ایران چند درصد از بازار عراق را در اختیار دارد؟

موانع اما کم نیست. از مالیات و عوارض گمرکی گرفته تا قوانین دست و پاگیر و … بخش خصوصی که می‌بایست متولی امر تولید، توزیع، صادرات و واردات کالا در کشور باشد درخواست‌های دیگری نیز از دولت دارد. گو اینکه به قول شیخ سخن سعدی؛ ابر و باد و مه و خورشید همه باید در کار باشند تا این بخش برای انجام وظیفه ذاتی خود که سود آن‌هم به جیب خودشان می‌رود تکانی بخورد.

پیش از برجام تمام تقصیرها به عهده تحریم‌ها بود و بعد از برجام خستگی ناشی از سال‌های تحریم فرصتی برای حفظ بازارهای بین‌المللی نگذاشت؛ و تحریم‌ها دوباره بازگشت البته این بار با سطح و حجم و گستره ای متفاوت. این بار بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با آن مخالف بوده و تجارت با ایران را برای خود فرصت می‌دانند؛ اما تاجران ایرانی همچنان در پیچ و خم پنهان کردن ارزهای خود بوده و با پشت کردن به فرصت‌های موجود تنها به مقابله با سامانه نیما پرداختند تا از امواج گرانی دلار ماهی بگیرند.

انتقاد از دولت برای حمایت از بخش خصوصی به اینجا ختم نشد و این فرزند دردانه اقتصاد کشور برای انجام وظایف ملی خود همچنان به انتقاد از زمین و زمان و سیاست و بازار انحصاری و نرخ ارز و سکه و … عدم حمایت بانک‌ها و نرخ سود سپرده و تسهیلات و … پرداخت.

ناگفته نماند اگر بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است سهم شایسته‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد به دلیل درآمدهای نفتی و اقتدار دولت‌ها از یک‌سو و سهم بالای دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد از سوی دیگر بوده است. این دلایل و ده‌ها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش خصوصی داشته و دارند، اما نباید دلایل درونی این پس‌ماندگی را نادیده گرفت.

سال گذشته رئیس‌جمهور و هیئت تجاری همراه در سفری به نزدیک‌ترین بازار محصولات ایران؛ عراق، تصمیم ایران برای حفظ و گسترش تجارت با عراق تا ۲۰ میلیارد دلار در سال را اعلام کرد. این مهم‌ترین بسترسازی دولت برای بخش خصوصی در شرایط فعلی است. اگرچه نباید برخی موانع را که دولت خود بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده و آن‌هم شرکت‌های دولتی هستند نادیده گرفت اما فرصت بزرگ دیگری که در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی برای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فراهم شد فرصتی مغتنم است.

این فرصت اگر مانند بازار روسیه در زمان اختلاف با ترکیه از دست نرود فرصتی بسیار بزرگ بوده و می‌توان از آن به‌عنوان دریچه‌ای برای عرضه کالاهای ایرانی به سایر کشورها هم استفاده کرد.

به گفته سید محمدعلی حکیم تحلیلگر و فعال سیاسی عراقی، فرصت واردات ۴۰ میلیارد دلاری در سال، برای اقتصاد ایران که دچار تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا شده است، پنجره مناسبی است تا بتواند از تنگناهای تحریم‌ها عبور کند. مدیر خبرگزاری بین‌المللی النخیل عراق می‌گوید لغو هزینه روادید به مبلغ ۴۰ دلار باعث می‌شود اقتصاد دو کشور در بخش گردشگری هم به نهایت شکوفایی برسد زیرا سالانه ایران پذیرای یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر مذهبی عراقی است و در مقابل دست‌کم سالانه ۷ میلیون گردشگر و زائر ایرانی هم به عراق سفر می‌کنند.

بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان سدی برای دستیابی به هدف نام می‌برند در این سفر مرتفع شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز در رفع موانع گمرکی با بیان اینکه باید موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی بین دو کشور مبادله شود، تأکید کرد: اگر در موضوع گمرک به توافق برسیم یک جهش بزرگی در روابط تجاری ایجاد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، حتی باید قوانین گمرکی را در روابط دو کشور ساده‌سازی کنیم.

