مجلس موافق پیش فروش اوراق سلف دو ساله نیست

قاسم ساعدی ، عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در گفت وگو با «جهان صنعت نیوز» با اشاره به پیش فروش اوراق سلف نفتی و اختلاف نظر مجلس با دولت در این باره گفت: اوراق پیش فروش نفتی حساسیت هایی بین مجلس و دولت ایجاد کرده است. این تصمیم بنا به مطالعه و جمع بندی در دو وزارت اقتصاد و نفت گرفته شد که برای تامین کسری بودجه، باید اوراق پیش فروش سلف نفتی داشته باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس مخالف این طرح دولت است چرا که بعد از مطالعاتی که انجام داد و بررسی هایی که مرکز پژوهش ها توسط کارشناسان انجام داد، متوجه شدیم که در بعد نظارت و کنترل میزان آن، بار مسئولیت سنگینی دارد. پس اگر قرار بر پیش فروش اوراق نفتی باشد، حداقل باید در دولت فعلی انجام شود و دولت بعدی را درگیر بدهی ها و تعهداتش نکند.

 نماینده دشت آزادگان در مجلس یازدهم تاکید کرد: ریاست مجلس در جلسه سران قوا در این باره نظر مجلس را اعلام کرد که نمایندگان معتقدند نباید برای دو سال اوراق نفتی را پیش فروش کرد و این پیش فروش باید کوتاه مدت و میان مدت باشد. یعنی مثلا پیش فروش ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک ساله داشته باشیم نه اینکه این مسئولیت را به دولت بعدی منتقل کنیم که اگر به غلط یا غیرموثر از آب درآمد، کل کشور و دولت درگیر این موضوع لاینحل بماند.

ساعدی تاکید کرد: پیش فروش اوراق سلف نفتی راه حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و گشایشی برای وضعیت معیشت مردم نیست و تنها بخشی از بودجه و مسائل اقتصادی را حل می کند و راهکار اقتصادی مناسبی نیست.

او همچنین اظهار کرد: کنترل و نظارت بر این پیش فروش ها درست نیست و متاسفانه دولت پیش فروش اوراق سلف نفت را راهکار می داند؛ ولی مجلس مخالف آن است. نمایندگان معتقدند باید از راه منطقی که هم شیوه اجرای آن و هم بعد از آن جامعه را با چالش مواجه نکند، درنظر گرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: چند روز پیش، فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت صورت گرفت، ولی با مخالفت مجلس متوقف شد. دلیل مخالفت مجلس هم این بود که جلسه سران قوا با نشست جلسه وزرای اقتصاد و نفت دولت هماهنگ نبودند. ولی متاسفانه بعد از نشست های متعدد در نهاد ریاست جمهوری توانستند اتفاق نظر کنند و وقتی متفق شدند بدون اطلاع مجلس این اوراق را به فروش رساندند.

او اظهار کرد: نمایندگان با پیش فروش بدون اطلاع مجلس مخالف بودند. بنابراین مجلس و قوه قضاییه در این باره اعتراض داشتند و برای توقف این روند با توجه به عدم شفافیت در پیش فروش اوراق نفتی، نامه ای به رهبری نوشتند تا این کار با مطالعه بیشتری انجام شود.

ساعدی ادامه داد: ولی متاسفانه دولت بخشی از این اوراق را پیش فروش کرده است و این پیش فروش اوراق هم دو ساله بوده است. بنابراین نمایندگان معتقدند دولت آینده با این پیش فروش های عجله ای دچار چالش جدی خواهد شد و موافق ادامه آن نیستند.

این نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نمایندگان موافق تصمیمات عجله ای و غیرکارشناسی نیستند و اجرای این تصمیمات را درست نمی دانند ومعتقدند باید آثار بعدی این تصمیمات را بررسی کرد که در آینده چه تبعاتی خواهند داشت.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی