چالش کمبود کود اوره همچنان ادامه دارد

به گزارش جهان صنعت نیوز:   سید جعفر حسینی با بیان اینکه علی‌رغم خودکفایی در تأمین کود اوره در داخل کشور مشکل تأمین کود اوره در کشور همچنان یکی از جدی ترین چالش‌های کشاورزان است، گفت: نیاز بخش کشاورزی به کود اوره هر ساله حدود ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تن است که سال‌های گذشته همیشه سهمیه تخصیصی کمتر از نیاز واقعی بوده بنابراین حتی اگر سهمیه ابلاغی ۲.۲ میلیون تنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور کامل تأمین شود، نیاز بخش کشاورزی تأمین نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بنابر اعلام شرکت خدمات حمایتی کشور ۷۳ درصد از سهمیه کود ابلاغی محقق شده بود، افزود: بنابراین مسئولان باید به جای انکار کردن مساله، اول از همه کمبود کوه اوره را قبول کنند تا بتوانیم آن را حل کنیم.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: مقایسه میزان عرضه کود در سال جاری با یک دهه گذشته که عمدتاً در شرایط خشکسالی قرار داشتیم، اقدام صحیحی نیست.

حسینی اضافه کرد: برخی مسئولان عنوان می‌کنند از شنیدن قیمت ۱۶۰ هزار تومانی کود اوره در بازار آزاد تعجب کرده اند در حالی که اگر آنان از محل کار خود بیرون بیایند و سری به بازار و مزارع بزنند متوجه می‌شوند که شرایط بازار به چه صورت است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کشاورزی که با تمام سختی‌ها و گرانی نهاده‌ها برای تأمین امنیت غذایی کشور و همچنین معیشت خانواده اش اقدام به کشت کرده فقط دو راه دارد و آن این است که یا کود استفاده نکند وبا کاهش عملکرد محصول، خود و کشور متضرر شوند و یا کود آزاد با قیمت سرسام آور تهیه و برای کشور تولید و خود ضرر کند.

حسینی با بیان اینکه زمان مصرف کود اوره در تولید محصول نقش اساسی دارد، تصریح کرد: با توجه به همزمانی مصرف کود اوره در محصولات صیفی کل کشور و عدم تخصیص به برخی محصولات و تخصیص ناکافی به دیگر محصولات، تولید با چالش‌های اساسی مواجه شده و اگر ذخایری وجود دارد مسئولان باید همین الان اقدام به توزیع آن کنند چرا که این توزیع در زمان دیگر نوش داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم معاونت زراعت وزارتخانه با همکاری نظام صنفی کشاورزی نیاز واقعی سالیانه کشور به کود اوره را تعیین و به صورت ماهیانه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کند. دولت نیز یارانه آن را تأمین نماید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأمین کود مورد نیاز کشاورزان (کود داخل کشور) را در اولویت قرار دهد و شرکت خدمات حمایتی تدارک و توزیع را ساماندهی و شفاف سازی کند تا کشور دچار چالش‌های این چنینی نشود.