حذف انحصار وکیل، گامی مثبت اما ناکافی

هوشنگ پوربابایی * حذف انحصار وکلا که روز گذشته از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد حتما اتفاق میمون و مبارکی است اما ایرادات دیگری که به روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی وارد بود، هنوز باقی است و لازم است به نکات آن نیز توجه جدی و ویژه‌ای شود.

فلسفه رسیدگی به پرونده‌های بااهمیت اقتصادی برابر اذنی که ریاست سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبری گرفته بودند، این بود که در آن زمان فضای اقتصادی جامعه متحول شده تصور می‌شد که برخی از افراد از این تحول سوء‌استفاده‌هایی می‌کنند. مقامات قوه قضاییه درصدد بودند با چنین افرادی برخورد و از این طریق موجب تنبه سایر افراد شده و بحران اقتصادی را کنترل کنند غافل از اینکه منشأ این بحران در فعالیت یا عملکرد افراد نبوده و ساختارهای اقتصادی و سیاسی موجود عامل اصلی پیدایش چنین مسائلی است.

به هر حال قوه قضاییه برای اینکه بتواند با شکستن شاخ افرادی که در این سوءاستفاده‌ها دخیل هستند، تا حدی به قضیه رفع بحران اقتصادی کمک کند، پیشنهاد برگزاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کرد. رهبری نیز با توجه به اینکه نگاه کلان دارند‌، با پیشنهاد کارشناسی کارشناسان و صاحب‌منصبان موافقت می‌کنند.

با ایجاد و تاسیس چنین محاکمی اما نه‌تنها شاهد کنترل یا کاهش بحران اقتصادی نبودیم بلکه شاهد بودیم که شرایط اقتصادی راه خودش را طی می‌کند و معلوم شد افراد ذی‌مدخل نیستند.

مساله اصلی در این باره این بود که رسیدگی و دادرسی پرونده‌هایی با چنین اهمیت، سه ویژگی اساسی داشت. اولین ویژگی این بود که موارد دادرسی را کاهش دادند یعنی مثلا مهلت اعتراض به آرا برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری کاهش پیدا کرد.

ویژگی دوم اینکه مجازات‌های حبس زیر ۲۰ سال قطعیت پیدا کرد و قابلیت فرجام‌خواهی نداشت. این در حالی است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ما حتی در حبس‌های کوتاه‌مدت کیفری نیز امکان تجدیدنظرخواهی داریم. حذف امکان فرجام‌خواهی در حبس‌های طویل‌المدت در واقع نوعی واگرایی و عقبگرد قانونی بود. دلیلش نیز روشن است و این احتمال وجود دارد که قاضی در پرونده‌هایی با چنین اهمیت، تخصص و تجربه کافی را نداشته و یا احیانا دچار اشتباه شود. در همه دنیا برای دادرسی‌های مهم و رسیدگی به جرائم بااهمیت که مجازات سنگین دارد، مراحل دادرسی را افزایش می‌دهند زیرا ممکن است دادگاه بدوی یا تجدید نظر دچار اشتباه شود و حتی ممکن است برای رعایت حقوق ملت مرحله فرجام نیز اضافه شود. اما ما در فقره مشابه دیدیم که به احکام زیر ۲۰ سال حکم قطعی دادند!

نکته سوم اینکه ما در حقوق مجازات اصلی به عنوان تساوی سلاح‌ها داریم به این معنی که اگر بازپرس یا مقام قضایی یا ضابط دادگستری به عنوان یک اسلحه از سوی حاکمیت علیه متهم به کار برده می‌شود، متهم نیز باید این حق را داشته باشد که با اختیار و استخدام یک وکیل دادگستری هم‌شأن و هم‌کف مقام قضایی که مورد اعتماد او باشد، از خود دفاع کرده و مانع از تضییع حقوق خود شود. در این فقره مهم هم اصل تساوی سلاح‌ها مغفول واقع شد و فقط وکلای تعیینی قوه قضاییه یعنی مورد تایید ریاست قوه قضاییه حق دخالت داشتند.

طی این مدت یک ساله حتی قضات هم به این نتیجه رسیدند که برخی از این وکلای موسوم به تبصره ماده ۴۸ تبحر و تخصص لازم را ندارند و متهمان نیز چاره‌ای غیر از انتخاب آنان نداشتند و این امر دادرسی را تقریبا از بی‌طرفی خارج می‌کرد. بر این اساس، حذف انحصار وکیل اگر رخ داده باشد، اتفاق میمون و مبارکی است و هم باید به خاطر آن از قوه قضاییه و رهبری تشکر کرد.

نکته قابل توجه و مهم اما این است که در روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی نکات دیگری نیز نهفته است که با قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. بنده از این بابت متعجب هستم که چرا در این مدت یک ساله که ضرورت استجازه مجدد توسط قوه قضاییه احساس احساس شده،  با ارائه یک لایحه از طرف دولت، اقدام به قانونگذاری و رفع شائبه مخالفت دستور قوه قضاییه با قانون آیین دادرسی کیفری نشده است. چرا در مواردی مثل اصلاح قانون انتخابات و… طرح‌های یک‌فوریتی، دوفوریتی و سه‌فوریتی در مجلس مطرح می‌شود اما در این باره توجه لازم صورت نگرفته است؟!

به این ترتیب می‌توان حذف انحصار وکیل از فرآیند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را گامی مهم و مثبت که رانت وکالتی را از بین می‌برد، دانست اما به این نکته نیز توجه داشت که این گام کافی نبوده و همچنان ایراداتی به این رویه وارد است.

* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

 

اخبار برگزیدهیادداشت