نگاهی به بازار عراق نشان می‌دهد این بازار برای محصولات ایرانی بازاری مناسب و سهل‌الوصول است. نیازهای کشور عراق به کالا و خدمات تاکنون توسط کشورهای امارات با سهم ۲۴.۴٪، ترکیه ۱۸.۱٪، چین ۱۶.۶٪،‌ ایران ۱۲.۸٪، کره جنوبی ۲.۸٪ و هند و آمریکا درمجموع نزدیک به ۵٪ از تأمین‌شده است. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور همسایه عراق سهم چهارم را در صادرات کالا به عراق به دست آورده است که هدف‌گذاری برای افزایش این سهم با سفر رئیس‌جمهوری به این کشور صورت گرفته است.

بازاری ۱۰۰٪آماده برای دوران تحریم

بعد از سفر روحانی و هیئت همراه به عراق مقامات عراقی هم به تهران آمدند تا روابط سیاسی و تجاری دو کشور را کاملاً تبیین کرده و برنامه‌های بخش خصوصی برای کسب سهم بیشتر از عراق را ببینند.

عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق،‌ سفر هیئت عالی‌رتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و علاقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در هزاران سال دارد و طولانی‌ترین مرز را نیز در میان ‌همسایگانمان با جمهوری اسلامی ایران داریم.

وی افزود: برنامه‌ای که نخست‌وزیر عراق مطرح کردند مبتنی برگشایش و آزادی در روابط اقتصادی با همسایگان به‌ویژه ایران است.

جاسم با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق امضا کردند، اظهار کرد: مهم‌ترین بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملت‌های دو کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو کشور به‌ویژه تجار خواهیم دید.فضا هم‌اکنون برای ورود تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی به عراق آماده است.

این در حالی است که به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیت‌ها برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.

رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سخت‌تر از به دست آوردنش دانست که به گفته او،کیفیت کالاهای صادراتی مهم‌ترین نقش را در این خصوص دارند.

او توضیح داد: در حوزه تشکل‌های صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هر کالایی به هر شکلی صادر نشود، چراکه ممکن است کالای بی‌کیفیت موقتاً صادر شود؛ اما صادرات آن ادامه‌دار نخواهد بود و بر روی اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات را به‌عنوان راهکار رونق تولید می‌دانیم، باید پیگیری‌های لازم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزه‌های مختلف همچون محصولات فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم‌خانگی و… بسیار بیشتر از نیاز داخل است و ما می‌توانیم با صادرات، این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

حفظ بازار عراق برای حفظ منافع ملی 

تجار ایرانی می‌دانند راه درازی برای یافتن یک بازار بین‌المللی باید طی کنند، اما یکی از مشتریان قدیمی و نزدیک به کشور ما آماده خرید اقلام موردنیاز خود است. اقلامی که به‌شدت روی کیفیت و کمیت آن نظارت خواهد داشت و تجار ایرانی با کوچک‌ترین خطایی نه‌تنها منافع و اعتبار خود را خدشه‌دار خواهند کرد که منافع ملی کشور را نیز به مخاطره خواهند انداخت.

حفظ بازار عراق آن‌هم در شرایطی که محدوده تبادلات تجاری با دنیا هرروز تنگ‌تر از قبل می‌شود موضوعی است که دیگر نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و سایر اعضای کابینه نقش خود را در توسعه این بازار بازی کرده‌اند. حال نوبت فرزند دردانه اقتصاد کشور؛ بخش خصوصی است که دست از اشکال‌تراشی و انتقاد برداشته و با رویکردی ملی به‌دقت برای حفظ و توسعه این بازار بزرگ اقدام کند.

در کنار این رویکرد نیاز به بازنگری در عملکرد تجار و بازرگانان ایرانی نیز وجود دارد. حال زمان آن است که دولت با نظارت دقیق بر عملکرد این بخش از فعالان اقتصادی هرگونه خطا را به آنان گوشزد کرده و برای حفظ و توسعه بازار عراق نهایت حساسیت را به خرج دهد. تعهدات مالی،‌سرعت عمل، کیفیت، صداقت و عمل به تمامی تعهدات از سوی تجار ایرانی می تواند نگاه آسیب دیده عراق به بخش خصوصی را ترمیم کند.