بدهکار شدن دولت آینده با حفظ ساختار معیوب بودجه!

به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت در تازه ترین اقدام خود برای فائق آمدن بر بحران تامین مالی از طرح پیش فروش نفت به مردم موسوم به طرح گشایش اقتصادی رونمایی کرد. بر اساس اعلام دولت، در این طرح نفت به مردم فروخته می شود و خریداران می توانند مستقیما نفت خریداری شده را به فروش برسانند. در این طرح دولت از اوراق سلف نفتی با نرخ سود ۱۹ درصد و سررسید دو ساله استفاده و تضمین می کند که در زمان سررسید حداقل بازدهی به اندازه نرخ سود سپرده های بانکی عاید مردم شود. قوه مجریه به عنوان طراح اصلی این راهکار سیاستی امیدوار است که با فروش نفت به مردم هم به تامین مالی بپردازد و هم گردش پول در بازارهای موازی را کاهش دهد.

حسن روحانی، رئیس جمهور در خصوص این طرح اعلام کرده «برنامه دولت برای فروش نفت را در جلسه سران سه قوه مورد بحث قرار دادیم و دولت کاملا آماده است آن را اجرا کند و آن را صد در صد به نفع مردم می‌دانیم و بهترین راه تامین مالی است. اگر سران دو قوه دیگر از آن حمایت کنند، آن را عملیاتی می‌کنیم چرا که دولت هفته‌ها روی تدوین آن زحمت کشیده و از افتخارات طرح اقتصادی این دولت به شمار می رود. ولی برای اجرایی شدن آن نیاز داریم که روسای دو قوه دیگر به طور کامل با آن موافق باشند. اگر هم موافقت نکردند به دنبال طرح‌های دیگر خواهیم رفت و مسیر را ادامه می‌دهیم چون دولت مرتبا به دنبال ایجاد مسیرهایی برای گشایش جدید در رفع مشکلات مردم است».

به نظر می رسد نهادهای تصمیم گیر در خصوص آثار و تبعات اجرای این طرح اختلاف نظر دارند. هرچند که دولت در دفاع از این طرح آن را به نفع کشور می داند، اما مجلس و قوه قضائیه معتقدند که این موضوع هم باعث بدهکار شدن دولتهای بعدی می شود و هم به دلیل نوسانات قیمت نفت و ارز نگرانی ها در خصوص حفظ سرمایه های مردمی را بالا می برد. اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز می گوید «نگرانی ایجاد بدهی برای دولت بعد درست نیست و این دولت و آن دولت ندارد، الان وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویت‌ها توجه کنیم».

به این ترتیب اولویت امروز دولت حکم می کند که تنها به راه هایی برای جبران کسری بودجه و تامین مالی متوسل شود، ولو با افزودن بر بار مشکلات و چالش های اقتصادی در سالهای آینده. با این حال هرچند که دولت بر طرح موسوم به گشایش اقتصادی اش پافشاری می کند، اما باید منتظر نهایی شدن آن از سوی سران دو قوه دیگر باشیم. آنطور که یک اقتصاددان می گوید، طرح پیش فروش نفت نتیجه ای جز بدهکار کردن دولت های آینده ندارد و ممکن نیست که دولت بعدی بتواند تمام مسائل و مشکلات را به تنهایی و با وجود کسری شدید بودجه حل و فصل کند.

علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان به «جهان صنعت نیوز» گفت: مشخص نیست نفت در سالهای آینده با چه قیمتی در بازارهای جهانی معامله می شود و بنابراین این امکان وجود دارد که نفت قیمت ۲۰ تا ۳۰ دلاری کنونی خود را تا آن زمان حفظ کند. حتی اگر قیمت جهانی نیز در دو سال آینده تغییر و بالا رود، تنها با عبور از سد تحریم ها می توانیم نفت خود را با قیمت تعیین شده در بازارهای جهانی به فروش برسانیم. ضمن آنکه اگر این طرح نهایی شود و نهادها و شرکتها و بانکها ادقام به خرید اوراق نفتی کنند، اما آزادی عمل برای خرید و فروش این اوراق را نخواهند داشت.

وی اظهار کرد: حتی اگر دولت ترامپ در انتخابات چند ماه آینده این کشور شکست بخورد، باز هم نمی توانیم امیدوار باشیم که دموکرات ها تمام تعهدات ایجاد شده را کنار بگذارند و به نفع ایران عمل کنند. هرچند روی کار آمدن دولت جدید آمریکا می تواند فروش نفت ایران را بالا ببرد اما باید از گرفتاری اقتصاد به بیماری هلندی و روی آوردن به اقتصاد تک محصولی هم جلوگیری کنیم.

به گفته این اقتصاددان، اقتصادی که در ساختار ذاتی خود با مشکلات و چالش های زیادی دست به گریبان است چگونه می تواند در یک دوره ای و به طور ناگهانی تمام گرفتاری ها و مشکلات را برطرف کند؟ این موضوع نشان می دهد که طرح پیش فروش نفت نتیجه ای جز بدهکار کردن دولت های آینده ندارد و ممکن نیست که دولت آینده بتواند تمام مسائل و مشکلات را به تنهایی و با وجود کسری شدید بودجه حل و فصل کند.  

نیکواقبال تصریح کرد: بودجه به جای آنکه به شکل اقتصادی خود عمل کند و کسانی را از منابع مالی کشور بهره مند سازد که در جهت رشد بهره وری و افزایش تولید گام برمی دارند، اما به محلی برای درآمد سازمانها و نهادهای مختلف تبدیل شده است. برای همین است که بخش اعظم بودجه صرف هزینه های مصرفی می شود که هیچ گونه بازدهی برای کشور ندارد و به رشد مثبت اقتصادی منجر نمی شود.

وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر درآمد نفتی دولت بعدی افزایش و از ۱۰ میلیارد دلار کنونی به ۲۰ میلیارد دلار برسد، اما در نبود رشد مثبت اقتصادی امکان افزایش و تحقق درآمدهای مالیاتی به عنوان یک راه تامین مالی برای دولت وجود نخواهد داشت، آن هم در شرایطی که سهم دولت از درآمد مالیاتی تنها به ۲۰ تا ۳۰ درصد می رسد.

نیکواقبال تصریح کرد: بعد از مالیاتهای مستقیم نیز حقوق گمرکی دومین منبع درآمدی دولتها محسوب می شود. اما حقوق گمرکی ایران نیز به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد است که با کاهش توان صادراتی کشور و کاهش واردات به تبع آن، درآمدهای حاصل از این محل نیز کمتر می شود.

به گفته نیکواقبال، جای تعجب دارد برای دولتی که مخارج بالایی دارد و ۵۰ درصد بودجه اش با کسری مواجه است و تورم بالایی را تجربه می کند، حرکتی در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام ندهد. در سالهای گذشته بودجه های عمرانی صرف هزینه های جاری دولت می شد تا دولت بتواند حقوق و دستمزدها را که پای ثابت هزینه های دولت هستند پرداخت کند. بنابراین کسری بودجه همواره بر دوش بودجه های عمرانی سوار شده و باعث نیمه تمام ماندن برنامه های عمرانی و زیرساختی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی و بهره وری در سالهای آینده بهبود یابد و دولت بتواند صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی و صنایع فلزی را بالا ببرد می تواند تجارت خارجی متعادلی ایجاد کند و از طریق آن درآمدهای جدید کشور را بالا ببرد. اما به نظر نمی رسد که وضع درخشانی در سالهای آینده داشته باشیم و بدهی های امروز دولت را که به فردا و دولت بعدی منتقل می شود را به راحتی پرداخت کنیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی