قانون‌گریزی آقای حقوقدان
اللوردی‌دهقانی * با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط خاص کرونا و تحریم وظیفه مهمی برعهده دارد و نمی‌توانیم وظایف آن وزارتخانه را در قبال این شرایط نادیده بگیریم ولی بعد از گذشت چند ماه، همچنان با سرپرست اداره می‌شود.
در قانون اجازه داده شده اگر یک وزارتخانه به دلیل استیضاح یا هر دلیل دیگری فاقد وزیر بود، حداکثر برای سه ماه با سرپرست اداره شود یعنی وزیر جدید از سوی رییس‌جمهوری باید زودتر تعیین و به مجلس معرفی شود ولی متاسفانه روسای‌جمهوری از این فرصت قانونی در واقع سوءاستفاده می‌کنند و زمان حداکثری سه ماه را برای اداره وزارتخانه باسرپرست در نظر می‌گیرند. در حالی که این موضوع برای کشور مشکل‌ساز است و در حال حاضر هم این اتفاق برای وزارت صمت افتاده است.
البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر به هر دلیلی وزیر پیشنهادی از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت، دیگر نمی‌توان آن وزارتخانه را بعد از سه ماه با سرپرست اداره کرد؛ اتفاقی که درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افتاد و نمایندگان به وزیر پیشنهادی دولت رای ندادند یعنی رییس‌جمهوری باید بلافاصله وزیر پیشنهادی جدید خود را به مجلس معرفی می‌کرد ولی در کمال ناباوری این اتفاق نیفتاد و آقای روحانی باز هم برخلاف قانون برای وزارت صمت سرپرست تعیین کرد؛ اقدامی که خلاف قانون است و تنها در صورت گرفتن اذن رهبری برای زمانی مشخص می‌توانست این کار را انجام دهد.
درخواست نمایندگان این بود که آقای روحانی وزیر پیشنهادی جدید خود را معرفی کند یا در صورتی که اذن رهبری را برای اداره دوباره این وزارتخانه با سرپرست گرفته‌اند مجلس را در جریان قرار دهند یعنی بگویند برای چه مدتی این اجازه را گرفته‌اند. در شرایطی که کشور سازوکار قانونی خودش را دارد، صلاح نیست رییس‌جمهوری از روش‌های غیرمعمول برای اداره وزارتخانه‌ها استفاده کند.
ایشان هنوز در این باره به مجلس اطلاع نداده‌اند که آیا اذن رهبری را اخذ کرده‌اند یا خیر و اگر گرفته‌اند برای چه مدتی است. رفتاری که بدعت است و از ایشان که حقوقدان است توقع چنین رفتاری را نداشته و نداریم.
بنابراین وضعیت فعلی برای مدت زیادی نمی‌تواند ادامه داشته باشد و رییس‌جمهوری ظرف چند روز آینده باید وزیر پیشنهادی جدید خود را به مجلس معرفی کند. البته ابهامی که در این باره ایجاد شده شائبه‌برانگیز است؛ اتفاقی که نه برای مجلس و نه برای مردم قابل قبول نیست و مساله‌ساز است. رییس مجلس در این باره اعتراض خود را در صحن اعلام کرد ولی رییس‌جمهوری هنوز هیچ پاسخی در این باره به مجلس نداده و سکوت کرده است.
یکی از دلایل اصلی نمایندگان برای معرفی هر چه زودتر وزیر صمت از سوی رییس‌جمهوری بعد از اینکه این روال قانونی نیست که همچنان این وزارتخانه با سرپرست اداره شود، محدودیت سرپرست در انجام و اجرای وظایف است یعنی یک سرپرست از اختیارات لازم و کافی برای عزل و نصب و جابه‌جایی افراد برخوردار نیست و این امور از جمله وظایف و اختیارات وزیر است. طی نامه‌ای هم اخیرا آقای روحانی این مورد را به سرپرست فعلی وزارت صنعت معدن و تجارت متذکر شده‌اند که اختیارات عزل و نصب را ندارند.
بنابراین از رییس‌جمهوری می‌خواهیم وزارتخانه عریض و طویلی که وظیفه مهمی بر عهده دارد و در حال حاضر هیچ نظارت صحیحی نمی‌توانیم بر آن داشته باشیم را زودتر تعیین تکلیف کند. نمی‌توان برای مدت طولانی این وزارتخانه را با سرپرست که اختیارات زیادی ندارد اداره کرد. این وزارتخانه بلاتکلیف است و باید هر چه زودتر درباره آن تعیین تکلیف شود و جلوی بدعت‌های بعد از این گرفته شود.
* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :