دست از سنگ اندازی بردارید!

جهان صنعت نیوز| نسترن یوسف بکیان- صادرات در حالی به باور فعالان بخش خصوصی باید در بالاترین اولویت اقتصادی کشور در یک سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم قرار بگیرد که تا کنون فقط شاهد سنگ اندازی دولتمردان پیش پای صادرکنندگان بوده ایم. عملکردی که نه تنها باعث کاهش انگیزه بسیاری از صادرکنندگان شد بلکه بسیاری از تجار مطرح و سرشناس را به کلی از این زمینه فعالیت خارج کرد.

بر اساس آنچه فعالان اقتصادی می گویند، دولت مدام سنگ صادرات را به سینه می زند اما در عمل شاهد این هستیم که صادرات متولی مشخصی ندارد و بودجه خاصی برای حمایت از صادرکنندگان پرداخت نمی شود. این در حالی است که حتی سیاست های تنبیهی نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته می شود که انگیزه آنها را برای صادرات کاهش می دهد.

در واقع در شرایط فعلی علاوه بر اینکه هزینه های ناشی از محدودیت های تحریم و کرونا تجار را با مشکل مواجه کرده است، خودتحریمی های داخلی و مانع تراشی سازمان های مختلف در داخل کشور نیز بلای جان صادرکنندگان شده است.

ایجاد محدودیت های جدید

این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت باید در این یک سال باقی مانده به عمر خود، تنها بر روی رفع مشکل صادرکنندگان و تسهیل صادرات تمرکز کند که در این راستا لازم است اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات بدون هیچ محدودیتی به کشور بازگردد اما متاسفانه در شرایط فعلی نحوه اجرای این موضوع، دردسر زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.

در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» گفت: نبود متولی مشخص و مناسب برای صادرات باعث شده است که این حوزه با تمام اهمیتی که برای اقتصاد کشور دارد، نادیده گرفته شود.

مهرداد بازرگان افزود: دولت تا کنون نه تنها مشوق خاصی را برای صادرکنندگان در نظر نگرفته است بلکه تنها با ایجاد محدودیت های جدید، کار صادرکنندگان را در شرایط تحریم سخت تر می کند و هزینه های آنها را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان سرشناس به دلیل مانع تراشی های دولت دست از صادرات کشیده اند، گفت: این در حالی است که دولت باید در یک سال باقی‌مانده از عمر خود، پایه‌گذار جریان تازه‌ای در مسیر صادرات باشد و دست از سنگ اندازی بردارد.

سیاست های تشویقی جایگزین سیاست های تنبیهی شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: کمبود درآمدهای ارزی باعث شده که دولت بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توجه بیشتری نشان دهد اما واقعیت این است که که دولت باید در چنین شرایطی چالش های پیش روی صادرکنندگان را رفع کند تا صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات افزایش پیدا کند.

به گفته بازرگان، سیاست های تشویقی باید جایگزین سیاست های تنبیهی در این یک سال باقی مانده شود. این در حالی است که بعد از پایان دولت دوازدهم نیز باید دولتی سر کار بیاید که صادرات را در صدر اولویت های خود قرار دهد تا به این ترتیب صادرات متولی مشخصی داشته باشد و هیچ گاه نادیده گرفته نشود.

این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: اگر دولت آنطور که باید و شاید به صادرات توجه نداشته باشد، تامین مواد اولیه برای صنایع به مشکل خواهد خورد چرا که در حال حاضر تامین ارزهای مورد نیاز کشور از طریق درآمدهای حاصل از صادرات انجام می شود.

نبود زیرساخت های مناسب

به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، دولت و بانک مرکزی باید تعامل بهتری با صادرکنندگان داشته باشند و با کاهش سنگ اندازی ها، مسیر توسعه صادرات را هموار کنند. در غیر این صورت صادرات با کاهش قابل توجهی تا پایان عمر دولت فعلی روبرو خواهد شد.

بازرگان افزود: رویکرد دولت همیشه تکیه بر درآمدهای نفتی بوده است اما در حال حاضر با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی انتظار می رود که دولت از این فرصت در جهت تقویت وافزایش صادرات غیرنفتی به نحوه مطلوبی بهره برداری کند.

وی ادامه داد:  این در حالی است که در شرایط فعلی  اقتصاد کشور ما آماده صادرات نیست و زیرساخت های آن نیز بر اساس سیاست های وارداتی پایه گذاری شده است در حالی که باید زیرساخت های مورد نیاز صادرات را با سرعت عمل بیشتری فراهم کرد.  

عدم هماهنگی سیاست‌ها

در همین خصوص همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار کرد:  امروز باید بخش «صادرات» ما در بالاترین اولویت اقتصادی کشور به لحاظ حمایت و تصمیم‌سازی‌های مؤثر قرار بگیرد؛ چراکه عبور از چالش تأمین ارز و در ادامه فراهم‌سازی مواد اولیه موردنیاز بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی، در گرو توجه و سیاست‌گذاری شایسته در این بخش است.

غلامحسین شافعی همچنین با اشاره به «سیاست‌های تجاری و ارزی کشور» افزود: متأسفانه عدم هماهنگی سیاست‌ها در این دو بخش باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار بیایند. شماری از تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز به‌جای نظرخواهی و مشورت گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به‌پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می‌انگارند.

دریغ از گوش شنوا

شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت‌دهی به عرصه «تجارت» و به‌ویژه حوزه صادرات تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون‌های مختلف و در محافل گوناگون بیان کرده اما دریغ از گوش‌هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. نیاز بخش‌های زیادی امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید ولی متأسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می‌دارند.

او از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به‌عنوان یک موضوع پرمناقشه در عرصه اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: صادرکنندگان حرفه‌ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور بازمی‌گرداند اما امروز پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها این اقدام دوچندان شده است و مسئولان امر باید این موضوع را درک کنند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن