مجازات متاثر از التهاب اجتماعی

علی نجفی‌توانا * مجازات، واکنشی است به تحرکاتی که به دلیل اهمیت آن وجدان جمعی را می‌آزارد و به نوعی به حقوق فردی و اجتماعی صدمه وارد می‌کند. در عین حال باید در نظر داشت که جرم یک اقدام کاملا ارادی و بااختیار نیست بلکه مانند هر رفتار، سلیقه و علاقه نتیجه تربیت و زندگی گذشته افراد است. وضع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حتی محل زندگی اشخاص مانند روستا، شهر و… می‌تواند در آن موثر باشد.

در علوم جدید جنایی با توجه به این امر و وجود رابطه بین عوامل اجتماعی، خانوادگی و… با رفتار مجرمانه سعی می‌شود واکنشی نشان داده که موجب احیای شخص شود یعنی او را به آغوش جامعه برگرداند و ضمن اینکه جنبه تنبیهی دارد، جنبه بازپروری هم داشته باشد. به خصوص وقتی که فرد فاقد سابقه مجرمانه است، باید به این همه توجه کرد.

موردی که اخیرا در یکی از شهرهای شمالی اتفاق افتاد و شخصی با  استفاده از ادبیات غیرمتعارف مبادرت به اهانت و انتساب برخی مسائل به مردم شریف مازندران کرد، زمینه‌ساز یک حرکت و جنبش رسانه‌ای شد و رسانه‌های دیداری و شنیداری به موضوع دامن زدند و قوه ‌قضاییه نیز تحت تاثیر اهانت شخص و بعد رسانه‌ای و انتظار ایجاد شده در افکار عمومی، الزاما وارد فرآیندی شد که نتیجه آن صدور حکمی است که به نظر اینجانب سنگین بود.

اگر بخواهیم در یک سیستم قضایی پیرو آموزه‌های دینی و با هدف اصلاح و تربیت به این نوع جرائم رسیدگی و با آن برخورد کنیم و واکنش نشان دهیم، بهتر بود که طی صحبت با این جوان و توجیه نتایج منفی اظهارات او در افکار عمومی، وی را به نوعی به عذرخواهی، توضیح و ابراز پشیمانی وامی‌داشتیم تا ضمن اینکه سیستم قضایی به هدف خود یعنی تنبیه او رسیده و با فرونشاندن بخشی از التهاب اجتماعی ایجاد شده، بتوان مساله را در نهایت با یک حکم قضایی معلق فیصله داد.

بنابراین بین آنچه او انجام داده و مجازات تعیین شده تناسب عینی وجود ندارد. به خصوص اینکه در موازین شرع  نیز بحث بخشش، گذشت و بازپروری را داریم و قانون مجازات اسلامی ما نیز به این مسائل توجه دارد.

در ادامه این بحث باید یادآور شد که در چارچوب آموزه‌های علمی، یک نقد جدی به نظام قضایی وارد است و آن، این است که بعضا  تحت‌تاثیر التهاب اجتماعی مبادرت به صدور احکامی می‌شود که هدف آن بیشتر آرام کردن التهاب اجتماعی است. بدون شک با واکنش‌های قطعی و جدی موافق هستم اما این واکنش‌ها را الزاما مجازات نمی‌دانم زیرا مجازات باید جنبه سازندگی داشته باشد.

مجازات‌هایی مثل حبس و جلب افراد راه‌حل مبارزه با جرم نیست. اتفاقا اگر مدیریت قضایی به نحو مناسب‌تری برخورد کرده و  فرد مرتکب جرم را با نوعی گفتمان و رابطه منطقی وادار به ندامت کند حتما نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

تصور من این است که با نوعی ایجاد تعادل در احکام صادره بتوانیم اثرپذیری از فضای مجازی، التهاب اجتماعی یا تحرکات جناحی را در راستای عدالت قضایی کاهش دهیم و به نحوی عمل کنیم که اثرپذیری از عوامل بیرون در درون نظام قضایی کشور ایجاد نشود.

* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

 

اخبار برگزیدهیادداشت