تبعیض میان مالکان حقوقی و حقیقی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولتی ها به همراه چند نماینده مجلس حامی طرح در ماه های گذشته، سربه راه کردن بانک ها را یکی از اهداف اصلی این طرح اعلام کرده اند چراکه معقتدند بخش عمده ای از خانه های خالی در اختیار آن هاست. این در حالی است که یکی از ایرادات اصلی شورای نگهبان به طرح مالیات خانه های خالی موضوع «دوبرابر بودن مالیات حقوقی ها» عنوان شده است. شورا نگهبان اعلام کرده است که دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است؛ اصلی که بر لزوم تلاش دولت برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می کند. در شرایطی که مجلس روی دریافت مالیات سنگین از حقوقی ها به عنوان مخاطبان اصلی خانه های خالی حساب می کرد حالا باید برای گذر از فیلتر شورای نگهبان این بخش از طرح را اصلاح کند.

با وجود اصرار مجلس جدید بر اجرای این طرح کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که کنترل تورم قیمت باعث می‌شود خانه‌های خالی به بازار مسکن بازگردند. خانه‌های خالی اکثرا در کلانشهرها قرار دارند و به صورت متوسط ۱۳۰ متر مربع مساحت دارند. اگر قیمت هر متر مربع از این خانه‌های خالی را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، قیمت هر واحد مسکونی حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. با توجه به تعداد کثیر این خانه‌ها، ثروتی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدون استفاده در این بخش حبس شده است.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حال حاضر حدود دو میلیون و ۸۹۰ هزار خانوار، ۴۶۰ هزار آپارتمان خالی از سکنه و ۱۷۰ هزار اقامتگاه دوم وجود دارد که ۲۳ درصد از مجموع این خانواده‌ها، ۲۰ درصد واحدهای خالی و ۲۳ درصد اقامتگاه‌های دوم در بافت فرسوده قرار گرفته‌اند.

طبق اطلاعات موجود بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به‌طور متوسط در کشور ساخته شده است که شش میلیون واحد آن جزو واحدهای کم‌دوام و نیمه‌بادوام است؛ واحدهایی که اگر بخواهیم آنها را بهسازی و بادوام کنیم به زمانی بالغ بر ۱۳ سال نیاز داریم. براساس اطلاعات منتشر شده تعداد معاملات فروش واحد مسکونی در شهر تهران در زمستان سال ۹۰ دارای رشد قابل توجهی بوده و به ۱۲۰ هزار معامله در این شهر رسیده است.

ایرادات شورای نگهبان

شورای نگهبان ۱۶ ایراد بعضا اساسی به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با ۱۶ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شده است.

نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است. ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟ همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه‌گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند.

شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه می‌بایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.

همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.

شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی‌ که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی در نمی‌آیند، شده است.

نکته مهم و قابل توجه در این بخش میانگین عمر واحدهای مسکونی خرید و فروش شده در شهر تهران بوده که به بالای ۱۰ سال رسیده است؛ مساله‌ای که حکایت از دیر معامله شدن واحدهای نوساز در این زمان دارد. نتایج اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور از سال ۶۵ تا ۹۵ حدود ۶۰ درصد، تعداد خانوارها حدود ۱۵۰ درصد و تعداد واحدهای مسکونی ۱۷۷ درصد رشد داشته است که طبق بررسی‌های صورت‌گرفته تعداد ساخت راضی‌کننده بوده ولی نحوه پراکندگی و توزیع آن مطلوب نبوده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکن