‌دهد. در روزی که دلار کاهشی بود، قیمت سکه نیز از مرز ۵ میلیونی عقب‌نشینی کرد و ساعت ۴بعدازظهر روی عدد ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قرار گرفت. این قیمت ۱۵۰ هزار تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود.

افزایش تورم آمریکا

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های هفته جاری، انتشار نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) است. نارسایی نرخ تورم یکی از دلایل اصلی توقف رشد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو محسوب می‌شود؛ چراکه این نرخ پس از مارپیچ سال گذشته که به سختی از آن به نرخ هدف ۲ درصدی این نهاد رسید، باز هم از هدف به زیر کشیده شده است.

در طول ماه فوریه نرخ رشد سالانه شاخص (CPI) به ۵/ ۱ درصد کاهش یافته بود که فاصله محسوسی با نرخ هدف داشت. با این حال، این نرخ برای ماه مارس حدود ۸/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. در صورت تحقق این نرخ شاخص دلار مستعد تقویت خواهد بود و در غیر این صورت که نارسایی نرخ CPI به پیش‌بینی‌ها است، طلا شانس سبقت از شاخص دلار را خواهد داشت.

با این حال براساس تحولات ماه‌های اخیر در بازارهای خرده‌فروشی و بازارهای مربوط به مواد مصرفی خانوار از جمله خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، انرژی و رشد قیمت کالاهایی که بخش مسکن را در شاخص تورمی افزایشی می‌کند، احتمال رشد تورم سالانه بالا است و می‌تواند در حالت عدم تحقق ۱/ ۰ درصد فراتر از پیش‌بینی ثبت شود.

اقتصاد کلان