چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند چالش‌هایش را حل کند
جهان صنعت نیوز| مجید سلیمی‌بروجنی * به گفته آنها، به همین دلیل است که نه کسری بودجه جدی گرفته می‌شود، نه برای معضل تحریم و جداماندگی از جهان فکری می‌شود، نه در حوزه آب و محیط‌زیست گام موثری برداشته می‌شود، نه اصلاحات بانکی آن‌گونه که باید و شاید انجام می‌شود، نه بحران صندوق‌های بازنشستگی وارد مسیر درمان می‌شود، نه اصلاح نظام یارانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، نه چشم‌اندازی برای اصلاح فساد و ناکارآمدی نظام اداری مشاهده می‌شود، نه بحران سیاستگذاری بهبود پیدا میکند و نه حتی برای نارضایتی‌های اجتماعی چاره‌‌جویی می‌شود. اقتصاد ایران با بودجه‌های نامتوازن، نظام ارزی چندنرخی، بحران شدید در نظام بانکی، رشد اقتصادی پایین و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مواجه است. اکثر چالش‌ها و مشکلات امروز اقتصاد ایران، بارها به شکل‌های مختلف در سایر کشورها تجربه و برطرف شده است. متاسفانه در اقتصاد کشورمان خطاهای سیاستگذاری و مشکلات اقتصادی کاملا بی‌توجه به تجربه‌های جهانی و فارغ از تجارب گذشته کشور همواره تکرار شده است.
اگر بسیاری از معضلات اقتصادی‌مان در زمان مناسب و با شیوه‌ها و ابزارهای متعارف حل شده بود، امروز اقتصاد کشور گرفتار تعدد چالش‌ها و همزمانی آن چالش‌ها با تحریم‌های خارجی نبود. دولت و حاکمیت کشور ناگزیر به حل چالش‌های اقتصادی است هر چند ممکن است ورود به اصلاحات اقتصادی در این شرایط ریسک بالایی داشته باشد. مساله آن است که عقب انداختن اصلاحات اقتصادی نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های آن در آینده نخواهد داشت. واکنش سیاستگذار اقتصادی به تورم مزمن دو رقمی در چند دهه گذشته را می‌توان در مداخلات دولت در بازارهای بخش‌های مختلف پیگیری کرد که مهم‌ترین آنها عبارت است از مداخله در بازار ارز به شکل تثبیت نرخ ارز و کاهش هزینه‌های ارزی خانوارها و بنگاه‌ها با افزایش واردات، مداخله در بازار انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله حامل‌های انرژی و مداخله در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف. هر یک از این مداخلات سبب شروع یا تشدید فرآیندهایی می‌شود که در نهایت کاهش یا نوسان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی دارد. تورم بالا و پرنوسان نیز خود عامل مهمی در بی‌ثبات کردن محیط سرمایه‌گذاری است که با ایجاد نااطمینانی و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری آینده به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و آثار نامطلوب بر رشد اقتصادی منجر می‌شود، به علاوه همبستگی بودجه‌های عمرانی با نوسانات درآمدهای نفتی بسیار زیاد است و با تغییرات درآمدهای نفتی، بودجه‌های عمرانی نیز دچار نوسان می‌شود. در مجموع می‌توان سه عامل تورم بالا و پرنوسان، مداخلات دولت در بازارهای مختلف برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تخریب محیط سرمایه‌گذاری و بالاخره نوسانات بودجه‌های عمرانی ناشی از نوسانات قیمت نفت را مهم‌ترین عوامل تخریب‌کننده رشد اقتصادی دانست. این عوامل با ایجاد نوسان در سرمایه‌گذاری سبب شده رشد اقتصادی ایران در چند دهه گذشته ناپایدار باشد. آنچه در اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی رخ می‌دهد آن است که در دوران وفور این منابع، سیاست‌های انضباطی مالی و پولی نرخ تورم را بالا نگه می‌دارد. در