فشار نمایندگان به ارگان های دولتی جهت دریافت کمک، تخلف است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، نماینده مردم رشت در مجلس دهم در گفت و گو با «جهان صنعت نیوز» بااشاره به فیش دوم حقوقی نمایندگان مجلس که اخیرا حاشیه ساز شده است، گفت: فیش دوم حقوقی نمایندگان همان خرید خدمت است. یعنی پولی که دولت در ازای خرید خدماتی مثل هزینه دفتر و ساختمان، خودرو، هزینه بنزین و تعمیرات و نیروی انسانی و کارمند و … به نمایندگان می پردازد.

این نماینده دور دهم مجلس ادامه داد: خرید خدمت یا فیش دوم حقوقی نمایندگان موضوع جدیدی نیست و در ادوار گذشته هم وجود داشته است و همه نمایندگان بلا استثنا آن را دریافت می کنند. بنابراین هیچ نماینده ای دیگر حق استفاده از امکانات دولتی اعم از خودرو، راننده، دفتر و هزینه های جانبی را ندارد.

جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: رفتار منطقی این است که حتی دولت هم نیروهای خود را خرید خدمت کند. در این صورت هزینه ها و بریز و بپاش ها به حداقل می رسد و احساس مسئولیت در بین کارکنان بالا می رود.

این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: فیش دومی که به همه نمایندگان پرداخت می شود، پول هزینه های نیروی انسانی و پرسنل، آب و برق، کرایه خودرو، ساختمان دفتر، بنزین مصرفی، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار، کپی، تلفن، تعمیرگاه و… است که در همان فیش دوم قید می‌شود.

او اضافه کرد: نمایندگان با اعمال فشار نباید از نهادهای دولتی، شهرداری، شورا، فرمانداری، بخشداری، دانشگاهها، آب و فاضلاب، برق منطقه ای، آب منطقه ای و … امکاناتی بخواهند پرا که پول آن را دریافت می کنند. اگر مجلس درجریان این امر قرار بگیرد و نماینده ای دست به چنین کاری بزند، تخلف کرده است و باید مجلس با او برخورد کند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم تاکید کرد: در همه جای پیشرفته دنیا هم اینطور است و وقتی خرید خدمت صورت می گیرد دیگر نماینده از امکانات دولتی استفاده نمی کند و درخواست استفاده از اموال منقول و غیرمنقول دولتی ندارد و این کار تخلف است.

گفتنی است، جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم طی گفت و گویی در این باره گفته است: معتقدم مانند همه جای دنیا نماینده نباید احساس کند هر گونه نامه خلاف قانونی که نوشت یا هرگونه درخواستی از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه داشت، کسی با او نمی‌تواند برخورد کند. الان نمایندگانی هنوز شروع به کار نکردند، خودرو‌های فرمانداری یا جا‌های دیگر را استفاده می‌کنند، در صورتی که این خودرو‌ها از بیت المال است و نماینده برای پرداخت هزینه‌هایش، مبالغی دریافت می‌کند.