ناکارآمدی ساختار و مدیریت بازار سرمایه

امیر حاجی‌احمدی * امروزه بازارهای مالی را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه طبقه‌بندی می‌کنند و مهم‌ترین هدف مدیریت مالی تامین و تخصیص منابع مالی در راستای بهره‌مندی بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری و رشد و توسعه پایدار اقتصادی است. علم مدیریت مالی ابزارهایی را در اختیار می‌گذارد تا بتوان با بهره‌گیری بهنگام از آنها به ساماندهی بازار پول و سرمایه پرداخت، لیکن متغیرهای دیگری در کنار این ابزارها وجود دارد که نقش‌آفرینی  آنها در ساماندهی بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است که از آن جمله می‌توان به اعتماد عمومی، رابطه حاکمیت با مردم، امید به آینده و پویایی ساختار بازارهای مالی، کارآمدی مدیریت، همسویی و هم‌افزایی نهادهای تاثیرگذار بر بازارهای مالی اشاره کرد. آنچه در این نوشتار مورد توجه است ناکارآمدی ساختار و مدیریت بازار سرمایه است که از پیامدها و تبعات آن می‌توان به شوک و نوسانات غیرمنطقی قیمت سهام و شاخص بورس در  ماه‌های اخیر اشاره کرد.

اگرچه برخی صاحب‌نظران بر این باورند که حرکت قیمت‌ها تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی است لیکن مفهوم آن، این نیست که تحلیل‌های بنیادین، تحلیل‌های نموداری و رفتاری و مدیریت ریسک کارآمدی خود را از دست داده و نمی‌توان با بهره‌‌مندی از دستاوردهای علمی و یا نوسانات غیرمنطقی مدیریت  کرد و به عبارت دیگر ناکارآمدی ساختاری و مدیریت را توجیه کرد.

هنگامی که صحبت از ساختار بازار سرمایه می‌شود در واقع منظور ارکان بازار سرمایه، درجه تمرکز تصمیم‌گیری بر بازار، روابط حاکم بر ذی‌نفعان و قوانین و مقررات بازار است. تحلیلگران بازار سرمایه طی روز‌های اخیر از منظرهای مختلف به موضوع دلایل نوسانات غیرمنطقی قیمت سهام و شاخص بورس پرداخته‌اند تا دلیل رشد افسارگسیخته شاخص و همچنین سقوط شاخص بورس را تبیین کنند. در این نوشتار به موضوع بسیار مهم ناکارآمدی مدیریت و ساختار و تاثیر آن بر نوسانات اخیر پرداخته می‌شود. به هر حال سرمایه‌گذاران به ویژه سهامداران جزء در تلاطم‌های نامعقول بازار تحمل ریسک قیمتی را نداشته و آسیب‌پذیری آنها به ویژه تازه‌واردهای غیرحرفه‌ای بالاست و پیامدها و عواقب چنین شرایطی صرفا در حوزه بازار سرمایه نخواهد بود و این ریسک می‌تواند پیامدهای غیراقتصادی نیز به همراه داشته باشد. بنابراین ریسک غیرقابل تحمل قیمتی در شرایط و وضعیت نامساعد اقتصادی باید با اصلاح ساختار و مدیریت حاکم بر بازار سرمایه به سرعت کنترل شود و شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس در راستای ماموریت قانونی خود ایفای نقش کنند.

براساس قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا مصوب ۱۳۸۴ نهادهای حاکم و نهادهای مالی در بازار سرمایه از جمله شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورسی، کانون کارگزاران و صندوق‌های سرمایه بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذار و… در این بازار ایفای نقش کرده و وظایفی را عهده‌دار هستند به‌طوری که در ماده ۲ این قانون آمده است «در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون «شورا» و «سازمان» با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.» همچنین براساس ماده ۳ تا ۷ این قانون به ترکیب اعضا و وظایف این دو نهاد اشاره شده است.

اگرچه اشکالات اساسی در ترکیب اعضای شورا و ساختار سازمان بورس وجود دارد لیکن این دو نهاد به دلایل متعدد تاکنون نتوانسته‌اند به وظایف قانونی خود و ماموریت محوله عمل کنند به طوری که این دو نهاد در راستای ماموریت محوله راهبرد و برنامه مدون و مشخصی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، حفظ و توسعه بازار و حسن اجرای قانون ارائه نکرده‌اند و با گذشت ۱۵ سال از تصویب این قانون هنوز برخی از دستورالعمل‌های اجرای این قانون تهیه و تدوین و اجرایی نشده است.

شورای عالی بورس با ترکیب فعلی و حاکمیت دولتی قطعا حافظ منافع دولت و نه سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. استقرار ساختار و حاکمیت دولتی و ناکارآمدی مدیریت در بازار سرمایه زمینه و بستری را فراهم کرده است تا دولت بتواند ناکارآمدی و کسری بودجه خود را از طریق اعمال نفوذ در بازار سرمایه از کیسه مردم تامین کند. فروش شرکت‌های دولتی غیربهره‌ور و دستکاری و مدیریت قیمت‌ها و آلارم‌های گمراه‌کننده به مردم که چندان از بازار سرمایه اطلاعی ندارند موجب شده تا بسیاری از شهروندان در باتلاق بورس گرفتار شوند. در حقیقت در شرایطی که اغلب متغیرهای کلان اقتصادی و شاخه‌ صنعت و عملکرد شرکت‌ها طی سال‌های اخیر از روند نامساعدی برخوردار بوده‌اند و به طور طبیعی باید قیمت سهام تحت‌تاثیر این متغیرها روند نزولی را طی سال‌های اخیر طی می‌کرد لیکن با مدیریت قیمت‌ها، به یکباره شاهد رشد غیرمنطقی شاخص بورس و افزایش قیمت سهام بوده‌ایم و دولت در چنین بستر مدیریت‌شده و ساختاری معیوب با منت‌گذاری و به ظاهر گشاده‌دستی به فروش شرکت‌های بعضا زیان‌ده در قالب شستا و دارایکم اقدام می‌کند تا مردم هزینه ناکارآمدی دولت را پرداخت کنند.

بر اساس ماده ۲ قانون بازار، «حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران» از ماموریت‌های ذاتی شورای سازمان بورس است. اکنون این دو نهاد باید در برابر سهامداران پاسخگو بوده و بیان کنند که در شرایطی که میلیون‌ها نفر از مردم غیرحرفه‌ای در بازار سرمایه ورود پیدا کرده‌اند این دو نهاد چه برنامه راهبردی در حوزه ماموریت محوله تدوین و ارائه کرده‌اند؟ آیا اعضا کنونی شورا با چندین شغل و مسوولیت دیگر فرصتی برای تدوین برنامه راهبردی و وظایف محوله دارند؟ آیا سازمان بورس از ظرفیت و صلاحیت حرفه‌ای برای اجرای وظایف قانونی برخوردار است؟ رشد و توسعه پایدار اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه مستلزم ساختاری پویا و مدیریت کارآمد است فلذا ساختار و مدیریت ناکارآمد کنونی ظرفیت و توانمندی لازم برای ساماندهی بازار سرمایه را ندارد.

با چنین شورا و سازمانی نمی‌توانیم توقع معجزه در بازار سرمایه و بورس را داشته باشیم و در یک جمله باید گفت «ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان».

* عضو هیات علمی

اخبار برگزیدهیادداشت