ضوابط ضد انحصار قدرت از جانب سرمایه مالی

 پروفسور مجتبی صدریا * چندین بار در این یادداشت‌ها بحث راجع به وهم اقتصاد آزاد برابر است با اقتصاد بی‌ضابطه و یا بی رابطه را صریحا و یا تلویحا نقد کرده‌ام.موسسه “مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی و حقوقی” که سرمایه‌گذار عمده در شرکت‌های بزرگی است تصمیمی اتخاذ کرده مبنی بر اینکه تمام شرکت‌هایی که در آن رییس شرکت که مقام مدیر عامل را نیز دارد مورد تنبیه قرار خواهد داد، موضعی که شرکت‌هایی نظیر ” بلک راک”، ” جی پی مورگان”، “فیس بوک” و صدها شرکت دیگر را در صحنه جهانی مورد تهدید قرار می‌دهد.

 ضابطه و رابطه مهمی است، توجه کنیم که این موسسه با یک تریلیون و چهارصد میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری یکی از بیست عمده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهان است و اعلام نموده که در نخستین مجمع عمومی سهام‌داران علیه هر ترکیب رییس و مدیر عامل اجرایی رای خواهد داد و اضافه می‌کند این سخت‌گیرانه‌ترین موضع از طرف یک شرکت مدیریت سرمایه است.

 گفتم صدها شرکت در صحنه جهانی برای اینکه بخصوص در ایالات متحده، فرانسه و اسپانیا این ترکیب رییس و مدیرعامل اجرایی به کرات دیده میشود، در ایالات متحده ۴۷ درصد شرکت‌های بزرگ اینچنین هستند، در اسپانیا ۴۸ درصد شرکت‌های بزرگ در چنین شرایطی هستند و در فرانسه ۴۰ درصد شرکت‌های بالای بورس پاریس در چنین شرایطی قرار دارند.

صاحب نظران امروز سرمایه مالی، بر این باور هستند که مسولیت رییس شرکت زیر نظر گرفتن تصمیمات مدیر عامل است و اگر هر دو مقام را یک فرد در اختیار داشته باشد تضاد منافع مشخصی بوجود خواهد آمد که در این بین شخصی حضور ندارد تا امکان دفاع ار منافع سهامداران را بیان کرده و تضمین نماید.  

برخی دیگر از صاحب نظران می‌گویند تفکیک این دومقام در یک شرکت، تعادل بیشتری بین قدرت و مسولیت بوجود خواهد آورد و در دراز مدت منافع کل شرکت و سرمایه گذاران بهتر تامین خواهد گردید.

همین نظرمندان معتقد هستند خیلی از صدماتی که در سال‌های اخیر تصمیمات مدیر عامل-رییس شرکت به کل شرکت زده است، نتیجه این انحصار قدرت در دست یک فرد است و جالب انجاست که بیشتر مواردی که رییس و مدیر عامل قبول کرده‌اند تفکیک قدرت بشود بعد از فاجعه یا آبروریزی‌هایی است که این ترکیب قدرت بوجود آورده بود.

یکی از مفادی که ناقدین ترکیب قدرت در راس شرکت‌ها مطرح می‌کنند این است که آنجاهایی که مدیرعامل و رییس یک نفر بودند عملا ترکیب هیات مدیره نیز طبق خواست‌های وی می‌شد و مسولیت نظردهی و در عین حال زیر نظر داشتن سیاست حاکم بر شرکت اجرا نمی‌شد.

به نظر می‌آید که سرمایه گذاران مالی بزرگ مایل به، وجود چنان ضوابطی هستند که ارزش و سودآوری سرمایه‌شان محفوظ باشد.

این جالب است که تفکیک جدی قدرت‌ها در درون شرکت‌ها نیز ضامن سلامت آنهاست.

اخبار برگزیدهیادداشت