دولت یک داور بی طرف باشد نه یک بازیگر!

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این نقشه راه در شرایطی تدوین شده که کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد و سایه رکود تورمی بر سر آن سنگینی می کند. به باور کارشناسان، عبور از دوره گذار اقتصادی تنها با تغییر استراتژی تجاری، فعال کردن برنامه های تولیدمحور و اشتغالزا با تاکید بر ایجاد ثبات اقتصادی ممکن می شود. اما آیا کسری شدید بودجه امکان عبور از سد تحریم ها را فراهم می کند؟

بررسی ها نشان می دهد که اقتصاد کشور با مجموعه ای از مشکلات و چالش ها دست به گریبان است که بخش وسیعی آن در نتیجه تحریم ها ایجاد شده است؛ از ناتوانی در فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت گرفته تا محدودیت های بسیار در تبادلات و مراودات مالی و تجاری با جهان. هرچند نتایج ملموس این مشکلات و چالش ها را به روشنی می توان در آمارهای اقتصادی جستجو کرد، اما رئیس جمهور از عملکرد دولت در جریان جنگ اقتصادی دفاع کرده و معقتد است که دشمن در دست یابی به اهداف خود برای ایجاد اختلال در تامین معیشت مردم ناکام مانده است. حال سیاست گذار بر آن است با تدوین یک سند راهبردی، نقشه عبور از دوره سخت کنونی را طراحی و تحقق اهداف والای اقتصادی را ممکن کند. 

به گفته یک اقتصاددان، سوالی که وجود دارد این است که دولت نقشه راه اقتصادی را برای مردم تدوین می کند یا برای خود دولت مردان؟ اگر دولت این نقشه را برای مردم تدوین کرده که باید بگوییم مردم نیازی به قیم ندارند تا به جای آنها تصمیم گیری کند. اگر هم دولت این نقشه راه را برای کشور تدوین کرده باید به دنبال اصلاح قانون اساسی و حذف قدرت های موازی و عدم دخالت دولت و برقراری امنیت و آزادی باشد.

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت نیوز» گفت: تجربه نشان می دهد که اقتصاد یک رشته مهندسی نیست که بخواهیم برای آن طرح و نقشه تدوین کنیم. هرگونه طرح و نقشه نه تنها دولت را در عبور از مشکلات یاری نمی دهد، بلکه وضعیت را بدتر و باعث پیچیدگی و روزافزون شدن مشکلات و چالش های اقتصادی می شود.

به گفته وی، دولتها با هدف خدمت به مردم شکل گرفته اند تا در جهت برقراری نظم و قانون بی طرفانه به داوری بپردازند. اما زمانی که دولتها به قدرت می رسند خودشان را در یک جایگاه رفیعی می بینند که به آنها این اجازه را می دهد غرایز شخصی خودشان را دنبال کنند و برای خود وظایف و اختیاراتی تعریف کنند که نه در توان آنهاست و نه در رسالت آنها.

یوسفی تصریح کرد: کشورهایی همچون ایران که دارای منابع سرشاری هستند، تمرکز قدرت و ثروت به نفع دولت شکل می گیرد. این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که تفکیک قوا و تفکیک قدرت سیاسی و اقتصادی از یکدیگر در کشور صورت نگرفته و دولت این اجازه را دارد که مداخلات خود را در اقتصاد افزایش دهد. با گسترش مداخلات دولت نیز آزادی های فردی محدود می شود، به نحوی که دولت تلاش می کند جامعه را به انقیاد خود درآورد و نقش قیم را برای آنها بازی کند.

این اقتصاددان در خصوص تدوین نقشه راه اقتصادی از سوی دولت گفت: سوالی که وجود دارد این است که دولت نقشه راه اقتصادی را برای مردم تدوین می کند یا برای خود دولت مردان؟ اگر دولت این نقشه را برای مردم تدوین کرده که باید بگوییم مردم نیازی به قیم ندارند تا به جای آنها تصمیم گیری کند. اگر هم دولت این نقشه راه را برای کشور تدوین کرده باید به دنبال اصلاح قانون اساسی و حذف قدرت های موازی و عدم دخالت دولت و برقراری امنیت و آزادی باشد.

وی افزود: دولت با داشتن منابع و در اختیار داشتن شرکتهای دولتی، بانک مرکزی و سیستم بانکی بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد هرکجا که لازم بداند ثروت و منابع کشور را مورد استفاده قرار می دهد و آن را به مصرف می رساند. دولت تا زمانی که قادر به انجام این کار باشد حوزه نفوذ خود را گسترش می دهد و اگر با بحران هایی همچون تحریمهای کنونی مواجه شود سیاست هایی همچون سیاست فروش نفت را دنبال می کند که معنایی جز به حراج گذاشتن ثروت ملی ندارد. این در حالی است که دولت اجازه ندارد منابعی که متعلق به نسلهای آینده است را برای جبران هزینه های خود استفاده کند.

یوسفی تاکید کرد: این موضوع هم دولتهای آینده را بدهکار می کند و هم هزینه زیادی را بر جامعه و مردم تحمیل می کند. تجربه نشان می دهد که این مردم هستند که همواره هزینه سیاست های دولت را پرداخت کرده اند. یکی از تناقضات اصلی اجرای این سیاست هم این است که دولت با وجود در اختیار داشتن قدرت و امکانات فراوان قادر به فروش نفت نیست، اما اعلام می کند که مردم سهام نفت را خریداری و نسبت به فروش فیزیکی آن اقدام کنند.  

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هیچ دردی بدتر و هیچ جنگی مخرب تر از داشتن یک دولت بزرگ و ناکارآمد نیست که بخواهد به جای مردم تصمیم گیری کند و به جای ایجاد اشتغال و آسایش و برقراری امنیت، روان پریشی و نگرانی به جامعه تزریق کند. بهترین کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که به وظایف اساسی خود یعنی برقراری نظم و امنیت و آسایش برگردد و به عنوان یک داور بی طرف عمل کند، نه یک بازیگر.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان