مجلس در مقابل دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به گفته بهارستانی ها انتشار اوراق نفتی تعهدات دولت بعدی را افزایش می دهد و از همین رو خواستار همراهی قوه قضائیه برای ملغی اعلام کردن چنین طرحی هستند. دولت اما می گوید که اجرای این طرح می تواند سایه شوم کسری بودجه را از سر اقتصاد ایران بردارد و گردش پول در بازارهای موازی را متوقف کند. آیا گشایش اقتصادی دولت از سد مقاومتی مجلس عبور خواهد کرد؟

دیروز قرار بود اولین مرحله انتشار اوراق سلف نفتی در بورس انرژی رقم بخورد. اما دولت نتوانست از سد مقاومتی نمایندگان مجلس عبور کند و درنتیجه در اجرای طرح موسوم به گشایش اقتصادی ناکام ماند. بر اساس اعلام حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد». مخالفت جدی و صریح با طرح دولت اما به اینجا ختم نمی شود، به طوری که گزارش ها حاکی از ارسال نامه رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس به رهبری در این خصوص حکایت دارد.

به گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود. به این ترتیب مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح از آنجا ناشی می شود که دولت برخلاف آن چیزی که در سران قوا مطرح شده عمل کرده است.

دولت در زمان رونمایی از این طرح، آن را راهی موثر برای فائق آمدن بر مشکلات فعلی عنوان کرد. به گفته مقامات دولتی، عرضه اوراق سلف نفتی هم می تواند تنوع اوراق قابل معامله در بازار را بالا ببرد و هم به تعمیق بازار مالی منجر شود. از سوی دیگر دولت در تلاش است از طریق فروش این اوراق، بخش زیادی از سرمایه های مردم را جمع آوری و به تامین مالی از طریق آن بپردازد. برآوردها نشان می دهد که اگر این طرح به مرحله اجرایی برسد، دولت قادر خواهد ظرف مدت یک سال حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی جمع آوری کند که برای جبران کسری بودجه کافی به نظر می رسد. بدیهی است این موضوع سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش می دهد و بنابراین می تواند راهی موثر برای کاهش حضور نقدینگی سرگردان در بازارهای موازی باشد.

با این حال آنچه در این بین نگران کننده به نظر می رسد تغییرات قیمت نفت و ارز در سالهای پیش روست. از آنجا که سررسید این اوراق دو ساله بوده، دولت بعدی ناچار است در زمان سررسید به تعهداتش عمل کند و با حفظ ارزش سرمایه های مردمی و بر اساس نرخ روز، اصل و سود این اوراق را به دارندگان آن پرداخت کند. به گفته کارشناسان، اگر ارز و نفت تا دو سال آتی با افزایش قیمت مواجه شوند، دولت باید منابع مالی هنگفتی را برای تسویه این اوراق اختصاص دهد، موضوعی که نگرانی نمایندگان مجلس را برانگیخته و مخالفت آنها با این طرح را به دنبال داشته است. به گفته کارشناسان، دولت به جای افزایش تعهدات دولتهای بعدی و روی آوردن به طرح های جدید تامین مالی می تواند بازار اوراق بدهی را تعمیق کند و منابع مالی لازم برای جبران کسری بودجه را فراهم کند. با این حال دولت معتقد است که این طرح می تواند در کنار سایر طرح ها وارد فاز اجرایی شود تا مشکلات و چالش های پیش آمده ناشی از تحریم ها حل و فصل شود.

گروه دیگری از کارشناسان نیز به نرخ سود ۱۹ درصدی تعیین شده برای این اوراق اشاره کرده و می گویند که این طرح با اقبال مردمی مواجه نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که بازارهای موازی همچون بورس، ارز و سکه و حتی مسکن، از ابتدای سال بازدهی بیش از ۵۰ درصدی را عاید سرمایه گذاران کرده است. در این شرایط مردم به جای خرید اوراق دولتی با نرخ ۱۹ درصدی آن هم با سررسید دو ساله، برای حفظ پایداری سرمایه های خود در بازارهای موازی تلاش خواهند کرد. بنابراین یکی از موضوعات نگران کننده در خصوص اجرای این طرح، به فروش نرفتن این اوراق و عدم استقبال مردم برای خرید آن است. ضمن آنکه تضمین اصل سرمایه خریداران نیز به دلیل نوسانات قیمتی یکی از موضوعاتی است که از سوی کارشناسان و بهارستانی ها مورد بررسی قرار گرفته است.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور پیش از این و در دفاع از این طرح گفته بود «ما نمی‌خواهیم اگر مردم در این طرح سرمایه گذاری می‌کنند و قیمت نفت به زیر قیمت امروز مثلا به بشکه‌ای حدود ۳۰ دلار کاهش یافت، ضرر کنند. برای همین هم پیش بینی کردیم بر اساس نرخ سود بانکی مثلا ۱۷ تا ۱۸ درصد سالانه باشد که مابه التفاوت آن را شرکت نفت ایران تامین می‌کند». به این ترتیب دولت اطمینان می دهد که نرخ سود پرداختی به خریداران کمتر از نرخ سود سپرده های بانکی نباشد. به نظر می رسد به دلیل نوسانات بالای قیمتی در بازارهای داخلی مردم ترجیح می دهند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که در کوتاه مدت آنها را به سود مناسبی برساند. از این رو تعیین سرسید دو ساله با نرخ سود ۱۹ درصد نمی تواند جذابیت چندانی برای مردم داشته باشد.

ضمن آنکه، افزایش بار بدهی دولتهای بعدی و بالا و پایین شدن قیمت نفت و ارزهای خارجی نیز نگرانی در خصوص تضمین سرمایه های مردمی را بالا برده است. هرچند انتقال بدهی یک دولت به سالهای آینده به امری پذیرفته شده در سایر کشورها تبدیل شده است، با این حال به نظر می رسد که طرح این موضوع در شرایط کنونی و با وجود نوسانات بالای قیمتی می تواند چالش های جدید اقتصادی را در سالهای پیش رو ایجاد کند. از همین رو باید دید مخالفت نمایندگان مجلس، طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور را به کجا خواهد رساند.