چنین وضعیتی از منابع نفتی برای واردات ارزان به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها استفاده می‌شود و تثبیت نرخ ارز همراه با تداوم تورم دورقمی نرخ ارز حقیقی را کاهش می‌دهد و از این راه شکاف تجاری غیرنفتی را بزرگ و بزرگ‌تر میکند. این شکاف مادامی که درآمدهای نفتی بتواند کسری فزاینده آن را تامین کند، می‌تواند به قیمت افزایش وابستگی تولید و تجارت به نفت، با تداوم نرخ ارز ثابت سازگار باشد. با کاهش قیمت نفت، قدرت دولت و بانک مرکزی در عرضه ارز نیز کاهش می‌یابد و از این رو نرخ ارز رسمی با جهش، به مقادیر سازگار با روند بلندمدت اقتصاد تطبیق پیدا کرده و از این راه بی‌ثباتی را بر اقتصاد کلان تحمیل میکند. پیچیدگی و همزمانی چالش‌های بزرگ اقتصادی را می‌توان یکی از علل اصلی ناکامی‌های دولت در حل چالش‌های اقتصادی دانست. شاید بتوان در مواردی مانند رکود موقت تقاضا، شوک‌های ارزی، شوک‌های نفتی و نظایر آن با واکنش به موقع و بهر‌ه‌گیری از ابزارهای سیاستگذاری مناسب بر آن چالش‌ها فائق آمد ولی در مواردی مانند ناپایداری مزمن و ساختاری بودجه، چالش گسترده محیط‌زیست، مساله رشد یا چالش نظام بانکی، حل مساله به سادگی و با ابزارهای متعارف سیاستگذاری میسر نیست به ویژه اگر همه این چالش‌ها همزمان اقتصاد کشور را گرفتار کرده باشند. در هم‌تنیدگی و همزمانی چالش‌ها، موجب می‌شود امکان استفاده از یک لنگر و تکیه‌گاه مطمئن برای حل سایر چالش‌ها میسر نشود. در روزگاری که اقتصاد کشور برای خروج از رکود و قله رشد پایین، به سرمایه‌‌گذاری‌های بسیار کلان در زیر‌ساخت‌ها نیاز دارد، کشور با تحریم‌های خارجی و محدودیت منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری مواجه است. ضمن آنکه مشکلات نظام بانکی نیز توان بانک‌ها را برای تامین مالی تولید کاهش داده است و نظام بانکی توان کافی برای جبران تنگنای مالی بنگاه‌ها و تامین مالی زیر‌ساخت‌های اقتصادی را ندارد. با این اوصاف، اقتصاد کشور در محاصره انبوهی از چالش‌ها و تنگناها قرار گرفته است که به طور همزمان واقع شده‌اند. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، اولویت‌بندی حل چالش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور نمونه اولویت نخست دولت باید ثبات اقتصاد کلان و اجتناب از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد باشد که آن نیز مستلزم اصلاح بودجه و اصلاح ساختار نظام بانکی است. همزمان دولت باید به جای توزیع منابع برای حفظ رفاه کوتاه‌مدت شهروندان، منابع محدود کشور را صرف بازسازی توان تولید کند. در ضمن دولت باید از هرگونه اقدام تضعیف‌کننده بنگاه‌های اقتصادی از قبیل نرخ‌گذاری، ایجاد محدودیت‌های صادراتی یا برخورد تعزیراتی با بنگاه‌ها به شدت اجتناب کند. با اولویت‌بندی حل چالش‌ها، به تدریج زمینه حل سایر چالش‌ها و مشکلات اقتصادی فراهم خواهد شد. حل بسیاری از چالش‌های اساسی اقتصاد، ماهیتا نیازمند اجرای سیاست‌هایی است که در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای جامعه یا بخشی از جامعه خواهد داشت. اما تردیدی نیست که در بلندمدت منافع بیشتری را عاید جامعه خواهد کرد. در مجموع باید بپذیریم که به تعویق انداختن حل چالش‌های اقتصاد کمکی به کلیت ماجرا نخواهد کرد و تنها هزینه‌های اصلاح را بالا خواهد برد و در اغلب موارد منجر به بزرگ‌تر و پیچیده‌‌تر شدن چالش و انتقال آن به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
*کارشناس اقتصادی
یادداشت
لینک کوتاه :