اثربخشی بهتر عرضه سهام شرکت های دولتی نسبت به اوراق نفتی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   دولت برای استفاده حداکثری از ظرفیت های بازار سرمایه مصمم است و در ماه های گذشته کوشیده تا با عرضه سهام خود در شرکت ها و فروش آن به بخش عمومی و خصوصی اقتصاد تامین مالی کرده و کسری بودجه را کاهش دهد. کارشناسان اقتصادی این اقدام را از آن جهت که به کاهش تصدی گری دولت در آینده خواهد انجامید مثبت تلقی می کنند. با این حال همواره این انتظار از دولت وجود داشته است تا عرضه بخش بزرگتری از شرکت های خود در بازار سهام را در دستور کار قرار دهد تا تفویض مدیریت به مردم هر چه سریع تر صورت گیرد. اکنون نیز دولت در نظر دارد تا نفت تحریم شده کشور را در قالب اوراق سلف به مردم عرضه و از این راه، هدف تامین مالی پروژه ها و جمع آوری نقدینگی را محقق کند. با این حال سود این اوراق در قیاس با بازدهی بالای بازار سرمایه در ماه های اخیر و نرخ فزاینده تورم بسیار اندک ارزیابی می شود.

جلوگیری از جهش نرخ بهره با سود ۱۹ درصدی اوراق

همایون دارابی- کارشناس بازار سرمایه- درباره نرخ سود اراق نفتی دولت در توئیتر خود نوشته است:  شرایط اوراق سلف نفتی خبری خوب برای بورس است؛ دولت به درستی به نرخ های بهره بالا که مشکلات شدیدی برای دولت بعد ایجاد خواهد کرد تن نداد. با این حال او افزوده است: دولت روشهای رایگان زیادی برای تامین نقدینگی دارد. تنها مشکل، نشنیدن پیشنهادهای جدید و تاکید بر روش های قدیمی و منسوخ در دولت است. این کارشناس بازار سرمایه در توضیح گفته های خود در مصاحبه با جهان صنعت نیوز تصریح می کند: دولت اوراق مبتنی بر نفت خام را در شرایطی منتشر می کند که عملا کمتر از یک سال از عمر دولت باقیست. به همین خاطر هم انتقاداتی به نحوه تامین مالی این اوراق وجود داشت. اما زمانی که جزئیات این طرح منتشر شد خوشبختانه دیدیم که نرخ خیلی بالایی ندارد و ما شاهد جهش نرخ بهره در اقتصاد نیستیم. دارابی اضافه می کند: به همین خاطر این اوراق تاثیر منفی کمتری نسبت به طرح های اولیه ای که گمانه زنی می شد خواهد داشت. طرح هایی که اصرار داشت این اوراق ارزی باشند یا دولت نرخ های بهره ارزی برای آن بپردازد. او می افزاید: آدر واقع آن گمانه زنی های اولیه، حرف های خطرناکی برای اقتصاد ایران بود؛ افزایش نرخ بهره و دلاریزه کردن اقتصاد یک خطر عمده برای ثبات نسبی محتمل در اقتصاد ایران است.

پارادوکس ارزی دولت

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به نکات قابل توجهی در طرح جدید دولت هم اشاره می کند. دارابی اظهار می کند: دولت در حالی که شرکت های صادراتی را وادار و موظف کرده است که با نرخ ارز نیمایی ارز خود را بفروشند در این طرح نرخ ارز سنا یا ارز نقدی را مبنا قرار داده است. او ادامه می دهد: این یک چالش و پارادوکس استغ دولت برای اوراق و محصول خود نرخ سنا را مبنا قرار می دهد اما برای ارز صادرکنندگان الزام ارز نیما را دارد!

گشایش اقتصادی از مسیر بازار سرمایه

دارابی همچنین تاکید می کند: دولت در حال حاضر روش های بسیار بهتر و مناسب تری هم برای تامین مالی دارد. او توضیح می هد: از جمله این راه ها، فروش دارایی های دولتی در قالب ارائه شرکت های نفتی، گازی، پتروشیمی، معادن، صنایع مانند ایمیدرو، تهیه و تولید مواد معدنی و ده ها شرکت ریز و درشت دیگر است که هم بار دولت با فروختن آنها سبک می شود و هم کسری بودجه بدون تعهدات آتی رفع می شود. حال این تعهدات، پرداخت بهره و اخذ پول باشد یا کسری بودجه های آتی ناشی از همین شرکت ها! دارابی ابراز می کند: به هر حال دولت می تواند این شرکت ها را بفروشد و از این راه هم نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند و هم اینکه اقدام او اثر تورمی نداشته باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می دهد: نکته دیگر اینکه همان طور که دولت تا کنون به این جمع بندی رسیده است، گشایش اقتنصادی از مسیر بازار سرمایه پیش خواهد رفتغ بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که نقش بیشتری در نظام تصمیم گیری دولت داشته باشد. دارابی تاکید می کند: از همین روست که فعالان بازار سرمایه همواره خواستار حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیات دولت هستند. این امر می تواند به تصمیم گیری های شفاف تر و اقتصادی تر برای دولت بسیار کمک کند.